الاتحاد

عربي ودولي

5 بلاغات ضد مؤسسات حقوقية في مصر تتلقى تمويلاً من قطر

سمير صبري

سمير صبري

أحمد شعبان (القاهرة)

تقدم الدكتور سمير صبري القانوني والمحامي المصري بـ5 بلاغات للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا في مصر ضد مراكز ومؤسسات لحقوق الإنسان لتلقيها تمويلات من قطر من أجل نشر تقارير مشبوهة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأشار سمير صبري إلى أن هذه المراكز هي: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان، ومركز المرصد العربي للحقوق والحريات، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان»، مؤكداً أن هذه المراكز تعمل في مصر من أجل نشر تلك التقارير المشبوهة، وتنفيذ مخطط تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها، للحصول على دعم وتمويل من قطر.
وأكد أن هذه المراكز ارتكبت العديد من الجرائم التي تقع تحت طائلة العقاب، وذلك لتعاونها مع دولة قطر من خلال تمويلها لتلك المراكز بمبالغ مالية من أجل إصدار تقارير مشبوهة وغير صحيحة عن حالة حقوق الإنسان في مصر ونشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات، وهو ما من شأنه إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي وزعزعة استقرار الدولة.
وطالب سمير صبري بإصدار الأمر بغلق تلك المراكز ومنع المسؤولين عنها من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري حوافظ مستندات مؤيدة لبلاغه.
وأكد أن الدوحة أنفقت 115 مليون دولار خلال عام 2018 لدعم عدد من المنظمات المشبوهة العاملة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج وإطلاق تقارير مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد» أكد سمير صبري، أن دعم قطر للكيانات والتنظيمات الإرهابية في كثير من الدول، يُعد من أهم الأسباب القانونية التي أدت إلى رفع هذه الدعاوى الـ5 ضد مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان في مصر والتي تتلقى تمويلاً من قطر.
وأشار إلى أنه في حالة إثبات تلقي هذه المنظمات تمويلاً من قطر، فمن حق الدولة أن تُغلق هذه المراكز والمنظمات، وتمنع القائمين عليها من السفر إلى الخارج، وتقدمهم لمحاكمة عادلة، وهو حق أصيل يقع ضمن صلاحيات الدول حفاظاً على الأمن القومي.

اقرأ أيضا

توقف قطار في ألمانيا وإجلاء ركابه بسبب طرد مريب