الاتحاد

الإمارات

28 ألف سؤال معياري في 7 مواد دراسية ضمن مشروع «بنك الأسئلة»

طالبات يقدمن امتحان في إحدى مدارس الدولة (الاتحاد)

طالبات يقدمن امتحان في إحدى مدارس الدولة (الاتحاد)

دينا جوني (دبي) ـ كشفت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من تنفيذ خمس مراحل من مشروع بنك الأسئلة التي أعلنت عنه في وقت سابق، لافتة الى أن المشروع يتضمن 28 ألف سؤال لسبع مواد دراسية للصفوف من السادس الى الثاني عشر في المدارس الحكومية في الدولة.
وتقوم فكرة المشروع على صياغة نظام تقويم تربوي عبر وضع مجموعة من الأسئلة المعيارية المرتبطة مباشرة بالمنهج المطبق والمبنية على مبدأ اختيار المهارات. وتتوزع الأسئلة على آلاف المفردات الاختبارية، بطريقة ممَكننة ومرتبطة بمخرجات التعلم ونواتجه في المواد الأساسية ومتدرجة، وفقاً لمستويات الطلبة وقدراتهم. ويتم ذلك من خلال برنامج لإصدار الامتحانات وأوراق العمل الصفية والواجبات المنزلية، إضافة إلى عدد كبير من التقارير لإظهار النتائج، مما يسمح بتقويم شامل لمستوى أداء الطلبة ومهاراتهم في المدارس الحكومية في الدولة.
وسيتم تنفيذ المشروع في 387 مدرسة من مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي أي صفوف السادس والسابع والثامن والتاسع، ومدارس المرحلة الثانوية في دولة الإمارات للصفوف من العاشر الى الثاني عشر.
ويتضمن المشروع أسئلة معيارية مجموعها 28000 سؤال بواقع 700 سؤال لكل مادة من مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم لصفوف السادس والسابع والثامن والتاسع من الحلقة الثانية من التعليم الأساسي. ومواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء لصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية.
ومن أبرز المراحل التي انتهت الوزارة من تنفيذها وتطبيقها الانتهاء من إعداد الفقرات الاختبارية للصف السابع في المواد الرئيسية الأربع وهي العلوم، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والانتهاء من تدريب معلمي مدارس الحلقة الثانية والبالغ عددها 142 مدرسة في جميع المناطق التعليمية للمواد الرئيسية الأربع المذكورة، والانتهاء من المرحلة التجريبية في المدارس الـ 20 في توظيف أدوات التقويم المستمر للمواد الأربع في الصف السابع الأساسي باستثناء اختبار نهاية الفصل، وتشكيل فريق متابعة من 56 موجهاً وموجهة من المناطق التعليمية لدعم ومتابعة المشروع بالتنسيق مع فريق الدعم التقني الخاص بالشركة، وإنجاز الفقرات الاختبارية للصف التاسع.
9 أهداف
حددت وزارة التربية 9 أهداف للمشروع هي الارتقاء بأساليب الطلبة، وجعل التقييم أحد الروافد المهمة في تحليل الوضع التعليمي، وإنشاء هيكلية جديدة لنظام التقويم والامتحانات، واعتماد الاختبار المبني على أسئلة معيارية ذات نتائج قابلة للقياس، وتوحيد معايير الامتحانات لقياس مهارات الطلاب وفق معايير عالمية، مكننة الامتحانات في مدارس الدولة.
ومن الأهداف أيضاً مساعدة التربويين على تقييم أداء الطلبة بموضوعية وتجرّد، وتمكينهم من اختيار الاختبارات المناسبة بيسر وسهولة واستثمار الوقت في تطوير عملية التعلم والتعليم، وتقييم مستوى مخرجات التعلم وتطوير الممارسات التعليمية بناء على نتائج تقييم الطلبة، وترجمة الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وتفعيلها، وأخيراً وضع آلية منهجية لتتبع مهارات الطلبة، وأداء المعلمين، ومستوى المنهج.
وسوف تساهم تلك المبادرة في توحيد معايير بناء أسئلة الورقة الامتحانية على أساس مكونات المناهج الدراسية أي النواتج والمؤشرات والوحدات، بالإضافة الى توحيد مستوى هذه الأسئلة وفقاً لمعايير محددة، وكذلك تحسين مخرجات التعليم على مستوى جميع المدارس الحكومية في مختلف المناطق التعليمية بالدولة.
كما يتمتع هذا النظام بالمرونة اللازمة، وفيه قابلية لتعديل أو حذف أي من المؤشرات والنواتج وبالتالي الأسئلة المتعلقة فيها، وفقاً للمنهج الذي يتم تدريسه في مرحلة ما.
ومن شأن هذه المبادرة تدريب الطلبة على نمط جديد من من الأسئلة لتطوير طريقة أدائه في الدراسة من خلال رفع مهارات التفكير لديه، بالإضافة الى تطوير أداء المعلم في تحضير ورقة الأسئلة الامتحانية.
6 فئات
أما الفئات المستفيدة من المشروع فهي ست أولها الطالب. إذ يتيح المشروع تطوير مهاراته في التعلم والتقييم الذاتي، وتجاوز مواطن الضعف، وتوحيد معايير تقييمه، وتكافؤ فرص التعليم له، إضافة إلى تعويده على نوعية الاختبارات التي تنفذ في مرحلة التعليم العالي.
والفئة الثانية هي ولي الأمر، الذي يسمح له المشروع بالاطلاع تباعاً وعن كثب على أداء أبنائه خلال العملية التعليمية، والمعلم، والمدرسة والمنطقة التعليمية، والوزارة، إضافة إلى التعليم العالي، بالإضافة الى المعلم، الذي يؤمن له المشروع تدريباً غير مباشر على طرق التقويم الحديثة، وآليات تنمية المهارات في العملية التربوية، واستثمار وقت أكبر في عمليات التعليم والتعلم.
ويؤمن المشروع للمدرسة والمنطقة تتبع أداء الطلاب والمعلمين وما يظهر مواطن القوة والضعف لديهم، تسهيل عملية التوجه الأكاديمي لمرحلة ما بعد المدرسة، تخفيف الأعباء الإدارية الخاصة ببناء الامتحانات، وتصميمها.
وبالنسبة للوزارة، يساهم المشروع في تقويم المنهج وتحسينه باستمرار، مع ضمان جودة العملية التربوية ككل، وتقديم الخدمات الإدارية اللامركزية بجودة عالية، والارتقاء بمستوى جودة التعليم لجميع الطلبة، مع توفر مؤشرات دقيقة.
وفي التعليم العالي، يتيح المشروع تنمية المهارات المطلوبة في مرحلة التعليم العالي، وتوفير جهود مؤسسات التعليم العالي في برامج السنة التأسيسية والتعليم الأساسي بالجامعات، بالإضافة الى تتبع أداء الطالب من المرحلة المدرسية إلى مرحلة التعليم العالي.

اقرأ أيضا

حمدان بن زايد: دعم القيادة منحنا التميز في ساحات العمل الإنساني