عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تحدد لجنة فنية من وزارة المالية و«مصرف الإمارات المركزي» في الوقت الحالي مهام ومسؤوليات مكتب الدين، وتوزع الأدوار بين الوزارة والمصرف، تمهيداً لتأسيس مكتب إدارة الدين الاتحادي قبل نهاية العام الحالي، حسب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، الذي أكد في تصريحات للصحفيين أن الميزانية الاتحادية للعام الجاري 2019 صدرت من دون الحاجة إلى إصدارات الدين، ما يعني عدم وجود حاجة فورية لإصدار سندات اتحادية، ولكن في حال حاجة السوق للإصدارات فيمكن لوزارة المالية التنسيق مع المصرف المركزي لدراسة الأمر، ولابد من صدور قرار من مجلس الوزراء لهذا الغرض واكتمال إنشاء مكتب إدارة الدين، مشيراً إلى أنه رغم عدم تعيين مستشار كمسؤول عن الإصدارات المرتقبة أو وكالة للتقييم الائتماني حتى الآن، فإن الحصول على تصنيف ائتماني لتلك السندات سيكون أفضل، إذ ستسعى وزارة المالية للحصول على تصنيف ائتماني ويتوقف ذلك على ما سيتم الاتفاق عليه مع المصرف المركزي.
ورداً على سؤال عن الاتفاقيات الضريبية المرتقبة خلال العام الحالي، أجاب الخوري، بأن «المالية» بالتعاون مع وزارة الخارجية لديها قائمة من الدول المستهدفة لتحديث أو مراجعة الاتفاقيات التي وقعت معها، لاسيما بعض الدول في أميركا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا، كاشفاً أن هناك مفاوضات حالية مع أستراليا لتوقيع اتفاقية ضريبية معها ومن المأمول الانتهاء من تلك المفاوضات قريباً.
وأوضح الخوري، في تعقيبه على سؤال لـ«الاتحاد» أن الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي تعتبر (ثنائية)، ومن ثم فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» لن يؤثر على تلك الاتفاقيات، مشيراً إلى أن جميع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تتضمن مادة خاصة بتبادل المعلومات الضريبية، إلا أن الدول التي لم يتم توقيع اتفاقيات معها هناك إمكانية لتبادل المعلومات الضريبية معها، خصوصاً أن المتطلبات الدولية تلزم الدول بذلك حتى في حال عدم وجود اتفاقيات ثنائية.
وفيما يخص توسعة نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل سلعاً جديدة، قال الخوري، إن ذلك سيتم من خلال منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الفريق الفني الإماراتي سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري لمناقشة توسعة نطاق الضريبة لتشمل بعض الأنواع من المشروبات المحلاة والتبغ ضمن ورقة مطروحة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن.
وأوضح أنه من المستبعد تماماً إعفاء قطاعات جديدة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، حيث كان الهدف من الضريبة أن تكون عادلة وتطبق بشكل عادل على جميع القطاعات والأعمال، وتالياً فإن قطاع الذهب لم يتم إعفاؤه أو استثناؤه من الضريبة، وإنما تم تعديل التعامل بحيث يتم إعفاء عمليات إعادة التصدير للذهب، مجدداً تأكيده على عدم وجود أية دراسات بشأن فرض ضريبة على الدخل في الإمارات، أو زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على 5% في الوقت الحالي.
واختتم الخوري، بالإشارة إلى أن وزارة المالية تتبنى دائماً المعايير العالمية لمنع كافة أشكال التهرب الضريبي من خلال تبنيها كل القرارات الصادرة عن الدول الثنائية الموقع معها الاتفاقيات أو المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى إصدار بعض القوانين والمراسيم الاتحادية والمحلية، لافتاً إلى أن هناك محاربة شديدة لكل أنواع التهرب.
