أبوظبي (الاتحاد)
تعمل وزارة الطاقة حالياً على إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية (إلكترونية) متخصصة بالثروة المعدنية والصناعات التعدينية (الاستخراجية والتحويلية) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك، خلال جلسة عصف ذهني نظمتها إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة، افتتحها م. أحمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بالوزارة. وتقسم المبادرة إلى مرحلتين: مرحلة التأسيس التي سيتم فيها إعداد قاعدة بيانات الصناعات الاستخراجية (الكسارات والمحاجر والمقالع)، ويتوقع إنجازها خلال عام 2017، حيث يبلغ عدد هذه المنشآت نحو 131 منشأة، حسب إحصاءات وزارة التغير المناخي والبيئة بنهاية ديسمبر 2016.
ومرحلة التطوير التي سيتم فيها تطوير قاعدة البيانات لتشمل الصناعات التحويلية القائمة على الثروة المعدنية (السيراميك، الزجاج، البلاط والطابوق، الخرسانة الجاهزة، الصوف الصخري) وتبدأ مع بداية عام 2018 - 2021، ويتوقع أن يبلغ عدد الشركات في هذا المجال المئات.
وتهدف قاعدة البيانات هذه إلى حصر الشركات العاملة في قطاع الثروة المعدنية (الاستخراجية والتحويلية)، وفيما بعد إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية تفاعلية لجميع الجهات العاملة في قطاع الثروة المعدنية في الدولة.
ويتوقع أن تساهم البيانات التي سيتم تجميعها وتحديثها في حساب مؤشرات استراتيجية خاصة بالثروة المعدنية في الدولة، مثل مؤشرات كميات الثروة المعدنية المتوافرة، معدلات إنتاج المعادن المختلفة، معدلات الاستيراد والتصدير من المعادن، وغيرها من مؤشرات. كما ستفيد في إعداد دراسة الفرص الاستثمارية المحتملة في هذا القطاع بالاستناد إلى معدلات الإنتاج، الاستيراد والتصدير والكميات المتوافرة. وكذلك دراسة إمكانية توفير البدائل للمواد المستوردة، وتشجيع الاستثمار بهذا الخصوص.
بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من البيانات في تحديد أنواع الصناعات القائمة على الثروة المعدنية، ودراسة إمكانية إدخال صناعات جديدة في هذا القطاع، تكون متخصصة ودقيقة. حضر الجلسة الجهات المعنية مؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية، حيث ناقش الحضور النماذج التي سيتم استخدامها في حصر البيانات، ومنهجية العمل التي سيتم إتباعها في تجميع البيانات، وإنشاء قاعدة البيانات موحدة للمقالع والمحاجر والصناعات الاستخراجية كمرحلة أولى من المشروع.
عدد اليوم
