الاتحاد

عربي ودولي

إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

مبارك خلال إحدى جلسات محاكمته (أرشيفية)

مبارك خلال إحدى جلسات محاكمته (أرشيفية)

القاهرة (وكالات)

وافق النائب العام المصري أمس على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين العام 2011، حسب ما قال محاميه فريد الديب. وقال الديب، إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك، وإنه «يمكنه الآن العودة إلى منزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك»، مضيفاً أنه «ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع». وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في «تضخم ثروة» الرئيس الأسبق وأسرته. ولم يشر الديب إذا كان مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة، أم إلى قصره في منتجع شرم الشيخ الذي اعتاد الإقامة فيه أثناء فترة حكمه.
وقضت محكمة النقض المصرية في 2 مارس ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة العام 2011 التي أسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن حسب مصدر قضائي. وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلامياً في مصر باسم «قضية القصور الرئاسية». وأمضى مبارك فترة حبسه في هذه القضية بالفعل إذ بقي محبوسا منذ أبريل 2011. ومبارك قائد القوات الجوية السابق، الذي حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما قبل أن تسقطه انتفاضة في فبراير 2011 بعد 18 يوما من التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة خاصة، هو أول رئيس مصري تتم محاكمته. وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء أيام الثورة الـ18، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة. وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.
من جانب آخر، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي أمس قراراً بالعفو عن 203 أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تظاهر. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن القرار يتضمن الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية. وكان السيسي أصدر قراراً في ديسمبر الماضي بالعفو عن 82 شخصا، بينهم مذيع تلفزيوني أدين بازدراء الإسلام. ولا يملك رئيس الدولة سلطة التدخل في أحكام القضاء، لكن طبقا للدستور يحق له العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى، قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا لـ5 عناصر إخوانية بينهم الهارب إلى تركيا معتز مطر، وبراءة 2 آخرين. وقضت المحكمة بحبس كل من محمد عبد العظيم عابد، عزام مجدى عبد الفتاح،سامى السيد الطنطاوى بالسجن المشدد 7 سنوات.
كما قضت هيئة المحكمة بحبس كل من محمد على عبد الخالق، عمرو إبراهيم شاهين، جمال عبد الستار محمد، حمزة سعد زوبع، معتز محمد عليوة مطر الهارب إلى تركيا، محمد ناصر على عبد العظيم بالسجن المشدد 10 أعوام غيايبا وذلك بتهمة التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية والإضرار بمؤسسات الدولة، كما قضت المحكمة ببراءة كل من فارس سمير شفيق، أنس مجدي عبدالفتاح.

اقرأ أيضا

سفينة إنقاذ تبحث مجددا عن ميناء لإنزال 104 مهاجرين