الحكومة الباكستانية تطلب التحقيق مجدداً مع العالم عبد القدير خان

قال محام يمثل الحكومة الباكستانية أمس إن الحكومة طلبت إذنا من المحكمة بالتحقيق مع العالم النووي عبد القدير خان بتهمة نقل أسرار نووية للعراق وإيران. وجاء الطلب قبل أيام من بدء محادثات استراتيجية بين الولايات المتحدة وباكستان من المرجح أن تطلب حكومة إسلام آباد خلالها من واشنطن اتفاقا مماثلا للاتفاق النووي المدني الذي أبرمته الولايات المتحدة مع الهند. وقال المحامي "نؤيد عناية مالك" "نسعى أساسا للحصول على إذن بمقابلة الدكتور عبد القدير خان والتحقيق في الأمر فضلا عن منعه من الإدلاء بأي تصريح أو الاتصال بأحد". وأضاف أن الطلب قدم لمحكمة لاهور العليا بعد نشر مقالين في صحيفة "واشنطن بوست" يومي 10 و14 مارس جاء بهما أن العالم النووي الباكستاني حاول مساعدة إيران والعراق على تطوير أسلحة نووية. ويزعم أن هذه الصفقات جرت بعلم الحكومة الباكستانية. وتنفي الحكومة وخان هذه التقارير. وكان خان "أبو البرنامج النووي الباكستاني" محور أكبر فضيحة انتشار نووي في العالم عام 2004 حين اعترف ببيع أسرار نووية لإيران وكوريا الشمالية وليبيا. وكانت باكستان التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي قد أجرت عدة تجارب نووية عام 1998 ومن المعتقد أنها تملك القدرة على إنتاج قنابل منذ فترة ربما تعود إلى عام 1986. وتأمل باكستان أن تثير موضوع إبرام اتفاق نووي مدني مع الولايات المتحدة خلال الحوار الاستراتيجي الذي تجريه مع واشنطن هذا الأسبوع. وظهرت بوادر على أن واشنطن ستخفف موقفها من هذا الموضوع، خاصة مع نقص الطاقة المزمن والحاد الذي تعاني منه باكستان مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات كل يوم في معظم أنحاء البلاد. ولم يتضح بعد كيف يمكن أن تؤثر المزاعم الجديدة ضد خان على أي اتفاق.