الاتحاد

الاقتصادي

معايير الحوكمة تترسخ ببطء في الأسواق المحلية

اهتمام كبير من قبل المؤسسات بتطبيق معايير الحوكمة في الدولة

اهتمام كبير من قبل المؤسسات بتطبيق معايير الحوكمة في الدولة

أكد خبراء ومتخصصون في مجال قطاع المال أن معايير ''الحوكمة'' تترسخ ببطء في أسواق المال المحلية، ولكن المنطقة بشكل عام بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود في هذا المجال، وقالوا: إنه بالرغم من الجهود المبذولة لنشر ثقافة ''الحوكمة'' والتحسن الواضح في تطبيق معايير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من التشريعات، إذا ما أرادت الجهات المعنية في دول الخليج الارتقاء بهذه المعايير إلى مستويات عالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز كفاءة الأسواق، لافتين إلى أن دول المجلس تحتاج إلى ثلاث سنوات أخرى للوصول إلى مستوى متقدم في حوكمة الشركات·
وأوضح الخبراء أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، وأن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر قوة لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون، خاصة بعد أن شهدت الأسواق المالية في منطقة الخليج توسعات هائلة في السنوات الخمس الماضية، وتلاها مؤخراً تطوير قوانين جديدة للشركات، ومعايير للإفصاح والمسؤولية، وبينما لا تتحلى الشركات المدرجة في المنطقة بدرجات عالية من الشفافية في رأي معظم المستثمرين، فإن النزعة الحالية تتجه نحو تعزيز مبادئ حوكمة الشركات، إذ من الممكن أن تساهم عملية تثقيف الجيل التالي من المديرين بشكل جوهري في التطورات التي تحدث·
الجوانب الثقافية
وأكد الخبراء أنه ينبغي فهم الاختلافات والجوانب الثقافية للأعمال بوضوح تام إذا ما أردنا إنشاء نظام لحوكمة الشركات في المنطقة، ويجب أن يمتاز النظام بالبساطة، وثبات التنفيذ، والتمتع بسلطة قانونية وأخلاقية فعالة للعمل· وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي: إن الشفافية في الأسواق المالية الإقليمية أصبحت من أهم متطلبات الاندماج مع الأسواق العالمية· مؤكداً أن معهد ''حوكمة'' منذ تأسيسه ساهم بشكل كبير في مساعدة المسؤولين على وضع الخطط والسياسات على النطاق الإقليمي في الشركات المدرجة على تطوير وتحسين سياسة شركاتهم·
وأضاف أن الأشهر الثمانية عشر المقبلة سوف تشهد بدء التطبيق العملي لهذه الاستفادة؛ حيث تبدأ الشركات بترسية هياكل السياسة والتنظيم وتطبيق مفهوم مجلس الإدارة للتماشي مع المتطلبات الجديدة لسياسة وتنظيم الشركات·
وأكد السعيدي أنه مع نضوج أسواق الأسهم على النطاق الإقليمي وزيادة الطلب لاندماجها مع الاقتصاد العالمي، بات يضغط على كل من المستثمرين المحليين والخارجيين لتوفير المستوى المعياري من الشفافية والإفصاح، مشيراً إلى أن عجلة التغيير قد باشرت بالدوران نظراً لزيادة عدد الشركات العالمية في الأسواق الإقليمية، وان أسواق الأوراق المالية في المنطقة تقوم بتحسين متطلبات إدراجها للشركات، حيث إن التنفيذ الناجح لحوكمة الشركات على صعيد المنطقة كان بحاجة إلى مشاركة الأسواق والشركات الخاصة على حد سواء·
ولفت السعيدي إلى أن الدراسة الأخيرة التي أعدها معهد حوكمة ومعهد التمويل الدولي، أظهرت أن حوكمة الشركات في دول الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور، ولكن الدراسة تشير أيضاً إلى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات·
وأشار إلى ''أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، حيث نرى صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست''·
