الاتحاد

الاقتصادي

5? متوسط ارتفاع العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الأخير من 2014

مسعود العور

مسعود العور

دبي (الاتحاد)
استمر قطاع العقارات السكنية تصدر سوق العقارات في أبوظبي خلال العام الماضي، فيما شهد سوق الأعمال في دبي ارتفاعاً في مؤشر ثقة العملاء، وحافظ قطاع العقارات بشكل عام على زخم النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، حيث حقّق نهاية قوية بنهاية العام الماضي.
وذكر تقرير لشركة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري»، إن مجموعة من العوامل الإيجابية، مثل الاقتصاد الجزئي والقوانين التنظيمية وتزايد عدد السكان، واصلت دفع عجلة النمو العقاري في الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي، وسط توقعات باستمرار النمو وزيادة الطلب على العقارات حتى 2020 مع النمو السكاني المتوقع.
وأكدت شركة «تسويق» وجود علاقة ترابط إيجابي بين معدل النمو الحالي وزيادة المشاريع العقارية الجديدة في الامارات.
وتصدر قطاع العقارات السكنية في أبوظبي الطفرة في السوق المحلية، يدعمه الحد من العرض كإجراء لأصحاب العقارات لحماية مستويات الإيجارات وإزالة الغطاء الإيجاري وعودة موظفي الحكومة القاطنين في أجزاء أخرى من الدولة إلى الإمارة امتثالاً للسياسات الإسكانية الجديدة، وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 5% خلال العام الماضي داخل مدينة أبوظبي، وبنسبة 3% في مناطق التملك الحر الواقعة في ضواحي المدينة.
وتوقع مسعود العور، الرئيس التنفيذي للشركة استمرار نمو القطاع العقاري في الامارات خلال العام الحالي، مدعوما بتنامي عدد السكان ومرونة الاقتصاد مع وجود معدل تضخم كلي بأقل من 2% وارتفاع الثقة بالسوق، بالإضافة إلى الضوابط التنظيمية الأكثر صرامة بشأن هذا القطاع.وبالنسبة للربع الرابع من السنة الماضية، فإن أفضل الصفقات لاستئجار شقة (استوديو) كانت في منطقتي شارع المرور والمركزية، بمعدل سنوي بلغ 57.750 درهم للوحدة الايجارية، وكانت منطقة شارع المرور أفضل الأماكن التي قدمت معدلات الايجار للشقق المؤلفة من غرفة نوم وغرفتين نوم وثلاث غرف نوم وأربع غرف نوم بما يصل الى 68.250 درهم و84.000 درهم و126.000 درهم و168.000 درهم على التوالي.
وبالنسبة لايجارات الفلل، فإن مجمع «الريف» المغلق كان المكان الأفضل لصفقات استئجار فيلا من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم بأسعار تصل إلى 130.000 درهم و160.000 درهم و180.000 درهم على التوالي، كما تفوّق مجمع «الريف» المغلق على مناطق أخرى فيما يتعلق بأسعار بيع الشقق والفلل، حيث سجلت الأسعار متوسطاً بلغ 1.000 درهم للقدم المربع الواحد في الشقق، في حين تراوحت الأسعار بين 1.5 مليون درهم للفيلا المؤلفة من غرفتي نوم و2.1 مليون درهم للفيلا المؤلفة من ثلاث غرف نوم و2.5 مليون درهم للفيلا المؤلفة من أربع غرف نوم و3 ملايين درهم للفيلا المؤلفة من خمس غرف نوم.
وفي دبي واصل سوق البيع استقراره خلال الربع الأخير من العام 2014، حيث يعد التباطؤ الملحوظ في الصفقات مؤشراً على تنامي الثقة في السوق المتنامية في المستقبل، وانخفضت أسعار البيع قليلاً وبنسبة 3% مقارنة مع الربع الثالث من العام، وتوقع التقرير أن ينتعش أداء قطاع الفنادق، الذي كان أداؤه ضعيفاً خلال الربعين الثاني والثالث، خلال ذروة الربع الرابع من العام 2014، أما بالنسبة لقطاع التجزئة، فقد حافظ على نموٍ ثابت على الرغم من تقلب صفقات المكاتب بسبب ارتفاع مستويات العرض، وبالنظر لما تقدمه البيانات الحكومية فيما يتعلق بوجود معدل 100% من التراخيص التجارية الجديدة الصادرة يومياً، فإن «تسويق» تتوقع طلباً جديداً لاستيعاب معدل العرض الحالي والمستقبلي. وبالتالي، ستبقى الأسعار عند نفس المستوى خلال هذه الاثناء.
واستقر سوق دبي ابتداء من الربع الثالث من العام الماضي مع الإعلان المستمر عن مشاريع جديدة ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير فوري على العرض، نظراً لطبيعة مشاريع التطوير العقاري طويلة المراحل.
وترى «تسويق» بأن الإجراءات الحكومية المتخذة لتنظيم تمويل الرهن العقاري بصورة أفضل، بالإضافة إلى مضاعفة رسوم مؤسسة التنظيم العقاري لنقل الملكية، ساعدت في تهدئة السوق في الربع الأخير من السنة، وأن أكثر المشترين يبدون اهتمامهم بخيارات شراء العقارات قيد الإنشاء في دبي.

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي