عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تراجعت تكلفة التمويل المصرفي للسيارات في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي لتستقر عند مستوى 2.35% الحد الأدنى المتوفر ضمن عروض القطاع المصرفي في السوق المحلية، وذلك مقارنة مع مستويات كانت تتجاوز 2.5% خلال الربع الأول من 2018، وسط تقديرات بأن قيمة قروض السيارات تشكل حصة تصل إلى نحو 14% من إجمالي محفظة القروض الشخصية التي تقدمها البنوك لعملائها، بحسب بيانات بنوك محلية.
وبحسب وكلاء سيارات فإن نصف السيارات الجديدة المباعة بالسوق المحلية العام الماضي تم تمويلها من البنوك، ولكن هذه النسبة تراجعت قليلا في شهري يناير وفبراير من عام 2019.
وتظهر بيانات البنوك، أن محفظة القروض الشخصية سجلت استقرارا خلال العام 2018 ولم يشهد الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية نموا يذكر، ومع ذلك فقد بلغت قيمتها الإجمالية بنهاية يناير 2019 نحو 337 مليار درهم، تستحوذ على أكثر من 20% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي الممنوح لكافة القطاعات بالدولة حتى نهاية الشهر نفسه.
وقالت شركة الغربية للسيارات إن 49% من مبيعاتها من السيارات في عام 2018 كانت بتمويل من البنوك للعملاء، لكن هذه النسبة تراجعت قليلا في شهري يناير وفبراير 2019 لتبلغ 44% من إجمالي المبيعات.
بدورها أوضحت الشركة الشرقية للسيارات أن حصة التمويل المصرفي لعملائها من إجمالي عدد مشتري سيارات مرسيدس بنز بلغ 42% عام 2018 وأما بالنسبة لسيارات جيب فإن النسبة ارتفعت إلى 61% تمويلا مصرفيا للمشترين خلال العام الماضي.
وتقدم معظم البنوك بالسوق المحلية، عروضا للتمويل وفي مقدمتها يأتي بنك أبوظبي الأول وهو أكبر بنك بالدولة، الذي يقدم تمويلا لشراء السيارة للأفراد بسعر فائدة لا يتجاوز 2.35% سنوي، وهو قرض السيارات للموظفين من خلال تحويل راتب الموظف للبنك، ويحدد البنك الحد الأقصى لقيمة التمويل لقرض السيارة، عند 1.5 مليون درهم أو 80% من قيمة السيارة.
كما يوفر التمويل للمركبات الجديدة والمستعملة، والوثائق المطلوبة للبنك هي عرض سعر المركبة ورخصة قيادة إماراتية وكشف حساب مصرفي (حيثما يطبق ذلك) وشهادة راتب (حيثما يطبق ذلك) ونموذج طلب قرض سيارة معبأ وموقع من قبل العميل وصورة من جواز السفر والتأشيرة والهوية الإماراتية على أن يكون المستند سارياً (مع ضرورة إبراز أصل المستند).
من جهته، قال مصرف أبوظبي الإسلامي إنه يقدم مجموعة من الحلول لتمويل السيارات وهي موجهة أساسا لأصحاب المعارض والعديد من شركات السيارات في الدولة إذ تجمع بين المصرف وبين تلك الشركات مجموعة من الاتفاقيات التي من شأنها تقديم مجموعة من الخدمات والعروض لعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي، علاوة على المميزات التي يمنحها المصرف لمتعامليه عند التقدم بطلب تمويل السيارات مثل مستوى ربح تنافسي وسرعة الحصول على الموافقات وإتمام الإجراءات وفترة سداد تصل لغاية 60 شهراً دون الحاجة لتحويل الراتب وخيار تأجيل الأقساط مجاناً، بالإضافة إلى بطاقات الاسترجاع النقدي وأسعار تفضيلية على الحماية التكافلية للسيارة من شركة أبوظبي الوطنية «تكافل». وقال المصرف لـ«الاتحاد» إن سعر المرابحة على تمويل السيارات الذي يوفره المصرف لعملائه يبلغ حاليا نحو 2.59%، وأوضح المصرف أن حصته من السوق ونسبة مبيعاته لهذا القطاع حافظت على مستواها خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقدر المصرف حصة تمويل السيارات من إجمالي محفظة القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة تتراوح بين 12% إلى 14% تقريبا حاليا.
أما بالنسبة للشروط والأحكام التي تطبق فهي تتضمن حداً أدنى للراتب يساوي 5000 درهم، وأن لا تقل الفئة العمرية عند تقديم الطلب عن 21 عاماً، وأن تكون الخدمة مؤكدة أو لا تقل مدتها عن 6 أشهر.
إلى ذلك، يعرض مصرف الهلال تمويلا للمركبات مع المزايا والفوائد وأهمها، توفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية وموافقات سريعة ومعدلات ربح مغرية ومعايير مرنة ومبالغ تمويل كبيرة وفترات تسديد تصل حتى 5 سنوات وترتيبات للتكافل وتسهيل تمويل للتكافل، كما أنه لا توجد أي رسوم أو وثائق مخفية ولا حاجة لتحويل الراتب مع إمكانية الاعتماد على دخل مشترك (مع الأقرباء فقط) وتسجيل المركبة باسم طرف ثالث (من الأقرباء فقط). ويقدم المصرف عرضا للعملاء الذين يرغبون بشراء سيارة مستعملة حيث يمكن للمصرف شراؤها من البائع ومن ثم بيعها للعميل بنفس السعر، بالإضافة إلى ربح يتم الاتفاق عليه بين المصرف والعميل باستخدام مبادئ المرابحة أو المساومة الإسلامية، ويعرض مصرف الهلال صيغتين شرعيتين لتمويل المركبات وهما، المرابحة وهي نوع من أنواع البيع المتوافقة مع الشريعة والتي يقوم فيها البائع بتحديد التكلفة التي ترتبت عليه جراء شراء البضائع/السلع صراحة ومن ثم يبيعها إلى المشتري من خلال إضافة ربح يتفق عليه الطرفان ويكون المشتري مطلعاً على نسبة الربح.
كما يعرض المصرف على العملاء إتمام البيع والشراء من خلال عقد المساومة وهو نوع عام وشائع من البيع والذي يتم فيه المساومة على سعر السلع التي سيتم تداولها بين البائع والمشتري، ولا يكون البائع ملزماً شرعاً بالكشف عن التكلفة التي تترتب عليه والربح الذي يجنيه من هذه المعاملة.
ويشترط المصرف توفر الأهلية والمستندات المطلوبة وهي راتب قدره 15,000 درهم إماراتي كحد أدنى ومعدل ربح حتى 3.5% ودفعة مقدمة قدرها 20% وجواز سفر ساري المفعول وصفحة تأشيرة إقامة (حسب الحالة) وكشوف مصرفية للأشهر الثلاث الأخيرة وعرض أسعار مرسل إلى مصرف الهلال.
وأما تمويل المركبات المستعملة فيتطلب الأهلية والمستندات التي تشمل راتب قدره 8,000 درهم إماراتي كحد أدنى ومعدل ربح حتى 3.5% ودفعة مقدمة قدرها 20% وجواز سفر ساري المفعول وصفحة تأشيرة إقامة (حسب الحالة) وكشوف مصرفية للأشهر الثلاثة الأخيرة وعرض أسعار مرسل إلى مصرف الهلال.
