بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي 4.4 %، مدفوعاً بالنمو الحقيقي في القطاع غير النفطي، إضافة إلى النمو المتسارع في إنتاج النفط منذ شهر أكتوبر، وذلك بحسب أحدث التقديرات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وأظهر تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي تباطؤ النمو في أسعار النفط خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث بلغت نسبة الزيادة 9.8 % مقارنة بنسبة 44.4 % في الربع السابق، وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت الأسعار بنسبة 10.2% مقارنة بزيادة قدرها 1.0 % في الربع الثالث من عام 2018.

وارتفع إنتاج النفط في الربع الرابع من عام 2018 بنسبة 13.1 % على أساس سنوي مقارنة بنمو نسبته 1.0 % في الربع السابق، حيث بلغ متوسط 3.3 مليون برميل في اليوم، وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع إنتاج النفط بنسبة 9.5% في الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بزيادة قدرها 4.3 % في الربع الثالث من عام 2018.

وجاء هذا الارتفاع قبيل تنفيذ اتفاق أوبك مع بعض المنتجين المستقلين والمبرم في شهر ديسمبر، والذي يهدف إلى تصحيح الاختلال المتزايد بين العرض العالمي من النفط والطلب عليه في عام 2019، من خلال تخفيض الإنتاج الإجمالي بمقدار 1.2مليون برميل في اليوم، اعتباراً من يناير 2019 ولفترة أولية مدتها ستة أشهر.

ونتيجة لذلك، ارتفع إنتاج النفط في عام 2018 بنسبة 1.1% بمتوسط 3 ملايين برميل في اليوم مقارنة بانخفاض قدره 3.9% في عام 2017.

وكان ارتفاع إنتاج النفط الخام إيجابياً على تقديرات النمو في دولة الإمارات في الربع الرابع من عام 2018، وأظهر معدل النمو الحقيقي المقدر من خلال المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الربعي الذي يعده مصرف الإمارات المركزي أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على أساس سنوي بلغ 2.8% مقارنة بنمو قدره 2.1 % في الربع السابق.

وظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي قوياً في الربع الرابع من عام 2018، وسجلت العديد من مؤشرات الثقة الاقتصادية ارتفاعاً نسبياً، إذ ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 3.9 % في نهاية ديسمبر 2018 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وعلاوة على ذلك، شهدت القروض الشخصية لأغراض الأعمال التجارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال نفس الفترة بنسبة 8% مقارنة بانخفاض في نهاية سبتمبر 2018 بنسبة 1% ومع ذلك، سجلت بعض المؤشرات تباطؤاً كما ظهر في مؤشر مديري المشتريات ومؤشر دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد من 55.3 و54.4 في سبتمبر إلى 54 و53.7 في ديسمبر على التوالي وذلك بسبب تباطؤ الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة وانخفضت العمالة في القطاع الخاص بنسبة 5 %على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بزيادة بنسبة 1.9% في الربع السابق.