وأوضح السعيدي أن أحد الأسباب الرئيسة التي تستنبط ممارسات أفضل لحوكمة الشركات من القطاع الخاص أن المنطقة لم تواجه بعد زلزالاً على حجم انهيار شركة ''إنرون'' أو الأزمة الاقتصادية في آسيا، وتماماً كما اعتبرت هذه الأزمات بمثابة تسونامي القوانين والأنظمة الجديدة في الولايات المتحدة وآسيا، فإن السؤال المطروح هو هل سيحدث أمر مماثل في ظروف مشابهة في منطقة الخليج·
تحسن واضح
وأضاف د· السعيدي: ''في الوقت الذي يشير فيه التقرير إلى تحسن واضح في معايير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من التحسينات، فإذا ما أرادت الجهات المعنية في دول الخليج الارتقاء بهذه المعايير إلى مستويات عالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز كفاءة الأسواق، فإنه يتعين عليها الحزم في القيادة وتطبيق القوانين في هذا المجال بكل جدية''، لافتاً إلى أن دول المجلس تحتاج إلى ثلاث سنوات أخرى للوصول إلى مستوى متقدم في حوكمة الشركات·
وأكد السعيدي أنه يجب بذل مزيد من الجهد في قطاعين رئيسيين هما البنوك، والإعلام، فإذا نجح مشرفو البنوك في تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات، فسوف يحسن عملاؤهم مبادئهم الخاصة لحوكمة الشركات، كما أنه يجب على وسائل الإعلام أن تلعب دورها الحيوي في هذا الصدد·
وذكر أنه في معظم المراكز المالية في الدول المتطورة هناك محللون ماليون يقدمون تقييماً بناء لنجاح الشركات ونقاط ضعفها، وهنا يجب أن تضطلع وسائل الإعلام بهذه المهمة، لذا فإن الإعلاميين والصحافيين في المنطقة عليهم أن يتحلوا بثقافة أفضل حول الحوكمة وفي الواقع، لا بد من التركيز على نشر الثقافة حول كافة اللاعبين الرئيسين في المنطقة·
فهم المشكلات
ويرى سايمون وونج رئيس حوكمة الشركات في باركليز جوبل إنفستورز مستشار القطاع الخاص في منتدى حوكمة الشركات العالمية، أن المبادئ التوجيهية الستة لإنشاء حوكمة فعالة للشركات تتمثل في فهم المشكلات الرئيسة، وعلى وجه التحديد أخذ الاختلافات الثقافية والقانونية بالحسبان، لافتاً إلى إن الهزات في المنطقة قد يكون لديها جوانب تختلف كلياً عن تلك في الولايات المتحدة·
كما أن الحفاظ على البساطة وإرساء معايير جيدة وفعالة لحوكمة الشركات يتطلب إجراءات طويلة جداً، ومن الأهمية بمكان أن تتيح للناس فهمها بسرعة، ذلك إلى جانب توزيع السلطات بأسلوب فعال ومحكم، فيتوجب منح السلطات التنظيمية نفوذاً ملائماً مع حقوق قانونية مناسبة عند الضرورة، ومع ذلك أشار وونج إلى أن استنساخ الأنظمة من الدول الأخرى يكون نادراً الأسلوب الصحيح للانطلاق·
وأحد مبادئ الحوكمة المهمة أيضاً من وجهة نظره تتمثل في ضرورة التأكد من الانسجام في إطار العمل الواسع للقوانين، مع التركيز على المعايير الثقافية والممارسات التقليدية، مع استخدم كل الآليات التى تشجع الناس على تبني الممارسات الجيدة والملائمة، وهناك أيضاً مبدأ يتعلق بضرورة إرساء آليات التنفيذ الملائمة في مواضعها، حيث إن السلطات التنظيمية تحتاج إلى نفوذ، وموارد، وخبرات، بما يعينها على تأدية مهمتها، فيما يحتاج رافعو الدعاوى إلى طرق للتدارك وأن تكون بناءة وفعالة، ومتوقعة، وسريعة إلى حد ما، والأهم من ذلك، أن أصحاب الشركات يجب أن يكونوا على دراية بهذه القضايا، وأوضح أن المؤسسات في المنطقة بحاجة إلى تعزيز من حقوق المساهمين، وتحفيز الإفصاح عن معلومات المحاسبة، وتحسين استقلالية مديريها·
بدوره، قال رينر جيجر نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية: انه بالرغم من ان حالة الانتعاش التي يشهدها الاستثمار في هذه المنطقة، ولكن لايزال غير كاف ليسمح بتنوع الاقتصادات وبشكل خاص في دول الخليج أو ليدعم تأسيس المؤسسات الإبداعية·
وأضاف: ''لا يزال هناك مفهوم الخطر المرتفع في المنطقة''، لافتاً إلى أن حوكمة الشركات أمر أساسي جداً وان هذا المفهوم سيتغير، فالتقدم بعد سنة واحدة من إعلان دبي لحوكمة الشركات، قطع أشواطاً مهمة وجيدة·




