عدد اليوم
بيروت (رويترز)
قال وزير المالية اللبناني، إن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي، وستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفاً أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي، وألا تتسبب الشروط في أي معاناة.
وأبلغ الوزير غازي وزني رويترز، أمس، متحدثاً بعد أيام من إعلان البلد المثقل بالديون عدم قدرته على دفع ديونه المستحقة، إن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر «للمدى المنظور»، قائلاً إنه يساعد في السيطرة على التضخم ولأسباب أخرى.
وستشكل الخطة التي تعكف عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حجر الزاوية لجهود انتشال لبنان من أزمته المالية الأشد منذ استقلاله في 1943.
وستشمل إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية.
يطلب لبنان حتى الآن مساعدة فنية من صندوق النقد لا مساعدة مالية، وتأتي الأخيرة عادة في إطار برنامج إصلاحات.
وسلط جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد، متحدثاً قبيل تصريحات وزني، الضوء على حاجة لبنان إلى صياغة خطة شاملة.
وقال «في ضوء خطورة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، من المهم أن تصمم الحكومة حزمة إصلاحات شاملة وأن تطبقها على النحو الملائم من أجل المعالجة الفعالة للتحديات الاقتصادية، وتحسين الآفاق الاقتصادية للبنان».
وقال وزني إن صندوق النقد مستعد لإرسال الخبراء مجدداً إلى لبنان فور إعداد الخطة، وإن «البرنامج التي تعده الحكومة... يلبي توصيات صندوق النقد الدولي ويلبي في الوقت نفسه الخطة التي بدأناها مع البنك الدولي».
وقال إن لبنان يحتاج مساعدات بين 25 و30 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة للخروج من الأزمة. وتابع «لبنان يرحب بجميع المساعدات المالية الدولية من دون استثناءً. وقال إنه ينبغي ألا تؤثر الشروط على «الوضع السياسي والاجتماعي والمعيشي» وأن يكون هناك «تفاهم سياسي» على أي برنامج. وأضاف أنه يجب ألا يفرض الصندوق «الشروط التقليدية»، مثل زيادة الضرائب أو الخصخصة.
وحضّ صندوق النقد الدولي أمس، لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات «بسرعة» لوقف الركود الاقتصادي. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس «نظراً إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان، من المهمّ أن تضع الحكومة وتنفّذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية وتحسين آفاق (لبنان) الاقتصادية».
