عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي محاضرة توعوية بعنوان «مكافحة التمييز والكراهية»، ضمن مبادرة «مجالسنا»، الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية، وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية، المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.
واستعرضت المحاضرة التوعوية، التي استضافها مجلس الوثبة في أبوظبي، الآثار السلبية المترتبة على التمييز وبث خطاب الكراهية ودورها في اتساع الهوة الاجتماعية بين الأفراد، وما يتولد من خلالها من جرائم وأحداث قد تؤثر على نسيج المجتمعات وأمنها واستقرارها، فيما يبقى التسامح والتعايش السلمي قيمة أصيلة تضمن نهضة الأمم وتطورها.
وتحدث خلال المحاضرة عبد الله الشاعر الظاهري، رئيس نيابة الرحبة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اتخذت التسامح منهجاً للتعايش بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة، وجاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ليرسخ هذا النهج الذي يثري ثقافة التسامح العالمي، ويواجه مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها.
وأوضح أن دولة الإمارات كانت سباقة في إصدار هذا القانون للتصدي لأي أفعال مرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، إضافة إلى عدم جواز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها.
وأشار الظاهري إلى أن القانون يجرم كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو شبكات الاتصالات، أو المواقع الإلكترونية، أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.
وأضاف: «في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت المسرح الأكبر لتلك الجرائم المرتبطة بالتمييز والكراهية، وإثارة النعرات القبلية والطائفية، تبقى أهمية التوعية بخطورة تلك الأفعال وما يترتب عليها من عقوبات رادعة بموجب القانون الذي اعتبر خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات».
