الاتحاد

الإمارات

2100 طلب لبناء وهدم وصيانة مساكن في خورفكان و كلباء

مساكن قديمة تنتظر الإزالة في إطار الخطط التطويرية لحكومة الشارقة

مساكن قديمة تنتظر الإزالة في إطار الخطط التطويرية لحكومة الشارقة

بلغت الطلبات المتعلقة بالمساكن الحكومية 1200 طلب في كلباء و900 في خورفكان· وقال الدكتور محمد محمد سعيد الصاحي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء إن طلبات مواطنيها تشمل بناء مساكن جديدة وهدم وبناء وإضافات وصيانة لمساكن قائمة، مشيراً إلى أن حكومة الشارقة أقامت 673 مسكناً للمواطنين وزعت منها خلال الشهور الماضية 73 مسكناً في مناطق مثل البراحة والمربعات وحي الساف·
وأشار صالح حميد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان إلى أن الأراضي التي تمنح للمتقدمين بطلبات المساكن الحكومية لم تحدد بعد، لافتاً إلى أن المجلس أنجز 677 طلباً بين عامي 2004 و2007 منها 75 طلب استكمال بناء و59 طلب هدم وإعادة بناء و520 طلب مسكن حكومي إضافة إلى 23 مسكناً للأرامل والمطلقات·
وأوضح الصاحي أن حكومة الشارقة تهتم بالخطط التطويرية وبحث ما وصلت إليه التقارير التنفيذية للجهات المعنية بدائرة التخطيط والمساحة بكلباء، إضافة إلى متابعة سير أعمالها المتعلقة بالتخطيط الحضاري والعمراني للمدينة وتوفير مساكن للمواطنين تتماشى مع التقدم العمراني وصرف التعويضات للمواطنين عن المساكن القديمة والآيلة للسقوط وغير المأهولة في عدد من المناطق القديمة منها العاقولة ومغيدر والبحايص والحصن والمحطة والدرويشية·
وأكد أن المناطق القديمة ستهدم مرحلياً لإعادة تخطيط بعضها بعد صرف التعويضات لإنشاء مساكن حديثة تتناسب مع التطور العمراني في شارع خالد بن محمد القاسمي والشوارع الرئيسية في منطقة كلباء القديمة· وذكر أن أعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء ناقشوا في الجلسة الأخيرة الشهر الماضي تغيير أسماء الأحياء السكنية بالمدينة وتبديل أرقام المربعات إلى أسماء، إلى جانب تحديد المنطقة الصناعية الجديدة حتى تستوعب الطفرة الصناعية في المدينة·
ولفت صالح حميد النقبي إلى مشروع إعادة تخطيط مناطق في خورفكان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أمر بإزالة المساكن القديمة والآيلة للسقوط في مناطق البردي والخبة والرفاع·
وأوضح النقبي أن صاحب السمو حاكم الشارقة أمر بإزالة أكثر من 250 مسكناً من المساكن القديمة والآيلة للسقوط في المناطق الثلاث، وأن لجنة مختصة شكلت لتقييم مساحة كل منزل وقيمة المباني المقامة وحصر الأشجار والآبار الموجودة على الأرض وتحديد قيمتها المالية، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على كلباء·
وأكد أنه بعد تحديد هذه القيمة، التي لم تتحدد آلية احتسابها بعد، يحصل المواطن على تعويض وتصبح الأرض ملكاً للحكومة لتقيم عليها دوائر ومؤسسات حكومية ومساكن·

اقرأ أيضا

آليات جديدة لتحقيق «رؤية عجمان 2021»