الإعلام الغربي: وثائق "صانداي تايمز" ستجبر "الفيفا" على إجراء تحقيقات جدية

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة

«الفيفا» يهدد بمغادرة باريس!

«الأبيض الأولمبي» ينهي «المشاركة الأضعف» في كأس آسيا

أكدت مختلف وسائل الإعلام الغربية أن الوثائق التي كشفت عنها صحفٌ بريطانيةٌ قبل يومين، بشأن تورط قطر في دفع رشوةٍ تناهز مليار دولار من أجل الفوز بحق تنظيم كأس العالم المقبل لكرة القدم والإبقاء عليه على أراضيها، تزيد الضغوط التي يتعرض لها الاتحاد الدولي «الفيفا» لفتح تحقيقاتٍ جديدةٍ حول هذا الملف، ما قد يفضي إلى سحب البطولة من الدوحة في نهاية المطاف.
فصحيفة «الجارديان» البريطانية -ذات توجهات يسار الوسط- رأت أن المطالبات التي يواجهها «الفيفا» لحمله على الشروع في إجراء مثل هذه التحقيقات «باتت عاجلةً وملحةً»، بعدما نشرته صحيفة «صانداي تايمز» من وثائق تثبت الرشوة التي قُدِمَت إلى «الفيفا» على مرحلتين من جانب الدوحة، أولاها قبل التصويت لاختيار الدولة المُضيفة للمونديال بثلاثة أسابيع فحسب، بينما دُفِعَت الثانية خلال التحقيق الذي أُجري بشأن الشبهات التي اكتنفت القرار المثير للجدل باختيار قطر مُضيفةً للبطولة الكروية الأهم على مستوى العالم.
وأكدت الصحيفة -في تقريرٍ أعده شون إنجل- أنه من المرجح أن تؤدي الاتهامات الجديدة الموجهة لـ«نظام الحمدين» بخصوص ملف مونديال 2022، إلى «إثارة مزيدٍ من الشبهات بشأن ما إذا كان قد التزم بالقواعد المتعارف عليها في منافسته على استضافة كأس العالم» أم لا، وكذلك أسباب اختياره لاحتضان هذا الحدث الرياضي العالمي، رغم وجود منافسين أكثر خبرة بتنظيم المنافسات الرياضية الكبرى، مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا.
وشددت «الجارديان» على أهمية ما أماطت «صانداي تايمز» عنه اللثام، قائلةً إنه على الرغم من أن ما نُشِرَ قبل يومين كان قد ذُكِر من قبل في كتاب «مهما كان الثمن» الذي أصدرته بونيتا مرساياديس العضوة السابقة في اللجنة المسؤولة عن الملف الأسترالي لتنظيم كأس العالم 2022، فإن وجه الاختلاف هذه المرة يتمثل في اطلاع الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار على نص التعاقدين اللذين أبرمهما النظام القطري مع «الفيفا» للتغطية على الأموال التي «اشترى» بها المونديال المقبل.
وركزت الصحيفة البريطانية في تقريرها على ما كشفت عنه نصوص التعاقدين من إدراج بندٍ «غير مسبوق» يقضي بحصول مسؤولي الاتحاد الدولي للكرة على 100 مليون دولار «تُدفع لحسابٍ مخصص لـ»الفيفا» في حالةٍ واحدةٍ، وهي أن تُكلل قطر بالنجاح في التصويت الخاص بتنظيم المونديال».
وسلطت الصحيفة الضوء كذلك على حقيقة أن هذا العرض المشبوه، قُدِمَ قبل ثلاثة أسابيع لا أكثر من إجراء اللجنة التنفيذية لـ«الفيفا» جلسات التصويت على اختيار الدولة المُنظمة للنسخة المقبلة من كأس العالم، والتي لم يتبق على موعد انطلاقها سوى أقل من أربع سنوات.
ومن جهتها، أبرزت صحيفة «مترو» الصباحية في المملكة المتحدة الأصوات التي تعالت تحت قبة البرلمان البريطاني، داعيةً لممارسة ضغوطٍ على «الفيفا» لكشف ملابسات المدفوعات القطرية المشبوهة التي حصل عليها مسؤولو الاتحاد في الفترة السابقة لاختيار الدويلة المعزولة لاستضافة كأس العالم دون وجه حق.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى ما طالب به نوابٌ عن حزب المحافظين الحاكم من ضرورة الحيلولة دون تلقي «الفيفا» أي أموالٍ قطريةٍ في الفترة المقبلة، وأن يفتح الاتحاد تحقيقاً عاجلاً في ما كُشِف عنه من تعاملاتٍ ماليةٍ سريةٍ جرت مع الدوحة في فترة احتدام المنافسة على استضافة كأس العالم، «ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقواعد» الموضوعة في هذا الشأن.
