الاتحاد

الإمارات

«تنمية»: جاهزية الباحثين عن العمل تتيح للمنشآت تحقيق نسبة التوطين المطلوبة

مواطنة تخضع لمقابلة في هيئة «تنمية» للتوظيف في القطاع الخاص

مواطنة تخضع لمقابلة في هيئة «تنمية» للتوظيف في القطاع الخاص

أيمن رمانة (دبي) - اعتبرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» أن جاهزية غالبية الباحثين عن العمل للانخراط في الوظائف وتنوع مؤهلاتهم تتيح لمنشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل تحقيق النسبة المطلوبة من التوطين والتي تمكنها من الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في النظام الجديد لتصنيف المنشآت.
في غضون ذلك، أكدت وزارة العمل سهولة استيفاء المنشآت لنسبة التوطين المنصوص والتي تؤهلها لدخول الفئة الأولى أو الفئة الثانية ضمن المستوى «أ» بغض النظر عن التقيد بمعايير تعدد الثقافات التي دخلت حيز التطبيق مطلع العام الجاري.
وتتمثل معايير الادراج في الفئة الاولى من نظام التصنيف في الا تقل نسبة العمالة في المستويات المهارية المعمول بها في الوزارة وعددها ثلاثة مستويات عن 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة اضافة الى ألا تقل نسبة التوطين عن 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة ذات الاجور المحددة والبالغة على التوالي 12 الفا و7 آلاف درهم والمستوى المهاري الثالث 5 آلاف درهم.
ويشترط ان يكون العامل المواطن مسجلا في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو الإمارة.
وتستثنى المنشآت المدرجة في الفئة المشار اليها من تسديد الضمان المصرفي، كما تسدد أقل رسم مقرر على استخراج تصريح العمل وتجديد بطاقة العامل والبالغ قيمته 300 درهم.
ووفقاً للآلية الموضوعة لتصنيف المنشآت ضمن المستوى الاول من الفئة الثانية ذات المستويات الثلاثة دون الاعتداد بمعايير ونسب تعدد الثقافات، فإنه يستوجب على المنشآت استيفاء ثلاثة شروط تشمل أن تبلغ نسبة العمالة المصنفة في المستويات المهارية الثلاثة المعمول بها لدى الوزارة 20 في المائة على الأقل من إجمالي عدد العاملين في المنشأة وينص الشرط الثاني على تقاضي العمال للاجور المحددة لتلك المستويات ويتمثل الشرط الثالث في الا تقل نسبة التوطين عن 10 في المائة من اجمالي عدد العمالة في كل من المستويات المهارية الثلاثة.
ويبلغ رسم استخراج تصاريح العمل وتجديد البطاقة للمنشآت المدرجة في المستوى المذكور 600 درهم وهو الرسم الأقل قيمة وذلك مقارنة مع الرسم الذي تسدده المنشآت المدرجة في المستوى «ب» والبالغ الفا و500 درهم والمستوى «ج» وقيمته الفا درهم.
وقالت نورة البدور مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة «تنمية إن تنوع مؤهلات الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات وتدريب وتأهيل غالبيتهم لدخول سوق العمل من شأنه ان يساعد مؤسسات القطاع الخاص على بلوغ نسبة التوطين المقررة في نظام التصنيف وبالتالي الاستفادة من المميزات المنصوص عليها بالنظام مؤكدة جاهزية الهيئة لترشيح الباحثين عن العمل لاية مؤسسة خاصة ترغب بتشغيل الموارد البشرية المواطنة».
ويبلغ عدد المواطنين المقيدين لدى هيئة تنمية أكثر من 13 الفاً و140 باحثاً عن العمل من بينهم نحو 5 آلاف و620 حاصلون على شهادة الثانوية العامة وأكثر من 5 آلاف و970 حاصلون على شهادات فوق الثانوية ونحو الف
و550 مواطنا ومواطنة لديهم شهادات أقل من الثانوية العامة.
وأكدت البدور في ردها على سؤال لـ»الاتحاد» ان واقع ايام التوظيف المفتوحة التي تنظمها الهيئة تشير الى ان هناك العديد من الباحثين عن العمل لديهم الرغبة في العمل بالقطاع الخاص خصوصا في ظل بيئة العمل المحفزة
والراتب المناسب وهو الأمر الذي تلبيه قيمة الرواتب المحددة في المستويات المهارية المعمول بها لدى وزارة العمل.
ولفتت «الى ان الهيئة لديها عدة أدوات لترشيح الباحثين عن العمل للمؤسسات الخاصة الراغبة بتعيينهم سواء من حيث برامج التدريب مقابل التوظيف أو التدريب على رأس العمل أو التوظيف المباشر مثنية في الوقت ذاته على العديد من مؤسسات القطاع الخاص نظراً لكونها تتعامل مع موضوع التوطين بكل جدية».
ودعا مصدر في وزارة العمل المنشآت المسجلة لدى الوزارة الى تركيز جهودها نحو تحقيق نسبة التوطين المطلوبة لتصنيفها ضمن الفئة الأولى أو المستوى الاول في الفئة الثانية لا سيما في ظل سهولة استيفاء تلك النسبة الامر الذي يوفر عليها الترتيبات المطلوب اتخاذها لمعايير تعدد الثقافات وفقا لمستويات الفئة الثانية.
وضرب المصدر مثالا على ذلك بالاشارة الى ان المنشأة التي لديها 130 عاملا مطلوب منها تعيين اربعة مواطنين والعمل على اتمام اجراءات تسجيلهم في الجهات الاتحادية او المحلية المعنية بالمعاشات ليتم ادراجهم في الفئة الاولى بينما يتم ادراجها في المستوى «أ» من الفئة الثانية في حال قامت بتعيين ثلاثة مواطنين وذلك بغض النظر عن مدى استيفائها معايير تعدد الثقافات المنصوص عليها لهذا المستوى.
يذكر ان النسب المحددة لتعدد ثقافات العمال يتم احتسابها حصريا وفقا لاعداد العمال الحاصلين على بطاقات عمل ذات الصلاحية لمدة عامين بينما لا يتم احتساب العمال ممن يعملون في المنشأة بموجب بطاقات العمل المؤقت أو لبعض الوقت.

اقرأ أيضا