عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن دولة الإمارات قد قطعت شوطاً طويلاً في مجال دعم حقوق الطفل في مختلف مناحي الحياة، حيث اهتمت بالتعليم، فحققت أعلى معدلات الالتحاق بالتعليم لاسيما الإناث، علاوة على الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات اهتمت بالجوانب التشريعية أيضاً من حيث المصادقة على المواثيق الدولية، وإصدار القوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي من شأنها تطوير منظومة حماية الأطفال.
وقال الطيب آدم، ممثل مكتب منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: في البداية نود أن نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الطفل.
فمنذ مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1996، قطعت الدولة شوطاً طويلاً لدعم حقوق الطفل في كافة المجالات كافة، فنسبة الالتحاق بالتعليم مرتفعة جداً في المراحل كافة خاصة الفتيات، وتقدمت الخدمات الصحية بشكل كبير، ومع إصدار قانون وديمة عام 2016 واعتماد اللائحة التنفيذية له، جار تطوير منظومة حماية الأطفال.
كما اعتمد مجلس الوزراء الموقر عام 2017 الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة واستراتيجية تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، اللتين أعدهما المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع منظمة اليونيسيف، وجارٍ العمل على تنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية مع الفريق الوطني المعني بمتابعة تنفيذهما.
وأضاف: «إن اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق الطفل والأم، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يشكل مثالاً يُحتذى لأهمية وجود إرادة سياسية لضمان رفاه وحقوق كل الأطفال»، مثمناً «جهود الدولة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الصعيد الدولي في مجال الصحة، كتطعيم شلل الأطفال، والتي كان آخرها الإعلان عن مبادرة متميزة للقضاء على سبعة أمراض أخرى على المستوى الدولي، منها الملاريا ودودة غينيا، فضلاً عن اهتمام سموه بأصحاب الهمم، واستضافة الأولمبياد الخاص».
وأشار آدم، إلى أن المنظمة تعمل من خلال الشريك الاستراتيجي المتمثل في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتعمل مع وزارات وهيئات عدة على المستوى الاتحادي، كوزارتي التعليم والصحة ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونركز في برنامج التعاون الجديد (2019- 2023) على ثلاثة محاور أساسية، تُعنى بتطوير خدمات الطفولة المبكرة، وتطوير منظومة حماية الطفل وخاصة العنف ضد الأطفال، وتطوير نظم المعلومات والبيانات الخاصة بالأمومة والطفولة، من خلال أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأوضح، أن اليونيسيف تسعى لعرض برامج دولة الإمارات المتميزة في المؤتمرات الدولية، كبرنامج الوقاية من التنمر في السويد وغيرها.
وعلى المستوى المحلي، نتعاون مع حكومة الشارقة في مجالات عدة، خاصة بعد إعلان انضمام الشارقة إلى مبادرة اليونيسيف للمدن الصديقة للأطفال. ونتطلع بعد لقاء المديرة التنفيذية لليونيسيف مع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في فبراير الماضي، إلى التوسع في البرامج المنفذة في داخل الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت ممثل مكتب اليونيسيف في منطقة الخليج، إلى أن المنظمة تعمل هذا العام مع جميع الشركاء للاحتفال بمرور 30 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، مؤكداً أن اليونيسيف أصدرت تقريراً شاملاً عن وضع الأطفال في الدولة عام 2010، وتقوم بدراسة الوضع القائم قبل تطوير سياسات وبرامج جديدة، كوضع الأطفال أصحاب الهمم، ودراسة نظم المعلومات الحالية.
