الاتحاد

الإمارات

شرطة دبي تناقش الإرهاب والجريمة الجنائية

ناقش المشاركون في فعاليات منتدى أفضل التطبيقات الشرطية، الذي تنظمه شرطة دبي، محور مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية وإدارة العمليات في ختام فعاليات اليوم الأخير للملتقى الدولي الحادي عشر لأفضل التطبيقات الشرطية ، تحت شعار "استشراف المستقبل في العمل الشرطي.

وأكد جون مينا القائد العام لشرطة أورلاندو، أن الهجمات الإرهابية غدت مفاجئة تستهدف الأبرياء في الأماكن المزدحمة والملاهي والملاعب، الأمر الذي يستدعي أعمالا شرطية أكثر دقة واحترافية لمواجهة هذه الأخطار والتأهب لها، مضيفا أنهم اكتشفوا من حادثة الملهى الليلي الذي راح ضحيته 50 شخصا بينهم القاتل أن الأهم هو التعاون بين القوات الشرطية وحلفائها من الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي، والتنسيق المستمر ووجود قنوات للتواصل بين القادة، وتكثيف التدريبات وإجراء تجارب وهمية لقياس سرعة الاستجابة.

 كما تطرق إلى الاستجابة الإعلامية للأجهزة الشرطية في إدارة الأزمات، وتنقسم إلى شقين الداخلي الوطني والدولي، بهدف تحقيق 3 أمور، إخبار العالم بما يجري من أحداث، ومسؤولياتنا اتجاه ما يحدث، وإخبار العالم بمجريات التحقيقات، موضحا أن هنالك تهديدات يتلقونها بين الحين والآخر، وعليه يتم التعاون مع الأجهزة الشرطية للتأكد من صحتها دون الإعلان عنها لعدم إثارة ذعر المجتمع.

وردا على سؤال حول انتشار وتسهيل امتلاك الأسلحة بمختلف أنواعها في المجتمع الأميركي، أوضح أنه أحد التحديات الكبيرة التي يواجهونها وضمن أجندتهم لمواجهة الإرهاب.

وأكد سكوت لي مساعد القائد العام والمدير العام للعمليات الدولية في الشرطة الاتحادية الأسترالية، وجود مؤثرات تكنولوجية تواجه العمل الشرطي والأمني، مثل التحديات التقنية وعالم الإنترنت المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي التي يصعب فرض الرقابة الأمنية والسيطرة عليها، كذلك تضاعف التحويلات المالية عبر الإنترنت 5 مرات أكثر، وارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت من 400 مليون شخص عام 2000 إلى 3200 مليون شخص عام 2015، موضحا أن الاحتيال بعيدا عن الجرائم الإلكترونية يكلف أستراليا ما يعادل 6 مليار دولار سنويا.

وكشف باتريك ستيفنز مدير مكافحة الإرهاب في الانتربول -الشرطة الفيدرالية البلجيكية عن اتجاه لدى الإنتربول نحو التواجد الإلكتروني ومساهمة الدول الأعضاء في منع ومكافحة الاستغلال عبر الفضاء الإلكتروني وسوء استخدامه لأغراض إرهابية، من خلال تعزيز جهود التحليل والكشف، وتعزيز الاندماج المنهجي للمعلومات الرقمية في الأجهزة والأنظمة المرتبطة بالإنتربول.

أما بيتر إدج نائب مدير عام في الأمن الداخلي الأميركي، فقال إن مكتب التحقيقات الجنائية يعد الذراع الأيمن لوزارة الداخلية ويشكل الجزء الأكبر من الهيكلية الإدارية في الوزارة بعدد مكاتبه التي تبلغ 62 مكتبا في 47 بلدا، بالإضافة إلى أكثر من 200 مكتب منتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، وتمارس السلطات التحقيقية الواسعة النطاق من خلال استخدام أساليب التحقيق التقليدية والمبتكرة أيضا في مجالات التحقيق المتنوعة مثل الأمن القومي، واستغلال الأطفال وتهريب البشر والاتجار بالبشر والجرائم المالية، وتهريب المخدرات وهروب أفراد العصابات، والاحتيال والسرقة و الغش التجاري، والجرائم الإلكترونية، مؤكدا أن الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين أسفرت عن تفكيك والحد من النشاط الإجرامي للمنظمات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود، والتي تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار العالمي ولسيادة القانون.

وتطرق ريتشارد هاردينغ قائد ومدير المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة إلى مشروع أرغوس (الرقيب) المستخدم في المملكة المتحدة لإشراك رجال الأعمال الاستراتيجيين في مواجهة هذه التحديات، وعمل تطبيق تدريبي تفاعلي لشرح وعرض النهج المتبع في المملكة المتحدة لهذا التحدي وتبادل المعلومات والخبرات بين الوفود.

وقال بيتر ريان مراقب ومدير عمليات إدارة المعلومات في الشرطة الكندية إن الشرطة الكندية أدركت حاجتها لعملية وطنية واضحة وشاملة لتحديد أولويات العمليات، لذلك تم تصميم أداة تحديد الأولويات والتحكم بالمشاريع الرئيسية لتساهم في عملية تحديد أولويات برنامج الشرطة الاتحادية وتحديد أولويات التهديدات والنشاطات الجنائية، حيث تقوم الأداة بتحليل سلسلة من المتغيرات التي يتم تصميمها بشكل منفرد لكل مشروع، وتقوم بفرزها إلى ثلاث مستويات، المستوى الأول ذي الأولوية الأعلى ويتطلب تحقيقات موسعة واستشراف شامل، والمستوى الثاني يتطلب تحقيقات على نطاق أقل واستشراف محدود، أما المستوى الثالث فتكون التحقيقات فيه محدودة من دون استشراف.

وبدوره، قدم الدكتور فؤاد علي تربح خبير أول السموم الجنائية، مدير إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، ورقة عمل حول "الجانب المظلم من مخاطر المبيدات الحشرية" مقدماً عرضاً لمجموعة من القضايا الجنائية ذات العلاقة حيث تحدث عن قضية شاب وجد ميتا في منزله وسبب الوفاة غير ظاهر وحين تمت المعاينة تبين أنه تناول كمية كبيرة من المشروبات الكحولية ومزج نوعا من المبيدات الحشرية مما أدى إلى وفاته موضحا أنه في البدء لم يتم الكشف عن أنه استخدم مادة "التوكسودين"  إلا أن وجود علبة صغيرة في أغراضه وعليها بصماته أظهرت أن العملية انتحار وليست قتلا.

وتحدث أيضا عن حالة تسمم جماعي لعمال بسبب قيام عامل برش المهجع بمادة سامة "الفوكسفادين" التي تتحول إلى غاز قاتل، وأيضا عن حادثة وفاة فتاة فلبينية لأن الشقة المجاورة قاموا برش منزلهم فتسربت المادة إلى شقة الفلبينية عبر أنابيب المكيف فاستنشقت الغاز السام وأدى إلى وفاتها. وكله بسبب المبيدات.

وقال إن 3 محاور تسبب الوفيات هي الاستخدام الخاطئ أو الجهل أو التشخيص غير السليم. كما تحدث عن السجائر الإلكترونية وقال إنها تحتوي على 42 مركبا كيماويا وهي أشد خطورة من السجارة العادية.

اقرأ أيضا

حاكم الشارقة يوجّه بتعيين 389 إماراتياً في الإمارة