الاتحاد

الإمارات

مجلس سياسات التربية يبحث مشروعات وبرامج تطوير التعليم

ناقش مجلس السياسات بوزارة التربية والتعليم في اجتماعه أمس في أبوظبي عدداً من المشروعات والبرامج المتعلقة بتطوير منظومة التعليم في الدولة من بينها نتائج مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية في الوزارة للربع الرابع من عام 2008 م، والتي سترفع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، ونتائج مؤشرات قطاعات الشؤون التعليمية وشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة·
وترأس الاجتماع معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بحضور راشد النعيمي مدير عام الوزارة، ود· عبدالله الأميري مستشار الوزارة، ود· فنسنت فرناندينو خبير مكتب التخطيط والسياسات· واستعرض الدكتور عبدالله الأميري خلال الاجتماع ما تم إنجازه من برامج مشاريع للمدرسة الحديثة في مجال دمج التكنولوجيا، والذي يوفر بيئة تعليمية جاذبة للطالب والمشاريع التطــويرية للوزارة والتي تستهدف كافة مدارس الدولة وربطها بشبكة الاتصال الخارجية من خطوط الاتصال والإنترنت وتوفير الدعم الفني·
كما قدمت خلود القاسمي مدير إدارة المناهج بالوزارة عرضاً لما تم إنجازه لتطوير المناهج الوطنية والكتب الجديدة المقررة وفقاً لبيانات ومعدلات التطوير، وأكدت أمام الاجتماع أن العام الدراسي الجديد 2009/ 2010 م سيشهد تقديم كتب جديدة تتوافق مع الوثيقة المطورة للغة العربية، بعد أن تم إقرار وثيقة التربية الإسلامية وكتبها الجديدة، وجارٍ حالياً تطوير وثيقة التربية الوطنية وكتبها الجديدة·
وتناولت مهرة المطيوعي الخبير التربوي والقائم بأعمال مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ''اليونسكو'' رؤية المركز ورسالته وأهدافه العامة، ومحاور عمله وأنشطته خلال العام الماضي، وخطته المستقبلية للعام الحالي بعد الموافقة على ميزانيته المقترحة·
وأكد معالي الدكتور حنيف حسن أن الساحات التربوية تشهد تطبيق عدد من الخطط والبرامج التي تستهدف الإعداد والتأهيل والتغيير المنهجي والارتقاء بالبيئة المدرسية لتحقيق الجودة في مخرجات التعليم، بعد أن أصبحت مشروعات الارتقاء بالتعليم والواقع التربوي قضايا تهم المجتمع كله، وأصبح معها التعليم وتحدياته يتصدر الاهتمامات الوطنية·
وأشار إلى أن مشروعات دمج التكنولوجيا بمدارس الدولة وإعداد المناهج الوطنية، والتنمية المهنية ورفع الكفاءات للمعلمين وغيرها من المشروعات والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، كبرامج وخطط تتواءم ومتطلبات التنمية المستدامة، تعد تأكيداً للاهتمام الدائم والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الحكيمة لتطوير المنظومة التعليمية وللعنصر البشري وتأهيله بشكل دائم، وخلق البيئة التعليمية المتميزة التي تواكب العصر، وتلبي احتياجات التنمية الوطنية·

اقرأ أيضا

"شرطة دبي" تقبض على "فاتنة سناب شات"