الاتحاد

الاقتصادي

«المركزي»: 5,7% نمو قاعدة النقد في الدولة خلال نوفمبر

نمت قاعدة النقد في الدولة المكونة من النقد المتداول إضافة إلى احتياطيات المصارف لدى البنك المركزي وشهادات الإيداع بنحو 5,7% خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 189,8 مليار درهم، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وأكد “المركزي” أن معدل نمو عرض النقد الواسع البالغ 5,9% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2010 جاء متوافقاً مع تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 7% بالأسعار الجارية للعام الماضي.
وقال “المركزي” في نشرة المسح النقدي لشهر نوفمبر 2010، إنه بعد نسب نمو لعرض النقد مكونة من رقمين (أي تفوق 10%) خلال السنوات السابقة، تراجع معدل نمو عرض النقد خلال العام 2009، بشكل ملحوظ، واستمر في نفس الاتجاه حتى شهر نوفمبر الماضي.
وأوضح “المركزي” أن عرض النقدي (ن1)، والمكون من النقد المتداول والودائع النقدية، ظل ثابتاً خلال شهر نوفمبر مقارنة مع شهر اكتوبر الماضي، بينما زاد بنسبة 3,5% للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 بمعدل نمو سنوي يبلغ 3,9% وهو ما يرجع في المقام الأول إلى نمو الودائع النقدية.
أما بشأن مجموع عرض نقدي الواسع (ن2)، الذي يحتوي علـى (ن1) يضاف إليه الودائـع شبه النقدية، أي مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينـات التجاريـة بالدرهم، وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة، فقد انخفض بنسبة 1,6% خلال شهر نوفمبر مقارنة مع اكتوبر الماضي، لكنه نما بنسبة 5,9% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى لعام 2010 أي بمعدل سنوي 6,5%.
وهذا يتوافق مع تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الراهنة بنسبة 7% لعام 2010 ككل.
كما أوضح أن عرض النقد الأوسع (ن3)، والمكون من النقد المتداول تضاف إليه الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، تضاف إليها الودائـع شبه النقدية، والودائع الحكومية، انخفض بنسبة 1,2% خلال شهر نوفمبر رغم نمو ودائع الحكومة بنسبة 0,5%.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى لعام 2010 شهد عرض النقد الأوسع (ن3) نمواً أقل من العرض النقدي الواسع (ن2) بنسبة 4,1% بسبب انخفاض ودائع الحكومة بنسبة 2,3% خلال الفترة ذاتها.
المضاعف النقدي
وبين “المركزي” أن المضاعف النقدي الذي يعبر عن قياس مستوى عرض النقد نسبة الى القاعدة النقدية المكونة من النقد المتداول إضافة الى احتياطيات المصارف لدى البنك المركزي وشهادات الودائع، قد بلغ 1,2 مرة لـ(ن1) نسبة الى القاعدة النقدية. كما أن المضاعف لـ (ن2) يساوي 4,1 مرة في نهاية نوفمبر 2010، وهو تقريباً المستوى الذي تحقق في الدول المتقدمة.
وقال المركزي عن تغير المضاعف لـ(ن2) خلال السنوات القليلة الماضية إنه “جاء نتيجة التأثر الشديد بتغير شهادات الإيداع التي اشترتها المصارف”.
وتظهر المؤشرات النقدية لشهر نوفمبر الماضي أن الزيادة في الودائع ذهبت الى رصيد الودائع لأجل أقل من 3 أشهر التي ارتفعت خلال الشهر بقيمة 21,3 مليار درهم تعادل نسبة نمو تبلغ 7,4% في اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي لذات الأجل.
وتظهر بيانات “المركزي” أن رصيد الودائع لأجل أقل من 3 أشهر ارتفع إلى 308,3 مليار درهم بنهاية اكتوبر، مقارنة مع 286,96 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، ما يشير الى أن معظم الودائع الجديدة هي قصيرة الأجل.
إلى ذلك، نمت الودائع لأجل بين 3 إلى 6 أشهر بنحو 5% تعادل زيادة بقيمة 5,77 مليار درهم ليرتفع رصيدها الى 120,87 مليار درهم بنهاية اكتوبر مقارنة مع 115,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وفيما زادت الودائع لأجل بين 6 الى 12 شهرا بشكل طفيف يبلغ نحو 500 مليون درهم، فإن الودائع لأجل يتجاوز 12 شهرا زادت بقيمة 3,7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 3,16% تقريبا لتبلغ 120,7 مليار درهم بنهاية اكتوبر مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضا

اعتقال أكثر من 700 ناشط بيئي في بريطانيا هذا الأسبوع