أبوظبي(وام)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مسودة لتعديل قرار رئيس مجلس إدارتها الخاص بنظام طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، حيث تمت إضافة شركات المناطق الحرة إلى القرار، الأمر الذي يعني أنه سيتم السماح لهذا النوع من الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك وفقاً لضوابط محددة وبعد أخذ موافقة الهيئة.
وترجمت الهيئة توجهها بهذا الخصوص، من خلال إضافة شركات المناطق الحرة لنطاق التطبيق في النظام الصادر عام 2016 والذي بات ينص بموجب المقترح على أنه ومع مراعاة ما ورد في قانون الشركات، فإن أحكام طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة أصبح يشمل بالإضافة إلى أسهم الشركات المحلية والأجنبية شركات المناطق الحرة في الدولة بعد موافقة الهيئة.
وكانت الهيئة، طبقاً لمقترحات التعديل، عرفت المنطقة الحرة أو المنطقة الحرة المالية بأنها التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة، فيما تم تعريف شركة المنطقة الحرة بأنها الشركة المساهمة المحدودة التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل في المناطق الحرة وترغب في طرح جزء من أسهمها داخل الدولة وفقاً لأحكام النظام.
وبشأن التزامات مستشار الإدراج، فقد تم تعديل على بنود المادة 25 من النظام بحيث تمت إضافة التزامات جديدة، منها التزام المستشار بتزويد الهيئة والسوق المعني عند الإدراج بما يسمى إعلان مستشار الإدراج على النموذج المعد لذلك من قبل السوق، للتأكيد على امتثال الشركة المدرجة لمتطلبات الإدراج.
كما تمت إضافة فصل جديد للنظام يتضمن مادة جديدة بشأن شروط الموافقة على طرح شركات المناطق الحرة في الدولة، ومنها اقتصار الاكتتاب العام بأسهمها على المستثمرين المؤهلين فقط، وأن تخضع شركة المنطقة الحرة لسلطة رقابية مختصة في المنطقة ذاتها -تقبلها الهيئة- تتولى الإشراف والرقابة على شؤون شركات المناطق الحرة.
وشملت قائمة الشروط التي يسمح بموجبها لشركات المناطق الحرة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام 17 شرطاً، بحسب مسودة التعديلات التي أعدتها الهيئة على النظام، ومنها ألا يقل رأسمال شركة المنطقة الحرة المدفوع عن 20 مليون درهم، ولا يقل صافي حقوق المساهمين عن 100% من رأسمال الشركة المدفوع، ولا تقل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في الدولة عن 30% ولا تزيد على 70 %من رأس المال المدفوع.