وسلطت «مترو» الضوء على تورط شبكة قنوات «الجزيرة» التلفزيونية المملوكة لـ«نظام الحمدين» في المؤامرة التي حاكتها السلطات القطرية، لضخ أموال الرشوة في ميزانية الاتحاد الدولي للكرة تحت ستار أنها مقابلٌ لشراء حقوق البث التلفزيوني لبطولاتٍ رياضيةٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها بطولتا 2018 و2022، وهو ما شكل سابقةً في ضوء أنه لم يحدث من قبل أن بيعت حقوق البث للمونديال قبل تحديد الدولة المُضيفة له.
ووقعت الشبكة القطرية -الموصومة بنشر الأكاذيب والترويج للإرهاب والتطرف- العقدين اللذين أُبرما مع «الفيفا» في هذا الشأن؛ وحمل أحدهما اسم «الجزيرة الرياضية»، بينما وُقِعَ الآخر باسمها الجديد «مجموعة بي إن الإعلامية»، وذلك بقيمةٍ إجماليةٍ تصل إلى 880 مليون دولار أميركي. وأكد خبراء أن هذا المبلغ يزيد بعدة أضعاف عما هو معتادٌ دفعه لشراء حقوق البث في المنطقتين المذكورتين، ما يثبت أن هذه الأموال كانت بمثابة رشوة مُقنّعة لـ«الفيفا» لا أكثر.
وبحسب خبراء في لوائح «الفيفا»، تمثل هذه التعاقدات «تضارباً هائلاً في المصالح»، في ضوء أن «الجزيرة» كانت وقت إبرامها، مملوكةً لأمير قطر في ذلك الحين الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وخاضعةً لسيطرته كذلك، وهو الرجل الذي مثّل «القوة الدافعة وراء عرض» بلاده لتنظيم المونديال.
ويزيد من الشكوك المحيطة بهذين التعاقدين، أن ثانيهما وُقِعَ قبل وقتٍ قصيرٍ من إنهاء الاتحاد الدولي -وبشكلٍ مفاجئٍ- التحقيق الذي قاده المحقق الأميركي مايكل جارسيا بشأن ما شاب عملية التنافس على استضافة كأس العالم لعام 2022 من شبهات فساد، بل وحجبه النتائج التي خَلُصَ إليها التحقيق كذلك، وهو ما أعقبه تقديم جارسيا استقالته، مؤكداً أن الاستخلاصات التي توصل إليها فريقه قد «حُرِّفَتْ».
في السياق ذاته، شدد موقع «بي سوكر» المتخصص في شؤون كرة القدم العالمية على أن الضغوط التي يتعرض لها «الفيفا» لفتح تحقيقٍ بشأن ملابسات الرشوة القطرية تتسم هذه المرة بـ«الجدية» البالغة، ولاسيما أن جانباً منها يشكل جزءاً من ملفٍ يخضع للتحقيق بالفعل من جانب الشرطة السويسرية منذ عدة سنوات.
وذكّرَ الموقع بالتشكيك الغربي الواسع في مدى سلامة قرار «الفيفا» منح الدوحة مونديال 2022، وهو ما حدا بإنجلترا -على سبيل المثال- للشكوى من إسناد البطولة إلى بلدٍ محدود المساحة مثل قطر يسوده طقس شديد الحرارة خلال فصل الصيف، وهو الموعد المعتاد للمنافسات، قبل أن يضطر المنظمون القطريون لتغيير موعد البطولة إلى أواخر العام، ما سيُربك جداول الكثير من المسابقات الوطنية والقارية الكروية.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن ما نُشِرَ على صفحات «صانداي تايمز» حول مؤامرة الدوحة، وأثار ردود فعلٍ دوليةٍ واسعة النطاق، يشكل «ضربةً أخرى لجياني إنفانتينو» رئيس الاتحاد الدولي للكرة، الذي قال «بي سوكر» في تقريرٍ له إنه «يحاول إزالة الفساد الذي أشاع الخراب في أروقة المؤسسة الحاكمة لشؤون كرة القدم (في العالم) منذ توليه منصبه في فبراير 2016».
وأوضح التقرير في هذا الصدد أن إنفانتينو واجه منذ أن أصبح رئيساً لـ«الفيفا» قبل ثلاث سنوات، اتهاماتٍ من جانب مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي نفسه بعدم احترام استقلالية الهيئات المعنية بالقيم والأخلاقيات فيه. وتصاعدت حدة هذه الاتهامات بعد تصويتٍ أُجري عام 2016، وأسفر عن إعطاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الحق في تعيين وإقالة المسؤولين عن لجانٍ مثل «لجنة الأخلاق المستقلة» و«لجنة الاستماع والمطابقة» وغيرهما، وهي كلها جهاتٌ تتولى التحقق من عدم وجود شبهات فساد في التعاملات الخاصة بـ«الفيفا».