الاتحاد

الإمارات

«الصحة» تخصص 519 مليون درهم للأدوية والمستلزمات الطبية للعام الحالي

موظفتان في صيدلية مستشفى عجمان (الاتحاد)

موظفتان في صيدلية مستشفى عجمان (الاتحاد)

سامي عبدالرؤوف (دبي) - رصدت وزارة الصحة من الموازنة العامة لها للعام الحالي 2014، أكثر من 519 مليون درهم كميزانية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، 346 مليون درهم منها، لشراء الأدوية، و114 مليون درهم لشراء المستلزمات الطبية.
وتتضمن ميزانية « الأدوية»، وفقاً للبيانات التي حصلت عليها « الاتحاد»، 45 مليون درهم لشراء مواد المختبرات الطبية، ونحو 8 ملايين درهم للمواد الكيميائية، بالإضافة إلى قرابة 7 ملايين درهم لشراء أفلام الأشعة.
وتوزع هذه الأدوية والمستلزمات الطبية على 15 مستشفى و66 مركز رعاية صحية أولية، موزعة على 6 إمارات بالدولة تتمثل في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
وكشفت مصادر في وزارة الصحة، لـ«الاتحاد»، عن رصد أكثر من 30 مليون درهم أخرى لتحديث واستبدال نواقص المعدات والأجهزة الطبية في المرافق والمنشآت الطبية التابعة للوزارة، لافتة الى أنه حدث نوع من التغير على سياسة توفير الأجهزة الطبية، حيث أصبحت الوزارة تتسلم المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة مزودة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بينما كانت في الماضي تتسلم هذه المرافق، ثم تقوم بتزويدها وتوفير المعدات الطبية والأجهزة الخاصة بها.
وبلغت الموازنة المرصودة لوزارة الصحة للعام الحالي 2014، نحو 3,7 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 8 ? من موازنة العام الماضي، لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ورفع تنافسية هذا القطاع على مستوى العالم، ولضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين، وتطوير وإنشاء المراكز الطبية الجديدة.
وأكدت المصادر أن المنشآت الطبية التابعة للوزارة تقوم بتوفير الأدوية حسب الحاجة والموجود لديها، مشددة على اهتمام الوزارة بتوفير الرعاية العلاجية وعلى رأس الدوائية بما يساعد المريض على الشفاء.
وأشارت إلى توسيع الوزارة المستودعات الطبية القائمة أو عن طريق الإحلال، بحيث تستوعب المستودعات الفرعية احتياجات المناطق الطبية من الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة ثلاثة أشهر.
ونوهت المصادر بأنه وفقاً للنظام المطبق للتعاقد مع الشركات، فإن الشركات تلتزم بتأمين 25% من الكميات المتفق عليها في مستودعاتها داخل الدولة، مؤكدة أن هذه السياسة تساعد على توفير الدواء على مدار العام ومعالجة الخفض في المخزون خاصة بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة، وتلك المنقذة للحياة والأدوية المستخدمة في أقسام الطوارئ.
وأشارت إلى أن الوزارة بذلت جهودها لتوفير أجود أنواع الأدوية وإبرام عقود مع الشركات لضمان استمرار تدفق الدواء لمنشآت الوزارة وعدم حدوث عجز فيها.
وكشفت المصادر، أن الوزارة بدأت إجراءات إبرام العقود للطلبيات الجديدة، لافتة إلى أنه يتم سنوياً استخدام 1200 نوع من الأدوية في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة والتي تبلغ نحو 90 نقطة في دبي وحتى الفجيرة، بينما يتم استخدام 1800 نوع من المستلزمات الطبية.
ولفتت المصادر، إلى إمكانية تغيير توزيع النسب المعمول بها في شراء الأدوية لمصلحة المنتج المحلي، موضحة أن النسبة الأكبر من ميزانية الأدوية السنوية كانت تخصص للشراء، من خلال المناقصة الخليجية للشراء الموحد، والنسبة الأقل للمناقصات المحلية.
وأشارت المصادر إلى أهمية مشاركة وزارة الصحة في برنامج الشراء الخليجي الموحد المستعمل بين دول المجلس من حيث النوعية والشركة الصانعة، وسرعة انجاز عملية طرح وترسية المناقصات وضمان التوريد المستمر للأدوية ولوازم تجهيز المستشفيات طوال العام، من خلال التوريد على دفعات ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي.
ونوهت بدور البرنامج في تشجيع سياسة الشراء من الشركات الجنسية المسجلة للحصول على المزيد من الوفورات، وفتح المجال للقطاعات الصحية الأخرى، كالمستشفيات التخصصية لتأمين احتياجاتها عن طريق الشراء الموحد.
وقالت:« الطلبيات الجديدة تعتمد على ما يناسب استراتيجيتنا ويحقق أهدافنا، وهذا هو المحور الرئيسي في تحركننا وقراراتنا في عملية شراء الأدوية».
نظم للتعاقد

ذكرت مصادر وزارة الصحة أن هناك نظماً معينة يتوجب اتباعها في التعاقد والشراء تفادياً لمضاعفة أسعار الدواء، مشيرة إلى أن المناقصة المحلية لشراء الدواء تتكامل مع المناقصة الخليجية للشراء الموحد، بحيث يتم التحكم في ضبط السعر وتجنب الحصول على الأدوية بأسعار مضاعفة. وأكدت المصادر أن اهتمام الدولة بالقطاع الصحي تضمن توفير الدواء اللازم للأفراد والمراجعين لكافة مرافق الوزارة الصحية، مؤكدة أن المخصصات المالية لشراء الأدوية تلبي الاحتياجات، وتضمن عدم وجود نقص في أي صنف دوائي في حالة توافره في السوق.

اقرأ أيضا

«سقيا الأمل» توفر المياه النظيفة لمليون إنسان