الاتحاد

الاقتصادي

الشؤون البلدية تنجز دراسة شاملة للاحتياجات السكنية بأبوظبي خلال العامين المقبلين

تعكف دائرة الشؤون البلدية في أبوطبي، على إنجاز دراسة شاملة لاحتياجات الإمارة من الوحدات السكنية للعامين المقبلين، بحسب سيما احمد اللنجاوي مستشار قطاع الأراضي والعقارات بالدائرة·
وأوضحت اللنجاوي على هامش ندوة نظمتها الدائرة امس الأول حول التمويل العقاري في فترة الاضطراب الاقتصادي، أن الدراسة ستبرز احتياجات الإمارة وعدد الوحدات التي سيتم تسليمها خلال العامين 2009 و·2010
وذكر ستيفان بلانك من مؤسسة ''ايربان لاند انستتيوت'' التي شاركت في تنظيم الندوة، أن حجم خسائر القطاع العقاري في العالم نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، يبلغ حتى الآن حوالي، 732,9 مليار دولار اميركي، كما استعرض من خلال دراسة قدمها في الندوة مراحل تطور الازمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة وامتدت آثارها الى انحاء العالم المختلفة·
واكد كل من الدكتور عبدالله غريبٌ المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة الشؤون البلدية وشاهسوار البلوشيٌ المدير التنفيذيٌ إيربان لاند انستتيوت في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اهمية مناقشة تداعيات الازمة المالية العالمية وبحث سبل الحد من تأثيراتها على المنطقة، خاصة أن الندوة تعد واحدة من سلسلة من الأبحاث والندوات التي ستقام حول التسويق والتمويل في القطاع العقاري·
وتم خلال الندوة تسليط الضوء على اتجاهات الأسواق الناضجة والناشئة وتأثير الأزمة المالية العالمية على سوق التمويل والتسويق في القطاع العقاريٌ، وكان المتحدث الرئيسي في الندوة هو ستيفان بلانك من إيربان لاند انستتيوت·
وكانت دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي قالت في نوفمبر الماضي، انها انتهت من إعداد منظومة تشريعات جديدة لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة ، لتقديمها إلي المجلس التنفيذي بالإمارة، بحسب المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في الدائرة الدكتور عبد الله البلوشي·
وأوضح البلوشي أن القوانين تتضمن ترخيص المطورين والسماسرة وعمليات البيع على الخرائط، مشيرا إلى أن الدائرة عكفت منذ أشهر على دراسة الأوضاع القائمة واعداد تشريعات تعالج النقص الموجود في القوانين الحالية، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع جميع الأطراف المعنية بما فيها شركات التطوير العقاري والسماسرة ، إضافة لزيارات مواقع المشروعات المختلفة·
وأشار الى أن التشريعات تتضمن استحداث جهة جديدة ستتولى مهمة تنظيم قطاع الاراضي والعقارات في الإمارة ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بتطوير ودعم هذين القطاعين وحمايتهما بشكل دائم من اى مخاطر أو أزمات طارئة·
كما اوضح ان الأزمة المالية العالمية تؤثر على جميع الدول بلا استثناء ولكن تأثيرها على الإمارات اقل لأن الاقتصاد مختلف ويعتمد بشكل اساسى على البترول والصناعات الكيماوية اضافة لقوة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما لفت في ذلك الوقت إلى استمرار عمليات البيع والشراء للاراضى والعقارات·
وتشهد ابوظبي نشاطا عقاريا متزايدا في ظل ارتفاع معدلات الطلب عن المعروض من الوحدات السكنية، حيث اشارت دراسة صادرة عن شركة ''كوليرز انترناشيونال'' الى ان نسب إشغال الوحدات السكنية بالإمارة تصل الى 98%، فيما أشارت دراسة لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي الى أن احتياجات السوق تصل الى حوالي 28 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالي·
وقامت عدة جهات حكومية خلال الأشهر الماضية بتحركات تهدف الى التوصل الى صيغة تسهم في تنظيم القطاع العقاري، وفي شهر مايو من العام الماضي وقعت دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلة في لجنة العقارات، اتفاقية تهدف لإيجاد رؤية موحدة لآلية تطوير وتحديث أنشطة القطاع العقاري والأشخاص العاملين فيه·
وشملت الاتفاقية تأهيل العاملين في القطاع العقاري وفق برامج تدريبية تضعها الغرفة بالتنسيق مع دائرة التخطيط، والعمل على تطوير وتحديث متطلبات واجراءات ترخيص الأنشطة العقارية وتوحيد البيانات وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأعمال وانشطة القطاع العقاري والمنشآت العاملة فيه

اقرأ أيضا

ألمانيا تدرس إنشاء ميناء فضائي