صحيفة الاتحاد

الإمارات

10 أعوام سجناً لإماراتي انضم لـ «داعش اليمن» و3 سنوات لآخر التحق بتنظيم إرهابي

علي العمودي (أبوظبي)

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها أمس أحكاما بالسجن 10 سنوات بحق م.س.ع.س.ا (إماراتي الجنسية 28عاما) ومصادرة جهاز الاتصالات المضبوط ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة، وإلزامه المصاريف القضائية المقررة بعدما أدانته بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في اليمن.

وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمته بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي في اليمن بأن غادر إلى هناك، وانضم إليه وسلم عناصره مركبته لاستخدامها لتجهيز معسكر يخدم التنظيم الإرهابي، وشارك في حراسة المعسكر لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم. كما اتهمته بنشر أخبار وإصدارات التنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج والتحبيذ لأفكاره، وطالبت بمعاقبته وفق مواد القانون رقم7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونفى المتهم في جلسة سابقة ما نسب إليه وقال: إنه سافر إلى اليمن للزواج من قريبة له، وأنه عاد للدولة لترتيب التحاق زوجته إلا أنه تم إلقاء القبض عليه، ورزق بابنة وهو رهن الاحتجاز. كما دفع محاميه حسن الريامي بانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود تقرير فني وطالب المحكمة بعدم قبول الدعوى وببراءة موكله أو إيداعه أحد مراكز المناصحة.

كما حكمت المحكمة على س.ا.ع.ا (إماراتي الجنسية) بالسجن 3 سنوات ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة وإلزامه بالمصروفات القضائية بعد إدانته بالالتحاق بتنظم» أحرار الشام» الإرهابي.

وأصدرت حكما بالسجن 18 شهرا بحق ا.ا.م.ا.ا (إماراتي الجنسية 48 عاما) بعد إدانته بتهمتي حيازة سلاح وتبرئته من تهمة ثالثة عن حيازة قنبلة صوتية ومصادرة المضبوطات.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة لمرافعة المحامي الدكتور محمد الخزرجي الذي اتهمت نيابة أمن الدولة موكله بإدخال سلاح بندقية وطلقات نارية للدولة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر الصالحة، وقنبلة صوتية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة على النحو المبين بالأوراق.

وطالبت النيابة في مرافعتها بمعاقبة المتهم وفقا لمواد القانون الاتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وطبقا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة.

من جهته، قال المتهم أمام المحكمة في جلستها السابقة: إن السلاح المضبوط أثري ولا يصلح للاستخدام، وهي من مقتنيات المرحوم والده الذي تلقاها كهدايا. وأضاف أن السلاح الآخر تلقاه كهدية خلال زيارته لدولة مجاورة وأنه لم يقم بتهريبه أو إدخاله للبلاد خلسة، وأنما دخل به من منفذ شرعي. وهو كذلك غير صالح للاستخدام بل يعود تاريخ صنعه للعام 1920.

وعندما سأله رئيس الجلسة بخصوص القنبلة الصوتية، قال إنها كانت نموذجا مقدما من إحدى الشركات التي استدرج عروضا منها للاحتفال بالمولد النبوي وأنها لا تختلف عن الألعاب النارية، وهي كذلك غير صالحة للاستخدام، وإنما كانت مجرد عينة. وطالب محاميه من المحكمة إعلان براءة موكله لانتفاء القصد الجنائي كون تلك الأسلحة من المقتنيات الأثرية لوالده الراحل. وطالب بتكفيله على الأقل.

وقررت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها أمس إيداع أ.ك.ع.ا (إماراتي الجنسية) أحد مراكز المناصحة بسبب خطورته الإرهابية مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة نصف مليون درهم والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء العقوبة بحق ت.ح.م.س.ا (اردني الجنسية 44 عاما) بعد إدانته بالإساءة لرموز الدولة مع مصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة المضبوطة وإغلاق الموقع المستخدم ومحو المعلومات محل التجريم وإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة.

وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمته بالإساءة للإمارات وقادتها، ونفى المتهم ما نسب إليه ودفع المحامي علي العبادي بانتفاء أركان التهمة وطالب ببراءة موكله واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.

وقررت المحكمة السجن عامين بحق أ.ع.ع.ع (سوداني الجنسية) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة والزامه بالمصاريف القضائية المقررة بعد إدانته بالإساءة لرموز الدولة. وبرأت المحكمة ساحة ب.ح.ا (هندي الجنسية) من تهم تزوير مستندات رسمية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد نظرت أمس 13 قضية أمنية بشأن الترويج للإرهاب ومحاولة إثارة الفتن الطائفية والمذهبية والإساءة للعلاقات مع دولة شقيقة وتهريب ذخائر وتصوير منشآت محظورة.

وقررت إرجاء النظر فيها لجلستها المقبلة في الثاني عشر من الشهر المقبل.

وكانت من أبرز القضايا المنظورة أمس قضية متهم فيها 6 إيرانيين من طاقم سفينة حاولوا تهريب ذخائر من الدولة، وكذلك قضية الموقوفين ع.ح.م وع.ا (بحرينيين) والمكفل م.م.م.ح (إماراتي) والمتهم فيها الشخصان بنشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي بما من شأنه إثارة الفتن الطائفية والمذهبية.

وفي قضية أخرى، مثل أمام المحكمة أمس ك.ش (بحريني الجنسية) والمتهم بمحاولة الإساءة للعلاقات مع دولة شقيقة من خلال صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الترويج لتنظيمات طائفية إرهابية في العراق واليمن. وقد نفى المتهم أمام المحكمة قيامه بوضع التعليقات المسيئة والمروجة قائلا إن أحد متابعيه الذين قال إن عددهم يصل إلى 4 ملايين متابع من قام بوضعها، وعندما سأله رئيس الجلسة عن سبب عدم قيامه بإزالتها التزم الصمت.