صحيفة الاتحاد

الإمارات

إنشاء بنك لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي) - تنشئ وزارة البيئة والمياه بنكاً لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الدولة، بموجب القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الذي حدد اختصاصاته باستكشاف وحصر وتوثيق وحفظ وتوصيف وتقييم الأصول الوراثية والسلالات للنباتات واستخداماتها وتسجيل الأصول الوراثية والسلالات.
كما يتولى البنك بموجب القانون الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونشر في الجريدة الرسمية، جمع وحفظ المجموعة الميكروبية المستخدمة في الزراعة المحلية من مصادرها المختلفة، وضع الخطط اللازمة لإكثار الأصناف المهددة بالانقراض والاندثار الى جانب منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف أو ممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
ويهدف القانون إلى حماية وصيانة الموارد النباتية للأغذية والزراعة والحد من استنزافها واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي، ضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على نحو عادل ومتكافئ، بما يتفق وأحكام المعاهدة ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
كما يهدف الى تشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة وتوثيق المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
إخراج المواد
كما يحظر القانون إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة خارج حدود الدولة بدون اتفاق نقل مواد ساري المفعول، على أن
يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف بموافقة الإدارة المختصة سواء كانت هذه الموارد في موئلها الطبيعي أو خارجه، كما يمكن الحصول على الموارد الوراثية غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف وغير الواردة في الملحق الأول من المعاهدة بموجب اتفاق نقل المواد.
ويشترط للحصول على الموافقة المسبقة الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، خضوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف في الملحق الأول من المعاهدة سواء كانت في حالة حفظ داخل الموئل الطبيعي أو خارجه، لشروط وأحكام هذا القانون، كما يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل التصديق على تصريح جمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف وممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التجميع.
وفي مجال تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، يشترط بيان الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، حتى يتسنى تحديد نوع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع.
الموافقة المسبقة
وحدد القانون أنواع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع طبقاً لأحد الأغراض التالية، تصريح أكاديمي للبحوث، تصريح أبحاث تجارية، تصريح استغلال تجاري، أي أغراض أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ووتحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية كل منها.
ويصدر تصريح الجمع من السلطة المختصة بعد الحصول على الموافقة المسبقة، كما أن للسلطة المختصة الحق في تعديل أو إلغاء التصريح للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عند الإخلال بشروط التصريح وإخطار الوزارة بذلك، ويلتزم الجامع بتقديم جميع البيانات الدالة على حالة المورد الوراثي النباتي للأغذية والزراعة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات المطلوبة.
وعلى الوزارة وضع ضوابط على تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو حظرها حسب الحالات التي تحددها.
اقتسام المنافع
وفي مجال اقتسام المنافع، فلكل من الوزارة والسلطة المختصة المشاركة في اقتسام المنافع التي قد تنشأ من جراء الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، وفقاً للموافقة المسبقة وتصريح الجمع.
ويتم الاتفاق على اقتسام المنافع بين الوزارة والسلطة المختصة والجامع للاستغلال التجاري للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، على أن يشمل ذلك الاتفاق نظام تبادل المعارف ودعم القدرات أو المقابل المالي.
وبموجب القانون تشمل حقوق المزارعين الحقوق الناشئة من مساهمات المزارعين في الماضي والحاضر والمستقبل في صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتحسينها وإتاحتها والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بها والمشاركة في اقتسام المنافع.
وتتم حماية صنف المزارع غير المستنبط وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صنف المزارع وإجراءات تسجيله، وللوزير أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية، الانذار، إلغاء التصريح، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إغلاق المحل نهائياً.
ولا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية بشأنها إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ يعادل مثلي الحد الأدنى للغرامة، التي يعاقب بها مرتكب كل منها، كما يصدر الوزير قراراً يحدد فيه ضوابط وإجراءات التصالح.
العقوبات
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتي، كل من مارس عملاً من أعمال تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون الحصول على تصريح، وكل من قام بإخراج أي من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج الدولة دون الحصول على الموافقات اللازمة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ولا تزيد على 30.000 درهم كل من تجاوز مدة التصريح الصادر له، وتقضي المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وتحيلها إلى الجهات التي يجوز لها التعامل أو الانتفاع بها، ولها إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ولا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم، كما يصدر مجلس الوزراء قراراً بناء على اقتراح الوزير بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.


نطاق سريان أحكام القانون

الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج موائلها الطبيعية ومشتقاتها، المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أصحاب المصلحة والمتعاملين مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية، وللوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة استثناء الأساليب التقليدية في التجميع والاستخدام والتبادل للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية داخل الدولة، وفيما لا يتعارض مع أحكام المعاهدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط.