طالب المؤتمر العربي لحقوق المريض وواجباته بضرورة إنشاء لجان في المحاكم المختلفة للتحكيم الطبي تبت وبشكل سريع في القضايا التي قد تنشأ بين المريض والجهات الصحية وتحت رعاية وإشراف الأجهزة الحكومية المختصة.
ودعا المؤتمر، الذي اختتم فعالياته مساء أمس الأول بالشارقة بعد أن ناقش 18 ورقة عمل على مدى يومين، الأجهزة الصحية الحكومية لإعادة النظر في آليات الرقابة على المنشآت الصحية وتدعيمها بكوادر فنية ذات كفاءة عالية، والعمل على وضع معايير وطنية تعتمدها المؤسسات الصحية لتطبيقها والعمل بها.
وحث المشاركون في المؤتمر الجهات المعالجة بمنح المريض نسخة من ملفه الطبي عند طلبه، باعتبار أن الملف ملك له وليس للمؤسسة، وحقه أيضاً في الحصول على فحص طبي وشرح البرنامج العلاجي مع تعريفه بالكادر الطبي والتمريضي الذي يقدم له العلاج، مع حق حصول المريض المشتكي على رد كتابي للشكوى المتقدم بها.
وأكد المؤتمر على أهمية التأمين الصحي الشامل أو الضمان الصحي لكافة شرائح المجتمع، باعتباره من أولويات النظام الصحي، وكذلك العمل على توحيد تعريفات الأخطاء الطبية بين الدول العربية وتسجيلها ونشرها في مختلف وسائل الإعلام.
وطالب المنظمون للمؤتمر، (معهد التدريب والدراسات القضائية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، بالإضافة إلى الاتحاد العربي للمستهلك)، بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية في كل دولة عربية تحت إشراف وزارة الصحة تتضمن أصحاب التخصصات الطبية المعروفة.
كما طالبوا بدعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالرعاية الطبية في الدول العربية وإيجاد آلية لنشرها على المواقع الإلكترونية والتأكيد على حقوق المستهلك في التوعية الصحية والعلاج أو المعالجة الوقائية.
وأوصى المؤتمر بضرورة عقد مؤتمرات متخصصة حول كل حق من حقوق المريض، وورش عمل متخصصة حول التشريعات التي توضح العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة والوسيط والعلاقة بين الممرضين والأطباء وتأثيرها على المستهلك المريض وتوضيح إشكاليات العلاقة بين مؤسسات التأمين الصحية والجهات المقدمة للخدمة الصحية (نقابة الأطباء أو الجمعيات الطبية أو الاتحادات الطبية).
كما أوصى المؤتمر بعقد ندوات متخصصة حول الممارسات أو الأنشطة الواجب ممارستها من قبل كافة الأطراف للعمل الهادف نحو إيجاد تأمين صحي شامل، باعتبار أن حق الرعاية الصحية حق من حقوق المستهلك المريض وعقد ورشة عمل متخصصة حول أفضل الطرق لوصف الدواء المناسب للمريض والتزامه بتناول الدواء حسب الأصول العلمية والعمل على تشجيع الأجهزة الحكومية المعنية بالصحة لضم جمعيات حماية المستهلك في لجان الدواء والإعلام والتوعية.
ودعا المؤتمر الأجهزة الصحية الحكومية والأهلية وجمعيات حماية المستهلك في العالم العربي لوضع خطط وبرامج توعية شاملة لكافة الأطراف المعنية وتشكيل لجان متخصصة تمثل كافة الجهات لمراقبة الإعلانات الطبية والدوائية لتمثل فيها جمعيات حماية المستهلك وضرورة التثقيف الصحي حول كيفية استخدام الأدوية بالطريقة السليمة ودعوة الحكومات والشعوب العربية إلى مساعدة إخوانهم في فلسطين والعراق للحصول على حقهم في العلاج.
ورفع المشاركون في المؤتمر الشكر لراعي المؤتمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.
عدد اليوم
