صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

الشحي: تطبيق معايير حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية

هاشم النعيمي متحدثاً خلال الفعالية (من المصدر)

هاشم النعيمي متحدثاً خلال الفعالية (من المصدر)

فهد الأميري (دبي)

أعلن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية على تشديد الرقابة على تطبيق معايير حماية المستهلك في قطاعات التجارة الإلكترونية، بما يتواكب مع نمو الطلب من قبل المستهلكين على استخدام تلك المواقع التي سجلت تطوراً وزيادات مستمرة خلال الفترة الأخيرة.
وقال في كلمة، خلال الحفل الذي نظمته وزارة الاقتصاد أمس في دبي، لإطلاق فعاليات اليوم الخليجي الثالث عشر لحماية المستهلك، إنه على المواقع التجارية الإلكترونية الالتزام بتطبيق مختلف بنود حماية المستهلك، وخصوصاً فترات وشهادات الضمان لجودة السلع والأجهزة المختلفة.
وأكد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة تنسق مع الدوائر المحلية وهيئة تنظيم الاتصالات لإغلاق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس الأنشطة التجارية من دون تراخيص رسمية، وخصوصاً بعد مبادرات التحفيز التي عملت من خلالها دوائر التنمية الاقتصادية المحلية لمنح التراخيص لصفحات التجارة الإلكترونية».
ودعا إلى ضرورة توجه المستهلكين الذين يتعرضون لأي تجاوزات من صفحات التجارة الإلكترونية لتقديم ملاحظاتهم وشكواهم لمركز الاتصال بالوزارة وبالدوائر، منوهاً بإنجازات الوزارة في حملاتها الموسعة بالتعاون مع دوائر محلية في مختلف أنحاء الدولة لتصحيح قوائم أسعار مطاعم، التي كان لديها تقديرات خاطئة في فرض رسوم نسب ضريبة القيمة المضافة، مع بدايات التطبيق للضريبة.
شارك في الحفل، الذي حمل شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، عدد من المسؤولين من جهات حكومية وتعاونية وخاصة، وذلك لإلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية المستهلك، مع التركيز على إرشادات وممارسات التسوق الإلكتروني الآمن.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، إن الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه هو هدف مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، فهو المحور والأساس في المساعي المبذولة لتطوير منظومة الرقابة والمنافسة والأطر التنظيمية والتشريعية للأسواق وأنشطة الأعمال، مشيراً إلى أن اليوم الخليجي هو محطة سنوية مهمة تسهم في تبادل الخبرات واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال حماية المستهلك، واتباع أفضل المعايير التي تضمن بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة في دولة الإمارات وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد النعيمي أن تمكين الممارسات التجارية السليمة وضمان حماية المستهلك هما من الأولويات التي وجهت إليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، المستمدة من مرتكزات رؤية الإمارات 2021، وأن الدولة وضعت في هذا الصدد إطاراً تشريعياً رائداً لحماية المستهلك، يتمثل بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 وتعديله لعام 2011 بهدف ردع المخالفين لضمان أعلى سوية من حماية المستهلك ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال.
وتابع بأن الدولة شكلت في عام 2007 اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزير الاقتصاد، لرسم السياسة العامة لحماية المستهلك، واتخاذ القرارات والتوصية بالقوانين واعتماد الإجراءات التي تحفظ صحة وسلامة وحقوق المستهلكين وتضمن جودة السلع والخدمات، وتعزز المنافسة السليمة واستقرار الأسواق وعدالة المعاملات التجارية.
وأوضح النعيمي أن التجارة الإلكترونية كانت محوراً مهماً في الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في هذا الجانب، نظراً إلى حيوية هذا القطاع وكثرة التحديات التي يطرحها، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالتسوق الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك على منصات الأنشطة التجارية الإلكترونية في الدولة.
وبدوره، أكد عبد الله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن اقتصادية دبي تحرص على تعزيز منظومة الشراء عبر الإنترنت بصورة مستمرة، من خلال الرقابة والتفتيش على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتلقي ومعالجة الشكاوى الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
وأعلن أن الدائرة أغلقت 117 موقعاً إلكترونياً وحررت ما لا يقل عن 228 مخالفة على الجهات غير الملتزمة بقوانين واشتراطات الدائرة خلال الفترة الماضية، كما تلقت الدائرة 1592 شكوى متعلقة بمسائل التجارة الإلكترونية.
وبدوره، قال الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد، إنه احتفاءً بعام زايد وبالتزامن مع هذا اليوم، تطلق التعاونيات عروض تخفيضات وحسومات على نحو 105 سلع أساسية من علامة «التعاون»، وتثبيت أسعار 300 سلعة حتى نهاية عام 2018، مع طباعة 50 ألف نسخة من دليل «اعرف حقك يا مستهلك» لرفع الوعي الاستهلاكي وترسيخ ثقافة التسوق السليمة والإيجابية.
وأضاف البستكي أن عدد التعاونيات بلغ 18 تعاونية رئيسية يتبعها 146 فرعاً، ووصلت مبيعاتها حتى نهاية عام 2017 إلى 7160 مليون درهم، وازداد عدد المساهمين إلى 77331.