عدد اليوم
أيد البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي تأجيل عملية "بريكست" حتى يونيو على الأقل.
ووافق 412 نائباً على إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وينص طلب الحكومة على تأجيل حتى 30 يونيو إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي بحلول 20 مارس، علماً أنهم سبق أن رفضوه مرتين.
وصوّت النواب أيضاً ضد اقتراح لإجراء استفتاء ثان خلال فترة التأجيل، ما وجه ضربة قوية لآمال المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
ورفض 334 نائباً هذا التعديل وأيده 85 وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من الاستفتاء الذي أدى إلى بريكست وقبل 15 يوماً من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس الجاري.
وتقترب بريطانيا من موعد المهلة النهائية للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون وجود اتفاق مصدّق عليه من مجلس العموم ومع رئيسة وزراء يبدو أنها فقدت السيطرة على حكومتها.
ووافقت ماي على طلب التأجيل لكنها حذرت من أن أي تأجيل ستطول مدته على الأرجح إلا إذا تراجع النواب عن موقفهم المعارض للاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.
وبعد أيام عدة سادتها الفوضى في كثير من الأحيان في مجلس العموم، صوت النواب الثلاثاء على رفض اتفاق ماي للمرة الثانية ورفضوا الأربعاء اقتراح الخروج من التكتل بدون اتفاق.
لكن في حال قرر النواب مجدداً رفض الاتفاق، لن يكون الإرجاء لفترة طويلة، بحسب ما أعلنت ماي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الخميس، إن التكتل قد يوافق على تأجيل الانسحاب لفترة طويلة "في حال وجدت المملكة المتحدة أنه من الضروري إعادة التفكير باستراتيجيتها المتعلقة ببريكست وتمكنت من تأمين إجماع حولها".
وقد طالب تعديل تقدمت به مجموعة المستقلين، التي تضم نواباً انشقوا عن حزبي العمال والمحافظين، بتمديد فترة العامين التي تنص عليها معاهدة لشبونة الأوروبية للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعني إرجاء الخروج إلى ما بعد 29 مارس تمهيداً لإجراء استفتاء ثان، لكنه واجه فشلاً ذريعاً في التصويت.
ويدافع تعديل آخر تقدم به حزب العمال عن تحكم البرلمان مجدداً في عملية بريكست، ما قد يفضي إلى تنظيم سلسلة عمليات تصويت على خيارات مختلفة.
من جهته، اقترح زعيم حزب العمال جيريمي كوربن تعديلاً ينص على أن تطلب ماي من قادة الاتحاد الأوروبي "منح البرلمان وقتاً لتأمين غالبية من أجل مقاربة مختلفة".
ومساء الأربعاء، رفض مجلس العموم الخروج من دون اتفاق "مهما كانت الظروف"، وذلك خلال جلسة صاخبة تحدى خلالها نواب محافظون وحتى وزراء تعليمات تيريزا ماي.
