الاتحاد

الاقتصادي

السعودية تعتزم السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم

 اتجاه لتخفيف القيود عن الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم

اتجاه لتخفيف القيود عن الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم

قال رئيس الهيئة المنظمة لعمل سوق الأسهم السعودية في مقابلة بثت امس إن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تعتزم السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم والإصدارات العامة الأولية من خلال صناديق محلية· وتفرض معظم دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط بعض القيود على شراء المستثمرين من خارج المنطقة للأسهم· والسعودية هي الأقل انفتاحاً في هذا الصدد حيث لا تسمح بدخول رأس المال الأجنبي إلى بورصتها إلا إذا كان المستثمرون يعملون من احدى دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى· وأبلغ عبد الرحمن التويجري تلفزيون العربية أنه سيجري تدريجياً السماح لشركات مرخصة بإقامة صناديق يسمح من خلالها بالاستثمار من خارج المملكة على نحو يتسم بالشفافية· ولم يورد التويجري الذي يرأس هيئة السوق المالية جدولاً زمنياً للخطوة في الجزء الذي بثته العربية من المقابلة·
ورداً على سؤال لماذا تمنع الهيئة رأس المال الأجنبي من دخول أكبر بورصة في العالم العربي قال التوجيري إن هناك مخاوف من الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج بسرعة· وتعمد دول الخليج إلى تخفيف القيود عن الاستثمار الأجنبي إثر تراجع حاد في أسواق الأسهم العام الماضي عندما فقدت أربعة من مؤشرات الأسهم القياسية السبعة في المنطقة أكثر من 35 في المئة من قيمتها· وتأمل الجهات الرقابية في نهاية الأمر أن يحل المستثمرون الأجانب من المؤسسات محل المتعاملين الأفراد المحليين كمحرك رئيسي للتداول مما يجعل أسواقها أقل تقلباً·
وقال التويجري إن الباب ليس موصداً تماما لكن هناك حرصاً على أن يكون التغيير عبر عملية منظمة ومن دون أي صدمات· ويقود المستثمرون الأجانب تعافياً في الأسواق الأخرى لاسيما سلطنة عمان ودبي وأبوظبي حيث البورصات الثلاث الأفضل أداء في الخليج هذا العام· وبعد ارتفاعه لأكثر من المثلين في 2005 تراجع مؤشر الأسهم السعودية 52,53 بالمئة في 2006 وكان الأسوأ أداء في العالم العربي· والمؤشر مرتفع 24 في المئة هذا العام· وفي أكتوبر أمر مجلس الوزراء هيئة السوق المالية برفع القيود عن المستثمرين من دول الخليج الخمس الأخرى في تفعيل لاتفاق أبرمه مجلس التعاون الخليجي عام ·2002
وتنشط بعض مؤسسات القطاع الخاص الخليجية مثل بنوك الاستثمار في السوق السعودية منذ سنوات وذلك أحيانا عن طريق أذرع استثمارية لهذا الغرض· وقال التويجري إن هيئة السوق تبحث إعادة حساب المؤشر العام وبعض مؤشرات القطاعات·
إلى ذلك قالت مجموعة سامبا المالية التي ترتب الطرح العام الأولي لأسهم دار الأركان السعودية إن المستثمرين عرضوا حتى يوم الثلاثاء 81 في المئة من المبلغ الذي تتطلع شركة التنمية العقارية لجمعه في العملية وهو 3,33 مليار ريال (888 مليون دولار)· وبحسب نشرة الاصدار لعملية الاكتتاب التي استمرت أسبوعاً وانتهت أمس الأول تبيع الشركة التي تخدم بالأساس سوق الطبقة المتوسطة 59,45 مليون سهم أي ما يعادل 11,1 في المئة من أسهمها· وقال محمد الهاجري من مجموعة سامبا المالية لرويترز ''بحلول الثلاثاء تمكنت دار الأركان من تغطية 81 في المئة من الطرح العام·'' وأضاف ''سنعرف الأرقام النهائية والأداء بحلول الغد·'' وبدأ الطرح في أول ديسمبر· وقال الهاجري إن نسبة 70في المئة من الأسهم خصصت للمؤسسات و30 في المئة للمستثمرين الأفراد· ويتزايد الطلب على الاسكان في السعودية أكبر اقتصاد عربي مع نمو السكان· وقال متحدثون بمؤتمر عقاري في سبتمبر إن المملكة ستحتاج الى 1,8 مليون وحدة سكنية على الاقل بحلول عام ·2013 ونحو 60 في المئة من المواطنين السعوديين البالغ عددهم 16 مليون نسمة هم أقل من 29 عاما وأقل من نصف السعوديين من يملك بيتا· وسعر 56 ريالا للسهم يجعل دار الأركان أكبر شركة عقارية من حيث القيمة السوقية في سوق الاسهم السعودية أكبر بورصة عربية· وتوقعت الشركة في العام الماضي أن تنفذ مشاريع بنحو 36 مليار ريال حتى عام ·2009
وقالت نشرة الاكتتاب إن قيمة مشروعها بلغت 9,53 مليار ريال بنهاية يونيو ·2007 وقالت دار الأركان الشهر الماضي إن من المتوقع أن ينمو الطلب السنوي على المساكن الى 201 ألف وحدة بحلول عام 2010 أي بزيادة 26,4 في المئة منذ عام ·2004 لكن الشركة تواجه ارتفاعاً في أسعار الأراضي ومواد البناء·

اقرأ أيضا

«آيرينا»: الإمارات لاعب بارز في نشر حلول الطاقة المتجددة عالمياً