الاتحاد

الاقتصادي

حمدان بن محمد: اقتصاد دبي يثبت قدرته على مواجهة التحديات الجديدة

دبي (الاتحاد)

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدبي خلال العام 2016 بلغت 1.276 تريليون درهم، منها 803 مليارات درهم للواردات، و143 مليار درهم للصادرات، و330 مليار درهم لإعادة التصدير، وذلك وفق أحدث إحصائيات دائرة جمارك دبي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد، أن اقتصاد دبي أثبت قدرته على مواجهة التحديات الجديدة في بيئة الاقتصاد العالمي وتحويلها إلى فرص وإنجازات مستمرة؛ إذ حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية قفزة قوية لترتفع قيمتها من 754 مليار درهم في العام 2009 إلى 1.276 تريليون درهم في العام 2016 مسجلةً نمواً بنسبة 70%، برغم التقلبات الحادة التي شهدها الاقتصاد الدولي منذ تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، منوهاً سموه إلى أن دبي تقدم بهذا الإنجاز برهاناً واضحاً على كفاءة اقتصادها وقدرته على تحقيق معدلات أداء مرتفعة في مختلف القطاعات، ترسيخاً لريادة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي متطور للمال والأعمال.

وأوضح سمو ولي عهد دبي، أن ما تم إنجازه من تطور متواصل في قطاع التجارة الخارجية خلال السنوات الماضية يظهر مدى قدرة الاقتصاد الوطني على التقدم بثبات لتحقيق التنويع الاقتصادي، ويدعم الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الإنجازات المحققة في الميادين كافة، بفضل الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على توطيد أسس الاقتصاد المتنوع لاستكمال الانتقال إلى مرحلة «الإمارات ما بعد النفط» من خلال تعزيز أداء مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع التجارة، بما له من جذور ترتبط بالإرث الحضاري لدولة الإمارات، وتشكّل ركيزة محورية في تقدمها على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأضاف سموه، أن التقدم الإيجابي الذي تحققه تجربتنا الاقتصادية الرائدة يظهر مدى أهمية المزايا التنافسية لاقتصادنا الوطني من البنى الأساسية الفائقة الكفاءة والتقنيات الذكية والخدمات المتطورة المقدمة للشركاء التجاريين حول العالم، ما يجعلنا نتقدم بثبات لتحقيق أعلى مستويات النجاح في استضافة وتنظيم معرض إكسبو دبي 2020، الذي يؤكد مكانة دولة الإمارات كحلقة وصل رئيسة لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ما يدفعنا للعمل على تحقيق المزيد من التميز عبر تعزيز جسور التفاعل البنّاء بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاهتمام برعاية الاقتصاد القائم على المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على قيادة دفته، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة والطاقات الكامنة عبر تشجيع الإبداع والابتكار، لاسيما في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.

اقتصاد المعرفة

ودعمت دبي دورها المحوري في التجارة الدولية، وأثبتت مجدداً قدرتها على تحويل التحديات المتصاعدة في بيئة الاقتصاد الدولي إلى إنجازات، من خلال سرعة الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الرقمي، لتوفير أفضل المزايا والتسهيلات الجمركية التنافسية للتجار والمستثمرين الذين يختارون الإمارة مقصداً لتعاملاتهم التجارية، فقد تمكنت دبي من تحقيق زيادة جديدة في كمية تجارتها الخارجية غير النفطية في العام 2016، حيث ارتفع وزن البضائع في التجارة الخارجية للإمارة خلال العام الماضي بنسبة 8.2% ليصل إلى 92 مليون طن، مقابل 85 مليون طن في العام 2015.

واستطاعت دبي احتواء تأثير التقلبات المستمرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وحافظت الإمارة على قوة الدفع في أدائها التجاري، حيث توزعت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2016 إلى التجارة المباشرة بقيمة 830 مليار درهم تمثل 65% من إجمالي تجارة الإمارة، تلتها تجارة المناطق الحرة بقيمة 411.44 مليار درهم تمثل 32% من الإجمالي، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 34.76 مليار درهم تمثل 3% من الإجمالي.

وعلى مستوى الوسائل المستخدمة في نقل البضائع، توزعت التجارة الخارجية للإمارة إلى البضائع التي تم نقلها بوساطة وسائل النقل الجوية، وبلغت قيمتها 592 مليار درهم تمثل 46% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، تلتها البضائع التي نقلت من خلال وسائل النقل البحرية بقيمة 452 مليار درهم تمثل 35% من الإجمالي، ثم البضائع المنقولة عبر وسائل النقل البرية بقيمة 232 مليار درهم تمثل 18% من الإجمالي.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تحولت التحديات الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى إنجازات متزايدة في دبي؛ بفضل الرؤية الإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. فقد نجحت الإمارة مجدداً في تحقيق نمو مميز بكمية البضائع بتجارتها الخارجية غير النفطية في العام 2016، متخطية التأثير السلبي للعقبات التي تحد من نمو التجارة الدولية، وفي مقدمتها تقلبات أسعار الصرف والتراجع في أسعار بضائع تجارية أساسية على المستوى العالمي، إضافة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية في عدة مناطق من العالم.

ولم تثننا هذه التحديات عن مواصلة تطوير بنية اقتصادنا الوطني والعمل على تعزيز التنوع في مصادر دخلنا القومي، على طريق التقدم إلى مرحلة «الإمارات ما بعد النفط» التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتحقيق الأهداف الطموحة لخططنا الاستراتيجية، رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021».

تنوع البضائع

وتتميز تجارة دبي الخارجية بتنوع البضائع، فقد جاءت الهواتف وأجهزة الاتصالات في مقدمة البضائع في تجارة الإمارة الخارجية في العام 2016، وبلغت قيمتها نحو 167 مليار درهم تمثل نحو 13.1% من الإجمالي، حيث أدى الانتقال السريع نحو الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الذكية وتحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، إلى دعم الدور الرائد لإمارة دبي في تجارة أجهزة تقنية المعلومات، وفي مقدمتها الهواتف الذكية.

كما دعّم ازدهار السياحة تجارة دبي الخارجية بالمعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة، فجاء الذهب في المركز الثاني بين أعلى البضائع في تجارة الإمارة الخارجية، وبلغت قيمة التجارة بالذهب في العام 2016 نحو 156 مليار درهم تمثل 12% من الإجمالي، تلاه الألماس في المركز الثالث بقيمة 97 مليار درهم تمثل 7.6% من الإجمالي، ثم المجوهرات في المركز الرابع بقيمة 63 مليار درهم تمثل 4.9% من الإجمالي.

كما عززت دبي دورها الحيوي في تجارة السيارات العالمية والإقليمية، حيث جاءت السيارات في المركز الخامس بين أعلى البضائع في تجارة دبي الخارجية، وبلغت قيمة التجارة بالسيارات في العام 2016 نحو 60 مليار درهم تمثل 4.7% من الإجمالي.

اقرأ أيضا

صندوق النقد يدرس مخاطر المناخ على أسواق المال