عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة مسؤولة ملف الأمن الغذائي، بأن الحزم التحفيزية دليل قوي على إيمان قيادتنا الرشيدة العميق بأهمية تمكين القطاع الزراعي بالتكنولوجيا الحديثة، وضرورة إيجاد بيئة حاضنة جاذبة للمستثمرين في مجال التكنولوجيا الزراعية وتحفيز البحث والتطوير الهادف والداعم للقطاع الخاص، وصولاً إلى تعزيز موقع الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً كوجهة عالمية مفضلة ومركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وأضافت معاليها: «يشكل القرار الجديد عاملاً محفزاً لشركات البحث والتطوير في التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية للانطلاق من العاصمة أبوظبي إلى العالم في عملياتها، وتوسيع رقعة نشاطها، والمساهمة في تطوير الإنتاج الغذائي الممكن بالتكنولوجيا، خصوصاً في البيئات الصحراوية، الأمر الذي يعود بالفائدة على تنشيط التنمية الاقتصادية والنمو التجاري من جهة، وتعزيز الأمن الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي من جهة أخرى».
واختتمت: «سيسهم القرار الجديد في تعزيز عمليات البحث والتطوير وتوظيف مخرجات البحث العلمي في تطوير عمليات الإنتاج الغذائي، وتوظيف أحدث التكنولوجيا في كافة مراحل سلسلة الإمداد، الأمر الذي يعد ركيزة رئيسة للارتقاء بالأمن الغذائي وتحقيق مستهدفاته بحسب الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي نعمل من خلالها إلى تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة نحو تطوير الإنتاج الزراعي».
