الاتحاد

الاقتصادي

وكيل الاقتصاد: 10% من التجارة العالمية مزيفة

مسؤولون محليون ودوليون يستمعون لأحد المحاضرين في الملتقى

مسؤولون محليون ودوليون يستمعون لأحد المحاضرين في الملتقى

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد للتخطيط محمد عبدالعزيز الشحي أن التزييف، الذي يعد أحد أكثر أشكال انتهاكات حقوق الملكية الفكرية انتشاراً، تطور ليصبح تهديداً عالمياً، حيث بات يشكل أكثر من 10% من حجم التجارة العالمية· جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في ملتقى الملكية الفكرية العربي الأول الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس، ونوه إلى دراسة أعدتها كل من ''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية'' ومؤسسة ''إنترناشيونال داتا'' للأبحاث بعنوان ''قرصنة البرمجيات على مستوى العالم'' والتي صدرت خلال العام ،2006 موضحا أن الإنفاق العالمي على البرمجيات خلال السنوات الأربع المقبلة سيصل لأكثر من 350 مليار دولار، وهو مبلغ كبير سيعزز إلى حد بعيد من قطاع تكنولوجيا المعلومات· ولكن في المقابل، سيشكل ذلك أيضاً زيادة كبيرة في السوق المحتملة للقرصنة، حيث تتوقع الدراسة نفسها أن يتم تحقيق خسائر قدرها 180 مليار دولار جراء التجارة غير المشروعة· وقال إن هذا يعني الحصول على البرمجيات غير القانونية بسعر يصل لنصف البرمجيات الأصلية تقريباً·
ورصد الشحي أضرار القرصنة والتزييف منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أنها كلفت دول الشرق الأوسط أكثر من 183 مليار درهم أي ما يزيد عن 50 مليار دولار سنوياً·
وأشار إلى وجود العديد من العوامل التي تساهم في انتشار القرصنة والتزييف في منطقة الشرق الأوسط، أولها أن المنطقة تعد سوقاً مميزا يتوسع باطراد كبير· وقال: لقد ساعد نمو منطقة الشرق الأوسط في تحويل المنطقة إلى وجهة رئيسية للاستثمارات في مختلف القطاعات· ولسوء الحظ، يجعلنا ذلك هدفاً رئيسياً للقرصنة على اعتبار أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بأسواق ناشئة سريعة النمو تكون عرضة للنشاط المكثف لعصابات التزوير العالمية·
وتحدث الشحي حول مبادرات الإمارات تجاه جرائم الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الإمارات بدأت جهودها لمكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال إصدار ثلاثة قوانين خلال العام 1992 هي القانون الاتحادي رقم 37 المتعلق بالعلامة التجارية، والقانون الاتحادي رقم 44 المتعلق ببراءة الاختراع، والقانون الاتحادي رقم 40 المتعلق بحقوق المؤلف، وبعد مرور خمس سنوات فقط على فرض هذه القوانين رسمياً خلال العام ،1993 تمكنت الدولة من تخفيض انتهاكات حقوق الطبع والنشر بشكل كبير من نسبة 98% إلى 49% بين العامين 1995 و،1998 وهو أعلى معدل انخفاض في العالم في تلك الفترة، وأدت هذه الجهود المتواصلة لمكافحة القرصنة في نهاية المطاف إلى خروجنا من قائمة ''يو· إس· بريوريتي سبيشال ''301 الخاصة بمراقبة الدول التي لا توفر حماية كافية لحقوق الملكية الفكرية·
بيئة تنظيمية
وذكر أن الإمارات نجحت في خلق بيئة تنظيمية قوية للملكية الفكرية، وقال: إننا نعكف حالياً على استكشاف استراتيجيات انفاذ أكثر تطوراً للقوانين بالتعاون مع المجتمع الدولي، وتحتل الإمارات في الوقت الحالي المرتبة 29 في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية، كما منح تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2006 الصادر عن ''هيريتج فاونديشن'' و''داو جونز آند كومباني''، دولة الإمارات 3 نقط في مجال حماية الملكية الفكرية وهي نتيجة إيجابية بالمقارنة مع متوسط العالم العربي الذي بلغ 3,4 نقطة والمتوسط العالمي الذي بلغ 3,17 نقطة، وقد حققنا نجاحاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث إننا الدولة العربية الوحيدة في قائمة أفضل 20 دولة في معدلات انخفاض القرصنة كما جاء في نفس الدراسة التي قامت بها ''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية'' ومؤسسة ''انترناشيونال داتا''، كما بلغت معدلات القرصنة في الإمارات وفقاً لهذه الدراسة 35%، أي بنسبة تعادل المتوسط العالمي·
وأكد الشحي أن دولة الإمارات تعتبر عضواً نشطاً في العديد من الهيئات الدولية والمعاهدات والمؤتمرات المعنية بحماية الملكية الفكرية، ومن بين هذه الهيئات ''منظمة التجارة العالمية''، و''المنظمة العالمية للملكية الفكرية''، و''معاهدة الوايبو بشأن حقوق المؤلف''، و''معاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي''، و''معاهدة التعاون بشأن البراءات''، و''مؤتمر باريس''، و''اتفاقية الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية''، و''مؤتمر روما''· وتساهم مؤسسات دولية مثل ''رابطة الأفلام المتحركة''، و''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية''، و''الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية''، بنشاط في جهود الدولة لمكافحة القرصنة·
مكافحة القرصنة
وشدد الشحي على أن الإمارات تحولت في فترة قصيرة من الزمن إلى دولة رائدة على مستوى العالم في مجال مكافحة القرصنة مع بذلنا لجهود كبيرة تهدف لإدراك أهمية العلاقة ما بين حماية حقوق الملكية الفكرية والنمو الاقتصادي·
