عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
نظمت وزارة المالية حفلاً أمس بمناسبة مرور 30 عاماً على توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بدبي، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، حيث تعد الإمارات الثانية عالمياً والأولى عربياً في تجنب الازدواج الضريبي.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم البعد الاستراتيجي لتوقيع هذه الاتفاقيات، حيث أدركت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وعبر رؤيتها الاستشرافية، أهمية توقيع هذه الاتفاقيات لتخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات المحلية في الخارج وتوفير الحماية لها من المخاطر غير التجارية، مما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات من حول العالم.
ولفت سموه إلى أن توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار يشكل عنصراً مهماً في عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية والارتقاء بتنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، الأمر الذي يسهم بدوره في دعم الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي.
ومن جانبه، أكد معالي عبيد حميد الطاير، التزام وزارة المالية بتوسعة شبكة العلاقات الدولية لدولة الإمارات، عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات والاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تشجيع حركة التجارة وتبادل السلع وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
وقال إن وزارة المالية حققت خطوات مهمة في مسيرة توقيعها للاتفاقيات الضريبية والتي بلغت 210 اتفاقيات حتى الآن، كما تبوأت الدولة مركزاً مهماً في مجال نشر المعرفة المرتبطة بقضايا الازدواج الضريبي في المنطقة والعالم، حيث كانت شريكاً استراتيجياً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عقد ورش إقليمية حول قضايا المعاهدات الضريبية ورفع مستوى وعي حكومات المنطقة حول هذه القضايا.
وبعد الحفل الرسمي، وقع يونس حاجي الخوري بالنيابة عن الجانب الإماراتي، وجرايس بيريز نافارو، نائب مدير مركز السياسات الضريبية والإدارة بالنيابة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على مذكرة التفاهم لتمديد برنامج الندوات التثقيفية المشترك لمدة ثلاث سنوات من عام 2019 ولغاية 2021، والهادف إلى توفير الدعم والمساعدة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاتفاقيات الضريبية وتطوير الفهم للتطبيق العملي للمبادئ الضريبية الدولية.
وذكر يونس حاجي الخوري، أن المفاوضات بدأت منذ عام 1989، حول اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وحماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية حيث وصل عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة منذ عام 1989 حتى عام 2018 إلى 210 اتفاقيات، منها 123 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي و87 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.
ونوه بأن الإمارات تأتي في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والأولى على مستوى الدول العربية.
وقال: كانت استثمارات دولة الإمارات المتمثلة في الصناديق السيادية واستثمارات القطاع الخاص والدخل الناتج من الناقلات الوطنية العاملة في النقل الجوي تخضع لضرائب باهظة تتراوح بين 20-30% من إجمالي الأرباح، مما أثر على العمليات التشغيلية لهذه المؤسسات وتدني ربحيتها، إلا أنه بعد التوقيع على هذه الاتفاقيات، تم تحقيق التوازن الاقتصادي والشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول التي أبرمت معها تلك الاتفاقيات، وتمتعت بموجبها هذه الاستثمارات بمزايا ضريبية متعددة، نتج عنها تخفيض التكلفة الضريبية وزيادة فعالية الاستثمارات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية صناعة النقل الجوي.
ولفت إلى أن اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية الوافدة ذات الكثافة الرأسمالية، وحماية استثمارات الدولة في الخارج من جميع المخاطر التجارية وتحسين المناخ الاستثماري وبيئة ممارسة الأعمال.
وشملت فعاليات الحفل الرسمي كلمة من جرايس نافارو نائب مدير مركز السياسات الضريبية والإدارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ذكرت أن الإمارات تعتبر مركزاً هاماً للتجارة واستقطاب الاستثمارات العالمية، وبالتالي فإن الاتفاقيات الضريبية تدعم استراتيجيتها المتكاملة في هذا المسار، مؤكدة التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الشفافية الضريبية، ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تعد الإمارات شريكاً للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما مع قيامها بالعديد من الخطوات التي من شأنها الإسهام في تقنين الأعمال الضريبية والشفافية، وهناك تطلع إلى مزيد من التعاون مستقبلاً.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 3500 اتفاقية حول الضرائب في العالم، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في تحسين وتدفق التجارة وضمان الاستثمار، إلى جانب المساعدة في منع التهرب الضريبي، وإلزام من يتوجب عليه بالدفع.
وشهد الحفل تكريم عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي منها «مبادلة» و«جهاز أبوظبي للاستثمار» و«سوق أبوظبي العالمي» و«هيئة الأوراق المالية والسلع» و«الاتحاد للطيران» وغيرها
تضمن الحدث حلقة نقاشية شارك بها متحدثون من كل من وزارة المالية والمنظمة، إلى جانب مشاركات من القطاع الخاص والذين قدموا شهادات عن قصص نجاحاتهم.
وأكد خالد الراشدي مدير إدارة الشؤون الحكومية للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، أهمية الاتفاقيات الضريبية في حماية استثمارات الدولة في الخارج، وفي جذب الاستثمارات الخارجية.
وأفاد أن قيادة الإمارات التزمت بجعل الدولة نموذجاً للمنطقة، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الضريبية تسهم في تسهيل العلاقات التجارية وتسهم في تقوية مركز الدولة في هذا المجال الذي تلعب فيه دوراً ريادياً.
ومن جهته أشار جاك فيسير، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، إلى أن تسهيل انتقال رؤوس الأموال وحماية التجارة تتطلب هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى التطور الكبير الذي حققته الإمارات في هذا الإطار والذي يتوافق مع مركز الدولة الإقليمي والعالمي في كافة مناحي الحياة الاقتصادية.