تقييم القواعد

قال إدوارد بيكر، رئيس مجموعة استشارات حقوق المساهمين في معهد التمويل الدولي ومدير الاستثمار التنفيذي للأسواق العالمية الناشئة في ألايينس بيرنشتاين: ''لقد تمت في تقرير دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال بالنسبة لجميع تقارير مجموعة استشارات حقوق المساهمين، مراجعة آليات حوكمة الشركات من منظور مستثمرين محترفين في الأسواق العالمية، حيث جرت عملية التقييم وفقاً لقوانين معهد التمويل الدولي الخاصة بحوكمة الشركات·· ومن وجهة نظر المستثمر، فإنه من الأهمية بمكان وجود تحرك واضح في المنطقة في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يمكنه بناء وتعزيز الثقة·· ونأمل أن القطاعين العام والخاص في المنطقة سيعملان معاً في الفترة المقبلة لإحداث تطويرات كبيرة في الإطار العام لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون''·

تطور ملموس

من جهته، قال سيباستيان مولينوس، مدير برنامج حوكمة الشركات الخاصة بشراكة المؤسسات الخاصة في مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إنه عندما جاء إلى المنطقة لأول مرة منذ سنتين، نظر إلى وضع حوكمة الشركات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن حوكمة الشركات كانت موجودة فقط في عُمان، وكانت هناك مبادرة واحدة فقط لحوكمة الشركات في لبنان، وبعد سنتين، يوجد خمسة عشر رمزاً مختلفاً لحوكمة الشركات، لم تنجح جميعها، لكن هذا الأمر بحد ذاته يعد إنجازاً!
وقال: إن الحوكمة لها أهميتها المرتفعة في قطاع البنوك، نظراً لأن استقرار وصحة النظام المصرفي من الأمور الأساسية لنمو الاقتصاد في الأجل الطويل، ونظراً لأن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مساهمة كبيرة في أعقاب التزام المصارف المركزية بتلبية متطلبات ''بازل''1 و''بازل،''2 قامت المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الست بتعديل أنظمتها لتتضمن متطلبات حوكمة الشركات، مثل تحقيق الشفافية والإفصاح في البيانات المالية، وإجراء تدقيق على مستوى مجلس الإدارة، وتشكيل لجان التعيينات والتعويضات، وتعزيز إدارة المخاطر·

الاهتمام بالحوكمة

منذ انفجار الأزمة المالية الآسيوية في عام ،1997 والتي وصفت بأنها أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات·
وكانت المشكلات العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء تلك الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في الوقت نفسه الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال نظم محاسبية ''مبتكرة'' وما إلى ذلك·
كما أن الأحداث في الأسواق الأميركية ابتداء بفضيحة شركة إنرون وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقاً مالية ''قريبة من الكمال''·

تعريف الحوكمة

لا يوجد تعريف أو حد متفق عليه بين جميع الاقتصاديين والقانونيين والمحللين على المستوى العالمي لمصطلح حوكمة الشركات، وقد يرجع ذلك إلى تداخله في العديد من الامور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات وهو الامر الذي يؤثر على المجتمع والاقتصاد ككل·
ولكن في مجمله يمكن القول ان مفهوم ''حوكمة الشركات'' يعني ايجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على ادارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الاسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة واصحاب المصالح وغيرهم؛ وذلك من خلال التحقق من تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية الموثقة بينهم، وباستخدام الادوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الافصاح الشفافية الواجبة·
وتعرف ايضاً بأنها ''مجموعة النظم والاجراءات والآليات التي تصمم وتطبق من اجل حكم المؤسسات والشركات المساهمة على وجه الخصوص''·
اما تعريف مركز المشروعات الدولية الخاصة لـ''حوكمة الشركات''، فهو ''الاطار الذي تمارس فيه الشركات وجودها وتركز على العلاقات فيما بين الموظفين واعضاء مجلس الادارة، والمساهمين واصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية، وكيفية التفاعل بين كل هذه الاطراف في الاشراف على عمليات الشركة''

اقرأ أيضا

"بي إم دبليو" تعتزم زيادة مبيعاتها من السيارات "صديقة البيئة"