وذكر أن وزارة الاقتصاد أدركت أهمية صياغة وتنفيذ سياسات فعالة للملكية الفكرية تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن الوزارة تواصل دعمها لقوانين مكافحة القرصنة التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمار الأجنبي والاستدامة الاقتصادية· وقال: يؤكد دعمنا لهذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه عربيا على التزام الإمارات بتقييم وتطوير سياساتها في مجال الملكية الفكرية وسياسات انفاذ القوانين الخاصة بها·
ونوه إلى أن المنتدى سيلعب دوراً حيوياً في صياغة سياسات ملائمة ستعزز من التعاون المشترك· وقال: أنا على ثقة أنه وبوجود مجموعة بارزة من المتحدثين الدوليين والمشاركين، فإن هذا المنتدى إلى جانب ورش العمل المرافقة، وفر مناقشات معمقة للقضايا المهمة في مجال الملكية الفكرية والتي ساعدت بدورها في تسليط الضوء على مبادرات مكافحة القرصنة المعتمدة من قبل الحكومات والمؤسسات والجهات المعنية في العالم العربي·
تعاون أكبر
وأكد أن مواجهة التهديد العالمي الذي تشكله القرصنة يستلزم أكبر قدر من التعاون ليس فقط بين الهيئات والسلطات المعنية ولكن مع المستهلكين العاديين أيضاً، الذين هم بلا شك أكبر حلفاء للوزارة في مكافحة القرصنة· وقال: هدفنا من خلال هذا المنتدى إلى تحديد الطرق المختلفة لنشر الوعي بين شرائح المجتمع في المنطقة حول التزييف وتأثيراته السلبية بشكل أكثر فعالية وأعتقد أننا نجحنا إلى حد بعيد في تحقيق هدفنا· وأكد الشحي إيمانه الكبير بأن جهود العالم العربي في مكافحة القرصنة قضية يمكن كسبها مع تضافر جهود الحكومات والجهات المعنية في هذا المجال والمستهلكين لمعالجة والتخلص من هذه التهديدات· وقال: توصيات المنتدى ستمكن العالم العربي من سلوك الاتجاه الصحيح نحو القيام بحملة قوية وموحدة لمكافحة القرصنة·
تجربة الإمارات
وأعرب عن تقدير دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد لشهادات العديد من الخبراء الدوليين الذي شاركوا في الملتقى حول مكافحة القرصنة مثنياً على الدور الكبير الذي تقوم به إدارات الجمارك والشرطة والقضاء ووزارة الاقتصاد في محاصرة القرصنة بشكل كبير· وذكر أن الملتقى الذي استمرت فعالياته يومين أوصى في نهاية أعماله أمس باستفادة الدول العربية من تجربة الإمارات في مكافحة القرصنة بجميع أشكالها· كما طالبت التوصيات بتنظيم حملات إعلامية قوية لتوعية المستهلكين بالسلع المقلدة وخاصة الأدوية وتعريفهم بأضرارها السلبية وحثهم على إبلاغ الجهات الرقابية في الدولة بأي حالات غش سواء في الأدوية أو المأكولات أو أدوات التجميل أو السلع والبضائع·
مكافحة التزييف
وانضم المدير التنفيذي بمكتب الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض التنمية في منظمة الوايبو الدكتور شريف سعدالله ومديرة الملكية الفكرية لشركة فيليب موريس للتبغ في أوروبا والشرق الأوسط السيدة مارك هال إلى رأي الخبيرين الدوليين السابقين، وأكدا أن الإمارات اتخذت إجراءات فعلية لمكافحة التزييف والقرصنة في العديد من البضائع موضحين أن الإمارات لم تتميز بسن تشريعات قانونية فقط بل طبقت هذه القوانين على أرض الواقع عكس دول أخرى كثيرة·
وتحدث صلاح الدين القانوني الدولي المستشار في مكتب التميمي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تحدث عن واقع الملكية الفكرية في التشريعات العالمية· ونوه إلى أن التشريعات الأميركية أعطت أهمية كبيرة للملكية الفكرية وحددت هدفها بخدمة المجتمع وتقدم العلوم، بينما وضعتها القوانين الأوروبية في عداد الحقوق الطبيعية· ونوه إلى أن الشريعة الإسلامية تميزت بنظرتها المتميزة للملكية الفكرية منوها إلى أن حق المؤلف أصبح عبر التاريخ أحد مصادر القوة للدولة الإسلامية وعرف العالم مؤلفين أبدعوا في علوم الفقه والفلك والعلوم، فضلا عن أن نظرة الشريعة الإسلامية تميزت بحماية الملكية الفكرية لصاحبها حتى بعد وفاته وإلى يوم القيامة ويتمثل ذلك في ''العلم الصالح الذي ينتفع به'' كما ازدهر علما الإسناد والفتوى وتوفرت لهما كافة حقوق حماية الملكية الفكرية· ونوه إلى أن العديد من البلدان العربية تواجه معضلة كبيرة وهي تنقل تشريعات الملكية الفكرية عن أميركا أو أوروبا لأن هذه التشريعات تواجه بعقبات حيث لا تنتمي إلى خصوصية البلاد العربية كأمة لها تاريخ وحضارة فضلا عن أن هذه التشريعات تم تكييفها لأناس معينين وقد أخطأت دول أفريقية عديدة حينما سارعت بتطبيق تشريعات لحماية براءات الاختراعات فيها علما بأن هذه الخطوة لم تكن من أولويات حياتها بل الأولوية هي أن توفر الدواء والطعام لمواطنيها، ولابد أن يأخذ المواطنون العرب على عاتقهم تعليم أبنائهم أهمية حماية الملكية الفكرية ونربطها بالثقافة الإسلامية· وتحدث عن التشريعات الإماراتية لحماية الملكية الفكرية فوصفها بأنها رائدة عربيا خاصة وأنها عالجت جميع أشكال القرصنة وحدد العقوبات اللازمة ضدها لكن من المهم أن يتم تغليظ هذه العقوبات ضد مرتكبيها لخطورتها على المجتمع سواء في مجال الأدوية أو البضائع·

