الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

32 مليار درهم قروض المواطنين ·· و التجارية 62 ملياراً

32 مليار درهم قروض المواطنين ·· و التجارية 62 ملياراً
1 ديسمبر 2007 01:29
أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن الحكومة جادة في معالجة ارتفاع الأسعار والتضخم، مشيرا إلى أن الرقم المعلن للتضخم هو 9,3%، كاشفا أن وزارة الاقتصاد رفعت إلى مجلس الوزراء الحلول والمعالجات اللازمة للتعامل مع التضخم، مشددا على أن ارتفاع الأسعار يجب علاجه بحذر، وأن الشغل الشاغل لوزارة الاقتصاد هو موضوع ارتفاع الأسعار، لافتا إلى الكميات الكبيرة من الشكاوى التي تتلقاها الوزارة يوميا في هذا الشأن وقال إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع الدوائر المحلية ذات الاختصاص لضبط الأسعار، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهات للحد من ارتفاع أسعار السلع، لاسيما ان السبب الرئيسي لمعاناة الناس في الدولة هو الأسعار· ولفت النعيمي في ندوة ''ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي نظمها مركز الحوار في دبي بدعم من جمعية الاتحاد التعاونية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع نظام للحد من التضخم، منوها إلى أسباب حدوث التضخم ومنها سهولة منح القروض، كاشفا أن القروض الشخصية للمواطنين بلغ 32 مليار درهم، فيما بلغت القروض التجارية 62 مليار درهم، مؤكدا أن سهولة الحصول على القروض يمثل فجوة ضخمة يجب ردمها· التضخم وأكد الدكتور عبدالرزاق الفارس المستشار بمجلس دبي الاقتصادي في كلمته التي تناول فيها التضخم أن ارتفاع الأسعار أصبح مشكلة كبيرة خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أن كل الأسباب التي قد تؤدي إلى التضخم كظاهرة، حدثت في الإمارات ابتداء من ارتفاع أسعار النفط ومرورا بزيادة السيولة وسهولة الاقتراض، وانتهاء بزيادة العرض على الطلب وارتفاع أسعار للخدمات· وقال الفارس: إن وزارة الاقتصاد قاست التضخم فوجدت أنه تجاوز 9 % في السنتين الأخيرتين، لافتا إلى أن التضخم بالدولة أعلى مما هو معلن، حيث أظهر الاقتصاديون والخبراء انه وصل إلى 17% خلال نفس الفترة، مؤكدا أنه في جميع الأحوال يعتبر نسب التضخم سواء الرسمية أو غير الرسمية كبيرة وتنذر بالخطر، مشيرا إلى أن أصحاب الدخول الثابتة هم أكثر من يتأثرون ويشعرون بالتضخم وتأثيرته السلبية، مؤكدا على انه لا يستفيد من التضخم إلا التجار وأصحاب رؤس الأموال· الغلاء وكشف عبدالرزاق الفارس أن اكبر زيادة في الأسعار حصلت في إيجارات المساكن، حيث ارتفعت بمقدار 50%، يلي ذلك قطاع الخدمات الطبية والتعليمية والنقل والاتصالات بنسبة 29%، لافتا إلى أن أقل ارتفاع حصل في الغذاء الذي زادت أسعاره بنسبة 15%، موضحا ان المؤشر العام لارتفاع الأسعار بلغ 34%· السكن وأفاد الفارس بأن الإمارات من أعلى دول العالم إنفاقا على السكن، ففي السابق كان يستحوذ على 36% من ميزانية الأسرة وفقا لمسح ميزانية الأسرة في كل من أبوظبي ودبي، أما الآن فيتراوح إنفاق الفرد من ميزانيته ما يتراوح بين 45% و 50%، في حين أن الشيء الطبيعي يجب إلا يزيد عن 20% إلى 25%، داعيا إلى معالجة ارتفاع أسعار السكن، للمحافظة على اقتصاد طبيعي· الانعكاسات السلبية وكشف الدكتور جمعة بلال مستشار وعضو جمعية حماية المستهلك في حديثه عن ''أسباب ونتائج والانعكاسات السلبية لظاهرة ارتفاع الأسعار على الاقتصاد الوطني''، أن الجمعية قامت مؤخرا باستبيان أظهرت نتائجه أن 98% من الأفراد يعتقدون ان أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية غير معقولة، مما يؤكد أن هناك ارتفاعات سعرية متواصلة، كما تشير نتائج الاستبيان إلى أن هناك زيادة في حجم الإنفاق الشهري على السلع الاستهلاكية نتيجة لإرتفاع الأسعار، حيث بلغ متوسط نسبة الزيادة لجميع أفراد العينة 18%· وقال بلال: يوجد حريق في الأسعار ولا نجد تكاتفا من المجتمع في إيجاد الحل، مشيرا إلى ان هناك عددا لا يستهان به من المواطنين يسكنون الآن الشقق الصغيرة ويتأذون مما يتأذى منه المقيمون، بل وأصبحنا نرى مواطنين لا يستطيعون دفع إيجارات تلك الشقق، واستعرض مستشار جمعية حماية المستهلك المشاكل المستقبلية المتوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مركزا على المشاكل الاجتماعية المتمثلة في انتشار ظواهر سلبية في المجتمع مثل الكسب غير المشروع وعدم قدرة الأسرة على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأبناء، ثم زيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات العصبية وحالات الاكتئاب والإحباط التي ستؤثر على الإنتاجية، وكذلك زيادة ساعات العمل لتوفير الحاجات الضرورية، مما يؤدي إلى المشاكل الأسرية، بالإضافة إلى العزوف عن الزواج وتكوين الأسر الجديدة بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©