«ميريل لينش»: ارتفاع الاستثمار في الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية خلال فبراير

نيويورك (الاتحاد) - أكد الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر فبراير الجاري، ارتفاع إقبال المستثمرين على الاستثمار في الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية أعلى من أي وقت مضى خلال العقد الماضي. وأوضح الاستبيان أن 67 في المائة من مسؤولي تخصيص الاستثمارات يؤكدون أنهم مفرطون في الاستثمار بالأسهم العالمية، في أعلى نسبة من نوعها منذ أن بدأ هذه الاستبيان في طرح هذا السؤال في أبريل 2001. وتمثل هذه النسبة زيادة كبيرة عن أرقام يناير 2011 وديسمبر 2010 حين كانت النسبة 55 و 40 في المائة على التوالي. في الوقت نفسه، تراجع الإقبال على الاستثمار في السندات والأصول النقدية، حيث ارتفعت نسبة مسؤولي تخصيص الاستثمارات الذين أكدوا أنهم قللوا الاستثمار بالسندات من 54 في المائة في يناير الماضي إلى 66 في المائة في فبراير الجاري، بينما أكد 9 في المائة فقط منهم أنهم قللوا الاستثمار في الأصول النقدية، في أدنى نسبة من نوعها منذ يناير 2002. كما بلغ الفرق بين المفرطين في الاستثمار في الأسهم والمقلين في الاستثمار في السندات إلى أعلى مستوياته منذ طرح الاستبيان للمرة الأولى. وتزامنت هذه الزيادة في الاستعداد لتحمل المخاطر مع تحوّلٍ غير اعتيادي في مخصصات الاستثمار الإقليمية. فقد أكد 5 في المائة فقط من مديري الصناديق أنهم مفرطون في الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة العالمية، بانخفاض حاد عن نسبة 43 في المائة منهم أكدوا ذلك في يناير الماضي، في أكبر تدهور شهري من نوعه في الاستثمار في الأسواق الصاعدة في تاريخ الاستبيان، مقارنة مع نسبة بلغ متوسطها 28 في المائة منذ طرح هذا السؤال في الاستبيان. في المقابل، أشار المستثمرون إلى تبنيهم مواقف أكثر إيجابية إزاء الأسواق المتقدمة، فقد ارتفع الإقبال على أسهم دول منطقة اليورو، حيث أكد 11 في المائة من مديري صناديق الاستثمار أنهم أفرطوا في الاستثمار في تلك الأسهم في فبراير الجاري مقارنة مع 9 في المائة منهم كانوا مقلّين في الاستثمار فيها في يناير الماضي. وأظهر الاستبيان أن 34 في المائة من المشاركين فيه أكدوا إفراطهم في الاستثمار في الأسهم الأميركية في فبراير الحالي مقارنة مع 16 في المائة و 27 في المائة في المائة في يناير وديسمبر الماضيين على التوالي. إضافة إلى ذلك، باتت الأسهم الأميركية والأوروبية محط أنظار المستثمرين الراغبين في الإفراط في الاستثمار فيهما في المستقبل المنظور خلال فبراير الجاري، مقارنة مع 17 في المائة من المستثمرين كانوا يرغبون في الإقلال من الاستثمار في الأسهم الأوروبية في يناير الماضي. وقال جاري بيكر، رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية: “على خلاف المعتاد، تزامن ارتفاع الاستعداد لتحمل المخاطر مع تخفيض حاد في الاستثمارات المخصصة للأسواق الصاعدة، حيث أدت طفرة من التفاؤل في توقعات نمو الأسواق المتقدمة، إلى تعزيز جاذبية البدائل الاستثمارية التي توفرها”. من ناحيته، قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية” تشير الطفرة الراهنة في الإفراط في الاستثمار في الأسهم والسلع الأساسية، والمستويات فائقة الانخفاض للاستثمار في الأصول النقدية بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم وتدهور مخصصات الاستثمار في الأسواق الصاعدة، إلى أننا لم نعد نعمل في بيئة معتدلة. ويعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض معدلات النمو سوف يشكلان العنصرين المحفِّزين الأكثر ترجيحاً لحركة تصحيحية قد تحدث في الربيع المقبل”. وحافظ المستثمرون على ثقتهم بآفاق نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، رغم تقديمهم للموعد المتوقع لزيادة أسعار الفوائد الأميركية. وأعرب 70 في المائة من المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سوف يرفع أسعار فوائده العام المقبل، مقارنة مع 62 في المائة منهم توقعوا ذلك الشهر الماضي. وتعتبر هذه التوقعات المرة الأولى خلال عام يقوم فيها المشاركون بتقديم موعدهم المتوقع لزيادة أسعار الفوائد الأميركية. وتوقع 86 في المائة من مديري صناديق الاستثمار ارتفاع أسعار الفوائد قصيرة الأمد خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بزيادة نسبتها 19 نقطة عن ديسمبر الماضي. وتوقعت أغلبية متزايدة بلغت نسبتها 75 في المائة من المشاركين في استبيان يناير ارتفاع معدل التضخم العالمي هذا العام، مقابل 48 في المائة قبل ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، توقع 58 في المائة من المستثمرين في استبيان فبراير الحالي تزايد قوة الاقتصاد العالمي خلال عام 2011 الجاري، بزيادة 3 نقاط عن الشهر الماضي. وانسحبت تلك التوقعات على أرباح الشركات، حيث توقع 68 في المائة من المستثمرين ارتفاع تلك الأرباح بنسبة 10 في المائة أو أكثر هذا العام مقارنة مع 57 و45 في المائة على التوالي ممن توقعوا ذلك خلال شهري يناير وديسمبر الماضيين. واعتبر المستثمرون أن أسعار السلع الأساسية، التي تشكل أحد العوامل المهمة التي تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، أكبر المخاطر التي تواجههم على الإطلاق. وصنَّف 33 في المائة من أولئك المستثمرين تلك السلع على رأس تلك المخاطر، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 13 في المائة فعلوا ذلك في يناير. وانعكست تلك التوقعات في النظرة السلبية لأولئك المستثمرين إزاء هوامش أرباح الشركات، حيث توقع 2 في المائة منهم تراجع هوامش الأرباح التشغيلية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مقارنة مع 10 في المائة توقعوا ارتفاعها خلال الفترة الزمنية نفسها الشهر الماضي. وفي هذه الأثناء، يسعى عدد متزايد من مديري صناديق الاستثمار إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث أكد 28 في المائة منهم أنهم أفرطوا في الاستثمار فيها، بارتفاع ملحوظ عن 16 في المائة الشهر الماضي. وتجلّى تنامي استعداد مديري صناديق الاستثمار لتحمل المخاطر، في قوة تحولاتهم بين أسهم مختلف القطاعات الاقتصادية. ففي الوقت الذي زاد فيه أولئك المديرون من إفراطهم في الاستثمار في أسهم شركات قطاع التكنولوجيا (ارتفعت النسبة من 39 في المائة في يناير إلى 51 في المائة في فبراير)، أكدوا تنامي ثقتهم في أسهم القطاع المالي وتراجعها بالنسبة للأسهم الدفاعية. وتراجعت نسبة المديرين الذين قللوا الاستثمار في أسهم البنوك وشركات التأمين إلى 7 في المائة لكل منهما في فبراير، مقارنة مع 21 في المائة و15 في المائة على التوالي في يناير الماضي. في المقابل، اتخذ أولئك المديرون موقفاً سلبياً من أسهم قطاع المستحضرات الصيدلانية (كان 4 في المائة منهم قد قللوا الاستثمار في تلك الأسهم في فبراير مقارنة مع 12 في المائة أفرطوا في الاستثمار فيها في يناير الماضي). كما تزايدت المشاعر السلبية لأولئك المديرين إزاء أسهم السلع الاستهلاكية ذات الاستعمال الشخصي والمواد الغذائية الاستهلاكية والمرافق العامة. وتقف تطورات إقليمية واضحة خلف هذه التحولات العالمية. فمع تراجع المخاوف من تفجر أزمة الديون السيادية الأوروبية في يناير، خفَّض المستثمرون الأوروبيون من تقليلهم الاستثمار في أسهم البنوك بواقع 40 نقطة، من 56 في المائة في يناير إلى 16 في المائة في فبراير، على العكس من المستثمرين الأميركيين الذين اتخذوا مواقف أكثر سلبية تجاه تلك الأسهم هذا الشهر.