100 ألف علامة تجارية

أفاد على البلوشي أحد المسؤولين بقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد يزيد حاليا عن 100 ألف علامة تجارية مؤكدا أن الوزارة والجهات المعنية توفر لها جميعا الحماية الكاملة ويتم شطب وإبعاد أية شركة تنتحل علامة تجارية رسمية·
وذكر أن الوزارة تقوم حاليا بربط إلكتروني بين العلامات التجارية المتواجدة فيها وجهات الاختصاص مشيرا إلى أن هذا الربط سيؤدي إلى توفير حماية أفضل للشركات العالمية وعلاماتها الأصلية· وأشاد بقرار معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بإنشاء قطاع للملكية الفكرية في الوزارة منوها إلى إنشاء جمارك دبي والشارقة لأقسام للملكية الفكرية فيها وقال: استراتيجية الوزارة حاليا تعمل على تقوية قطاع الملكية الفكرية باعتبار الملكية الفكرية إحدى الأدوات الفعالة لدفع عجلة النمو والاقتصاد المزدهر والتشجيع على الاستثمار الأجنبي والمحلي ونقل التكنولوجيا· ونوه إلى أن دفاع الدولة عن حقوق الملكية الفكرية سواء حقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع سيعطي ثقة أكبر للمستثمر خاصة الأجنبي لمضاعفة استثماراته في الدولة خاصة إذا توفرت الأجواء السليمة لحماية علامته وإبداعه وهذا أهم ما يميز دولة الإمارات عن غيرها في المنطقة ولذلك حققت نموا اقتصاديا غير مسبوق·

