عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن التحقيقات مستمرة في الهجوم على قاعدة «التاجي» شمالي بغداد، مؤكدةً أن المسؤول عن الهجوم سيقدم للعدالة، يأتي ذلك فيما انتهت فجر أمس، المهلة الدستورية لتسمية رئيس للحكومة العراقية المؤقتة، في وقت قالت فيه مصادر إن نعيم السهيل الذي يعمل نائباً لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية هو الشخصية التي سيتم الاتفاق عليها بين الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أمس، إن التحقيقات مستمرة في الهجوم على قاعدة «التاجي» شمالي بغداد، مؤكداً أن المسؤول عن الهجوم سيقدم للعدالة.
وأوضح تحسين الخفاجي في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» أن لدى قيادة العمليات المشتركة معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي، مضيفاً: «تبقى لنا فقط تأكيد هذه المعلومات». واعتبر الخفاجي أن «العمليات العسكرية الأميركية الأحادية تؤثر على سيادة الدولة العراقية».
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الأول، أن اثنين من الجنود الأميركيين الثلاثة الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد، في أول تأكيد بإصابة أميركيين. وأحجم المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، عن التكهن بشأن الرد المحتمل، ولكنه قال في بيان استناداً إلى تحذير وزير الدفاع، مارك إسبر، الأسبوع الماضي: «لا يمكن أن تهاجموا وتصيبوا أفراداً من الجيش الأميركي وتفلتوا، سنحاسبكم».
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية من اللجنة السباعية التي شكلتها الكتل السياسية قبل أكثر من أسبوع إنها توصلت إلى توافق بشأن ثلاثة مرشحين سيتم تقديمهم لرئيس الجمهورية اليوم الاثنين. وكشف مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، أمس، عن اتفاق الكتل السياسية على اسم لتشكيل الحكومة الانتقالية. وقال المصدر، إن «نعيم السهيل الذي يعمل نائباً لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية هو الشخصية التي اتفق عليها».
وأكد مصدر مقرب من «ائتلاف دولة القانون»، أن الائتلاف سيدعم حظوظ المرشح لرئاسة الوزراء نعيم السهيل في حال حظي بموافقة غالبية اللجنة السباعية.
فيما أكدت المصادر لـ«الاتحاد» أن عدداً من النواب بدأوا حراكاً واسعاً من أجل التوصل إلى اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن مجموعة النواب الذين يسعون إلى تسمية رئيس الوزراء بعيداً عن توافق الكتل السياسية يعولون على قربهم من الشارع، وامتلاكهم رؤية موحدة. وشدّدت المصادر، على أن «الوضع السياسي العراقي لا يسمح لغاية الآن بالقفز على إرادة رئيس أو زعيم الكتلة، وبالتالي قد يبقى الموضوع قيد المباحثات ويستغرق وقتاً طويلاً».
ومن جانبه، ذكر النائب عدنان الزرفي أن «الحراك النيابي مهم للغاية ويساعد رؤساء الكتل على تجاوز الأزمة بنحو أفضل». وتابع الزرفي، أن «القوى النيابية منسجمة ولديها علاقات طيبة في ما بينها، وإذا لم تتأثر تلك القوى بصراعات القادة، فإن التوصل إلى مرشح رئيس الوزراء سيكون سهلاً».
وأوضح، أن «تجربة الحراك النيابي كانت واضحة في عملية عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، فأغلب الأعضاء لم يحضروا جلسة منح الثقة، وهذا يدل على أن التعويل عليهم في اختيار البديل ليس صعباً».
وطالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رياض التميمي الكتل السياسية المعنية بالإسراع بتسمية رئيس الوزراء الجديد وفق المدة الدستورية .
وقال في بيان، إن الأوضاع على مستوى العراق والعالم لا تحتمل أي تأخير في حسم الملفات المهمة وخاصة ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد الذي أصبح أزمة سياسية تعكس عدم القدرة على حلها إلى حد الآن.
بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي أن المهلة الدستورية الخاصة بتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء شارفت على الانتهاء. وقال إن مهلة رئيس الجمهورية الخاصة بتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء تتطلب من الكتل السياسية الإسراع بالتوافق على تسمية المرشح من دون تجاوز للمدة. وأضاف الغزي أن الأوضاع على مستوى البلاد لا تحتمل أي تعثر جديد والمفروض من الجميع الالتزام بالفترة الدستورية لاختيار الشخصية المناسبة.
