الاتحاد

الاقتصادي

فواتير 2011 تُظهر الدعم الحكومي لاستهلاك المياه والكهرباء بأبوظبي

تغيرت وحدة قياس حجم استهلاك المياه في فواتير الكهرباء والمياه في أبوظبي، اعتباراً من مطلع يناير، إلى اللتر بدلاً من الجالون، في الوقت الذي أظهرت فيه الفواتير الجديدة الفرق بين تكلفة الاستهلاك الفعلية، والقيمة التي يدفعها المستهلكون، والتي تمثل الدعم الحكومي.
وبدأت كل من شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع بتوزيع فواتير الكهرباء الجديدة المعدلة في خطوة تهدف إلى تشجيع المستهلكين على تخفيض حجم الاستهلاك، دون أو يؤثر ذلك على أسعار الخدمة.
واستخدمت الشركتان، طبعاً للإضافات التي طالب بها في وقت سابق مكتب التنظيم الرقابة، عبارات “التكلفة الفعلية” و”التكلفة المتجاوز عنها”، لتبيان الفرق.
ويدفع المواطنون نحو 14% من التكلفة الحقيقية لاستهلاكهم من الكهرباء والمياه بأبوظبي، فيما يدفع المقيمون نحو 50% من التكلفة الفعلية، بحسب ما أوضح مكتب التنظيم والرقابة في وقت سابق. وأرسلت الشركتان رسائل نصية إلى هواتف عملائهما تبلغهم بالتعديلات الجديدة، مشيرتين إلى انه “لم تتم إضافة اي رسوم على المياه”.
كما أرفقت الفواتير بكتيبات تعريفية لذات الغرض. يشار إلى أن شركة أبوظبي للتوزيع تقدم خدماتها لنحو 370 ألف مستهلك تشمل مناطق ابوظبي وضواحيها والمنطقة الغربية فيما تقدم شركة العين للتوزيع خدماتها لسكان مدينة العين والمناطق المحيطة.
وكان مكتب التنظيم والرقابة، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاعات الكهرباء، والمياه، ومياه الصرف الصحي في إمارة أبوظبي قد أكد في نوفمبر الماضي، أنه يعتزم إدراج مصطلحات جديدة في فواتير المياه والكهرباء الجديدة توضح الفروقات المادية في عمليات الاستهلاك للمياه والكهرباء.
ويسعى مكتب التنظيم والرقابة من خلال حملة إعلامية توضيح الأهداف التي ينشدها من خلال إضافة هذين المصطلحين للمستهلكين وترسيخ مفهوم الترشيد في استخدام المياه والكهرباء، بشكل مدروس.
وقال نيكولاس كارتر، مدير عام مكتب التنظيم والرقابة في وقت سابق لـ”الاتحاد” إن “هناك فرقا كبيرا بين التكلفة الفعلية لإنتاج وتوصيل الكهرباء والمياه للعملاء، وبين المبالغ التي يدفعونها فعلياً الآن. وقد قررنا إظهار هذا الفارق الكبير كي نساعد العملاء على تكوين تصوّر وفهم أدق لقيمة ما يستهلكونه من خدمات”.

اقرأ أيضا

تشغيل محولات الطاقة الرئيسة والاحتياطية للمحطة الثالثة في براكة