إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قضت محكمة جنايات الظفرة، ببراءة 10 متهمين من جنسيات مختلفة في قضية بيع خطوط إحدى شركات الاتصالات في الدولة وتسجيلها بأسماء عملاء آخرين دون علمهم بهدف تحقيق مستوى مبيعات مرتفع للحصول على نسبة عمولات أكبر من الشركة. وكان أحد الأشخاص قد اكتشف بوجود أكثر من 25 خطاً باسمه ولا يعلم عن أرقامها شيئاً، وذلك عندما اتصل بخدمة العملاء للاستفسار عن سبب انقطاع الخط الخاص به رغم أنه لم يشتر سوى خط هاتف واحد فقط، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة وعمل التحريات اللازمة حول القضية ليتم تحديد الأشخاص المتورطين في تسجيل خطوط وهمية بأسماء الضحايا دون علمهم، وتضم متهمين من أصحاب المحلات المعتمدة لبيع خطوط الهواتف و8 مندوبين تابعين لتلك المحال.
حيث يقوم المندوب بجولات في مواقع عمل الشركات لتقديم عروض شركة الاتصالات للعمال من أجل الاشتراك في تلك العروض والخطوط المقدمة من الشركة، وأثناء قيام العامل باختيار أحد الخطوط لشرائها يقوم المندوب بتسجيل أكثر من 25 بطاقة أخرى لنفس العامل، وذلك بهدف الحصول على نسب خصم نتيجة بيع كميات أكبر من الخطوط ويتم ذلك بتسهيل من صاحب المحل.
واعتقد المتهمون أن الجريمة لن يتم اكتشافها خاصة وأن هذه الخطوط لن يعلم أصحابها بها، وأنها مسجلة بأسمائهم وبالتالي لن يكون هناك مشكلة وإذا اكتشف أحد العملاء أن هناك بطاقات باسمه فسيعتبر ذلك خطأ غير مقصود، وسيكتفي بإزالة الخطوط الأخرى من اسمه، ولم يتوقع أحدهم أن يصل الأمر إلى الشرطة.
وخلال المحاكمة أنكر المتهمون صلتهم بالقضية وأنهم قاموا بتسجيل بطاقات هواتف بأسماء أشخاص آخرين وبناء عليه أرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة الأحد القادم لحين وصول مذكرة من شركة الاتصالات لتحديد الخسائر التي تعرضت لها نتيجة بيع هذه الخطوط، وكذلك الآليات الواجب اتباعها عند تسجيل الخطوط بأسماء المشتركين.