الاتحاد

الإمارات

«داعشي» يعلن توبته أمام «الاتحادية» ويطلب الرأفة

يعقوب علي (أبوظبي)

حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضية خلية «داعش» الثانية، التي يواجه فيها 11 متهماً اتهامات تتعلق بالارتباط بتنظيم «داعش» الإرهابي للنطق بالحكم في جلسة 31 يناير الجاري.
وشهدت الجلسة، التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي، اعترافات غير مسبوقة على مستوى القضايا المرتبطة بالإرهاب في المحكمة، وجاءت على لسان المتهم فارس م. ا ( إماراتي الجنسية)، أكد فيها تعرضه للخداع والتغرير.
وأكد المتهم توبته من الفكر الإرهابي، مشيراً إلى أنه تعرض لعملية خداع بعد أن أبلغه التنظيم بأنه سيساهم في معالجة وإسعاف عدد من الضحايا، إلا أنه اكتشف الخديعة بعد أن طلب منه المشاركة في عمليات التنظيم الإرهابي.
وكان المتهم قد عاد إلى الدولة بمعرفة ذويه، بعد أن قضى نحو العام هناك، وقال: أقر بخطأي بالانضمام للتنظيم الإرهابي، وأعلن توبتي، وأطلب من محكمتكم الموقرة الرحمة والرأفة، مضيفاً أنه حاول الهرب من «داعش» 3 مرات، قبل أن ينجح في محاولته الأخيرة.
وكانت المحكمة قد حكمت في خلية «داعش» الأولى في جلسة أمس الأول، وتراوحت الأحكام الصادرة فيها بين الإعدام والسجن لـ3 سنوات، فيما استكملت أمس الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين في الخلية الثانية قبل أن تحجزها للنطق بالحكم.

فجر ليبيا
وفي القضية الثانية المعروفة إعلامياً بـ«فجر ليبيا»، عرضت نيابة أمن الدولة مقطع فيديو مقتطعاً من نشرة أخبار لإحدى القنوات الإخبارية العربية «المغرضة» هدد فيه قيادي من التنظيم باستهداف مصالح دولة الإمارات وجمهورية مصر، قبل أن يستهدف التنظيم ذاته سفارة الدولة في ليبيا.
وأوردت النيابة بعد ذلك بياناً للخارجية الإماراتية دانت فيه استهداف سفارتها في ليبيا من قبل التنظيمات الإرهابية.
وأكد صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة في مرافعته التكميلية أمس، أن المتهم في القضية عضو في تنظيم «فجر ليبيا» المدعوم من تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي، وأسس «سرية مالك» تحت قيادته وشارك بواسطته في أعمال قتالية.
وأوضح سيف أن دولة الإمارات لن تسمح بأن تكون ملاذاً للإرهابيين، مضيفاً: «العيون الساهرة على حماية الوطن ألقت القبض على المتهم، واضعة حماية الوطن الذي يعيش فيه المواطن والمقيم في أمن وأمان وراحة واطمئنان تحت بصرها».
وشدد على أن التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها أصبحت شوكة في ظهر الأمة العربية وحولت أمنها خوفاً، ورخاءها دماراً وديارها خراباً، مشيراً إلى أن ما كان يلزمنا أن نضع حداً رادعاً له.
وقررت المحكمة إتاحة المجال لتعقيب دفاع المتهم على المرافعة التكميلية، بجلسة حدد لها تاريخ 18 يناير الجاري.

قضية تخابر
وفي قضية منفصلة، كشف أمر إحالة تلاه أحمد الظنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة في الجلسة ذاتها، عن تفاصيل اتهام موظف حكومي بالتخابر مع المخابرات الإيرانية، موضحاً أن المتهم (إماراتي - 28 سنة) عرض عليهم إمدادهم بمعلومات حول الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية، الذي من شأنه الإضرار بمصالح الدولة. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 1 فبراير المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهم.

المدون الخليجي
حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة جلسة 18 يناير الجاري موعداً للاستماع لمرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً باسم «المدون الخليجي»، الذي أساء عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لدولة الإمارات، وذلك بعد ورود التقرير الطبي الخاص ببيان الحالة الصحية والعقلية للمتهم، ولم يتسنّ الحصول على تفاصيل التقرير الطبي أثناء الجلسة.

اقرأ أيضا

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس التونسي المنتخب