عدد اليوم
دينا جوني ووام (دبي)
أكدت «وزارة التربية والتعليم» أنه لا صحة لما يتم تداوله من معلومات على بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن نيتها إنهاء العام الدراسي والاستعانة بنظام التعلم عن بعد واصفة ذلك بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن وأن هذه المعلومات لا تستند إلى حقائق.
وقالت الوزارة في بيان لها: «ندعو الجميع إلى تجاهل مثل هذه الشائعات وعدم الانسياق وراءها والرجوع إلى القنوات والمصادر الرسمية المتمثلة في حسابات الوزارة لمعرفة آخر الأخبار والتعليمات الصادرة بهذا الشأن».
وأضافت: «لن نتوانى عن تزويدكم بأي جديد وستظل مصلحة الطالب أولوية وما نتخذه من إجراءات يصب في هذا الاتجاه بناء على المستجدات والأوضاع الراهنة».
إلى ذلك، وجّهت الوزارة بتوفير أجهزة حاسوب لطلبة المدارس الحكومية غير القادرين على تحمّل تكلفتها، للتمكّن من متابعة دراستهم خلال فترة التعليم عن بعد، التي تبدأ في 22 مارس وتنتهي في الثاني من أبريل المقبل، على أن يستأنف مبدئياً الدوام الاعتيادي للطلبة في الخامس من أبريل.
وقد رصدت الوزارة، بالتعاون مع المناطق التعليمية لغاية اليوم 466 طالباً وطالبة لا تتوفر لديهم أجهزة حاسوب، علماً بأن عدداً من الجهات المحلية في الدولة أبدت استعدادها للمناطق التعليمية بالمساعدة في توفير أجهزة للطلبة المحتاجين.
وتستمر المناطق التعليمية بالتنسيق مع مديري النطاق، ومديري المدارس في الوزارة بتقصي مزيد من الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسوب في المنزل، وتحديث اللائحة، وإرسالها إلى وزارة التربية للبت فيها.
ومن جهة ثانية، عممت الوزارة روابط تقييم المرحلة التجريبية للتعليم عن بعد التي نفذت الأسبوع الماضي لمدة يومين للحلقة الثانية والثالثة، بهدف جمع التغذية الراجعة من جميع المدارس الحكومية ، وتضمنت الاستبيانات أسئلة عن عدد الطلبة المشاركين من كل مدرسة ونسبتهم من إجمالي عدد الطلبة، والمواد الدراسية التي تمت مشاركتها عن بعد، ونسبة مشاركة المعلمين وعددهم، وعدد المعلمين المشاركين بالتجربة من المنزل، وأبرز المشاكل التقنية، سواء كانت في أجهزة حاسوب الطلبة والمعلمين، أو في صعوبة الاتصال بالشبكة، بالإضافة إلى أبرز التحديات غير التقنية، مع تحميل أمثلة عن الممارسات الجيدة، وذكر مقترحات التطوير.