هيئة اتحادية

اقترح رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية عمر شتيوي إنشاء هيئة اتحادية لمكافحة القرصنة والتزوير والتقليد مشيرا إلى أن هدف هذه اللجنة يتمثل في التنسيق الفعال بين جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة القرصنة والتزوير وعلى رأسها وزارة الاقتصاد ودوائر الاقتصاد والبلديات والشرطة والمحاكم· وذكر أن عمليات القرصنة والتزوير تنتشر بصورة كبيرة في قطاع الأدوية مشيرا إلى وفاة آلاف المرضي سنويا على مستوى العالم بسبب تناول الأدوية المغشوشة· وقال: هناك مصانع في دول آسيوية تصنع الأدوية المغشوشة وتصدرها إلى دول كثيرة من بينها الإمارات وقدرت منظمة الصحة العالمية حجم هذه التجارة القذرة بأكثر من 30 مليار دولار ولابد أن تتحرك الجهات المعنية بقوة لحماية المرضي· وأوضح أن خطورة الأدوية المغشوشة تأتي من كون قيام هذه المصانع بتقليد أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السرطان وليس أدوية الكحة وتدخل هذه الأدوية عبر المناطق الحرة أو بالبريد أو شراء الأدوية عبر الإنترنيت· ورأى شيتوي أنه لا تخلو دولة من دول العالم من الأدوية المغشوشة أو البضائع والسلع المقلدة موضحا أنها قد تدخل عبر الحاويات التي تصل إلى موانئ الدولة· وضرب مثلا بإمارة دبي حيث ذكر أن عدد الحاويات التي تصل إليها سنويا يصل إلى 7,8 مليون حاوية ويتم تفتيش 3% منها فقط بصورة مفاجئة· وأضاف: هي نسبة قليلة علما بأن نسبة هذه الحاويات ستتزايد سنويا بنحو 20% الأمر الذي يؤكد ضرورة التوسع في تفتيش الحاويات علما بأن هذه النسبة جيدة جدا عالميا لأن هناك دولا عديدة لا تفتش مطلقا على الحاويات سواء بصورة منتظمة أو مفاجئة كما أن جمارك دبي لا تتأخر عن التحقق في أية شكوى تجاه حاوية محددة وتقوم بتفتيشها ولابد أن يكون للشركات دور في مكافحة البضائع المقلدة وأن تتقصى آخر معلومات الشركات المزيفة وتخطر السلطات المعنية في كل دولة بها·

تقليص القرصنة

أكد خبير مكافحة القرصنة الإلكترونية مدير مركز الاختراع والإبداع الاقتصادي في جامعة جورج واشنطن الأميركية البروفيسور ميشيل رايان أن دولة الإمارات تعد ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مكافحة القرصنة الإلكترونية مشيرا إلى أنها الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي نجحت في تقليص القرصنة فيها بشكل كبير·
وكان رايان يتحدث في الجلسة قبل الختامية للملتقى، واستشهد بخريطة للعالم حدد فيها الدول التي تقود حملات قوية ضد القرصنة باللون الأزرق، ولوحظ أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم تلوينها باللون الأزرق وتشابهت معها في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والعديد من دول أوروبا· ورسم رايان في محاضرته صورة قاتمة لانتهاكات الملكية الفكرية في دول العالم وخص بالذكر غالبية دول قارتي أفريقيا وآسيا إلا أنه أكد أن الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية ستنتصر في النهاية لا محالة وستضطر غالبية دول العالم لتطبيق بنودها·
ورأى بوشندرراي مدير إدارة حماية الملكية الفكرية للتطوير الاقتصادي في منظمة الوايبو في تصريحات لـ ''الاتحاد'' أن ما عبر عنه رايان يمثل صوت المنظمة الدولية التي تتألم يوميا من موت الآلاف من البسطاء نتيجة تناولهم أدوية أو أطعمة أو استعمالهم لمواد مزيفة الأمر الذي يتطلب تضافر جهود منظمات العالم للحد من جميع أشكال القرصنة والتزييف والغش سواء في البضائع أو الأدوية أو غيرها من مستلزمات الحياة·
وأيد رأي ما ذهب إليه بروفيسور جامعة جورج واشنطن حول ريادة الإمارات لبرامج مكافحة القرصنة والتزوير في المنطقة· وقال: ''منظمتنا ترصد وجود تقدم كبير في برامج حماية الملكية الفكرية في الإمارات وأن الدولة حققت تقدماً ممتازاً في حماية براءات الاختراع وحماية حقوق المؤلف ولا شك أنها تتميز بتوظيفها للكنولوجيا بشكل كبير في تقدمها الاقتصادي وحسن استثمارها لأموال النفط ولو قارنا سجل الإمارات بسجل جميع دول المنطقة لتأكدنا أن الإمارات هي الأفضل ونؤكد أن نهضتها الحالية قائمة على حماية الإبداع والمبدعين ومكافحة القرصنة·

اقرأ أيضا

بعد تعليق الطيران فوق "هرمز".. خبراء يستبعدون زيادة أسعار التذاكر