الاتحاد

الإمارات

زيادة حملات التفتيش الطارئ على منشآت الشارقة لمنع الحرائق

تعدد اسطوانات الغاز في مساكن العمال سبب رئيسي لتكرار الحرائق

تعدد اسطوانات الغاز في مساكن العمال سبب رئيسي لتكرار الحرائق

ضاعفت لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية في الشارقة حملاتها على سكن العمال في المدينة والمناطق الصناعية لمنع المخالفات الخطرة التي تتسبب في حرائق داخل البيوت الخشبية و''الكرافانات''·
وتهدف زيادة الحملات أيضا إلى التأكيد على استخدام البيوت الخشبية و''الكرافانات'' في مواقع العمل بشكل مؤقت عند تنفيذ المشاريع الكبرى وكذلك استخدامها للمكاتب شريطة توفير شروط الأمن والسلامة· وأكد حارب الطنيجي مسؤول اللجنة أنها تركز أيضاً فيما يخص سكن العمال على تنظيم عملية استخدام مواقد الطبخ واسطوانات الغاز كونها السبب الرئيسي في حدوث الحرائق في المناطق الصناعية والسكنية، بالإضافة إلى حملاتها للتأكد من استيفاء كل المنشآت شروط ومتطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق والتزامها بمتطلبات وشروط الدفاع المدني وسلامة الأفراد ومراجعة تجهيزات المنشآت السكنية من معدات وأجهزة الوقاية من الحريق وأجهزة السلامة المدنية والتأكد من سلامة هذه الأجهزة وتوفر مسالك الطوارئ بمداخل ومخارج البنايات السكنية·
وقال الطنيجي لـ''الاتحاد'': إن ''اللجنة خالفت منذ بداية تشكيلها في الحادي والثلاثين من أغسطس 2006 أكثر من 16 ألف منشأة لعدم تطبيقها شروط الأمن السلامة، كما قطعت خلال الفترة نفسها التيار الكهربائي عن 318 منشأة بعد عدم استجابتها للإنذارات السابقة ومعالجة المخالفات التي سجلت عليها، وأعادت التيار إلى 223 منشأة مرة أخرى بعد معالجتها التجاوزات المرصودة لديها''·
وأضاف أن لجان التفتيش على المناطق الصناعية بالإمارة حددت الأسباب الشائعة لتكرار الحرائق في تلك المناطق ومنها طريقة تخزين البضائع الخاطئة في المستودعات وبناء سكن العمال والمطابخ ملاصقاً لها وتحميل الوصلات الكهربائية بأكثر من الحمولة المقررة لها مما يسبب ماساً كهربائياً وكذلك وجود مخلفات المصانع من أخشاب وأوراق ومواد سريعة الاشتعال بكميات كبيرة·
وتضم اللجنة ممثلين لبلدية الشارقة والشرطة والدفاع المدني ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة و60 مفتشاً موزعين على لجان وهو عدد اعتبره الطنيجي قليلاً مقارنة بمهام العمل الموكلة إليهم ، مؤكداً أن 30 مفتشاً جديداً سيعينون خلال الفترة المقبلة·
وذكر الطنيجي أن اللجنة تطالب المنشأة بإزالة المخالفة الموجودة لديها فوراً وتنذرها كتابياً بعدم تكرارها، وأنه في حال المخالفات الشديدة تتسلم المنشأة صورة من نتائج التفتيش الميداني الذي تم بمعرفة اللجنة مع طلب كتابي بسرعة إزالة المخالفات في مدة لا تزيد على 48 ساعة من تاريخه· وأشار إلى أنه عند عدم اتخاذ المنشأة الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها يجوز للجنة مخاطبة الجهات المعنية بإغلاقها إلى حين إزالة المخالفة·
وأوضح مسؤول لجنة التفتيش الطارئ في الشارقة أن ''الحملات على سكن العمال داخل المدينة والمناطق الصناعية كشفت عن كثير من الحقائق، إذ توجد أماكن مثل محلات البقالة و''السوبر ماركت'' الصغيرة التي يعمل في الواحد منها أكثر من 10 أشخاص، في حين يكفيها شخص أو اثنان على الأكثر، وهي عمالة رخيصة تشكل عبئاً كبيراً على الدولة ولها أبعادها الاجتماعية والأمنية الخطيرة مستقبلاً''· وكشف التفتيش على المنازل، حسب الطنيجي، عن استخدام بعضها لأغراض منوعة غير السكن، إذ خصص شخص غرفة لتربية الأغنام وأخرى لصناعة العطور وثالثة لصناعة البخور، ومن خلال تحليل المواد المستخدمة تبين أنها مغشوشة بإضافة السكر مثلاً إلى البخور ليساعد على انبعاث الأدخنة بصورة أكبر، وهو ما يعتبر غشاً تجارياً بجانب مزاولة عمل غير مصرح به في مكان السكن·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يعفي المتعثرين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان