الاتحاد

الإمارات

اتجاه لتعديل قانون الإيجارات في الشارقة

من اليمين المستشار أحمد الملا وصلاح الحاج والمستشار حسن الأمين والمستشار مصطفى حسن خلال الندوة

من اليمين المستشار أحمد الملا وصلاح الحاج والمستشار حسن الأمين والمستشار مصطفى حسن خلال الندوة

كشف المستشار حسن مصطفى الأمين مدير الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة عن نية المجلس التنفيذي في الإمارة إعادة النظر في قانون الإيجار الحالي الذي صدر في 6 يونيو 2007 يتمثل في تحديد نسبة مئوية لقيمة الإيجار· ولم ينص القانون الحالي المزمع تعديله على أي نسبة تحدد قيمة ارتفاع الإيجار بعد انتهاء سنوات الحماية الأولى الثلاث التي تمنع المالك من رفع قيمة الإيجارالمتفق عليه، ولكن بعد انتهاء السنوات الثلاث من حق المالك أن يرفع الايجار بالمثل قياسا بالمنطقة المحيطة· وأعلن الأمين في ندوة مفتوحة عقدت أمس في قصر الثقافة في الشارقة أن القانون ليس ''مُنزّلا'' وقد خضع لتعديلات على مدى ست مرات متواترة· وأشار إلى ضرورة إعطاء القانون الحالي فترة لم يحددها غير أنه أكد أنها لن تطول·
وأعطت تصريحات الأمين أملا للمستأجرين حضر 200 منهم الندوة لتعزيز قضية تحديد النسبة المئوية لقانون الايجارات الذي غيب هذه النقطة الرئيسية·
وشرح الأمين خلال الندوة التي نظمتها بلدية الشارقة مساء أمس الأول والتي حضرها الدكتور صلاح طاهر الحاج مديرعام بلدية الشارقة مزايا القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة·
ورغم محاولات الأمين على تأكيد مزايا القانون، إلا أن أكثر من 200 مستأجر حضروا الندوة أكدوا على ضرورة تحديد نسبة لزيادة الإيجارات· وأشاروا إلى أن النسبة تشكل أفضل حماية لمستأجري العقارات· وأن تكون النسبة مدروسة ومنطقية ويراعى فيها صفات العين المؤجرة ومكانها·
وقدم الأمين مدير الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة شرحاً مفصلاً للقانون وأشار فيه إلى العقود الإيجارية التي تسري عليها أحكام القانون والعقود المستثناة، وعقد الإيجار الذي يعتد به قانوناً، والحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء المستأجر العين المؤجرة وحالة انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الغير وتحديد القيمة الإيجارية·
وقال حسن الأمين إن من أهم التزامات المؤجر تسليم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها في حالة تصلح لأن تفي بالغرض الذي أعدت له، وصيانة العين المؤجرة لتبقى صالحة للانتفاع، ويمتنع المؤجر عن إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو الوحدة منه· أما التزامات المستأجر فهي استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه بالعقد وبحسب الغرض الذي أعدت له سواء للسكنى أو لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو للمهن الحرة، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن·
وأثار الحضور عدداً من التساؤلات تركزت في مجملها على ضرورة إعادة النظر في القانون معتبرين أنه لصالح الملاك فقط· وقال أحمد منور أحد المستأجرين إنه ومعه آلاف المستأجرين ينتظرون بارقة أمل تتمثل في تحديد نسبة مئوية لقيمة الإيجار وتوقف الزيادات المستمرة من بعض الملاك الذين يسابقون الزمن في رفع القيمة الاجارية بنسبة 100%·
وأعرب عن أمله بأن يشهد العام الحالي انفراجة حقيقية على نحو منطقي بهذا الشأن· وزاد ''إن استمرار الحال على ما هو عليه يخلق تداعيات كارثية ابرزها تسفير العديد من الأسر وبقاء رب الاسرة وحده يعيش على طريقة المشاركة بالسكن خصوصا أن الملاك يسعون لرفع الأسعار خوفا من تحديد نسبة تقيد عملية رفع الأسعار''·
وانتقدت سهيلة حميد ''مستأجرة'' القانون الذي اعتبرته لصالح الملاك جملة وتفصيلا·
لجنة المنازعات
وتشير احصائيات البلدية إلى ارتفاع عدد القضايا المتداولة أمام لجنة فض المنازعات الايجارية في الشارقة في العام الحالي لتصل إلى نحو 967 قضية خلال الثلاثة أشهر الماضية للعام الجاري، وبلغت 3919 قضية في عام 2007 عقب تطبيق القانون الجديد والذي صدر في 6 يونيو ·2007
فيما بلغ عدد القضايا المتدوالة أمام اللجنة خلال السنوات الأربع السابقة منذ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2001م، 540 في السنة الأولى، و620 في السنة الثانية، في حين وصل عدد القضايا في العام 2005 إلى ·2520 أما في العام 2006 فقد وصل إلى ·3633 وناشد مستأجرون البلدية بضرورة سن قوانين وتشريعات تفرض على الملاك صيانة السكن من الخارج والعمل على صبغه وتنظيفه سنويا وإجبار صاحب كل بناية على تنظيف محيط بناياته من القمامة والنفايات وفرض غرامات على كل من يخالف هذه الأنظمة التي من شأنها الحفاظ على الشكل الحضاري للإمارة·
وأكد ملاك على أن مسألة الايجارات تخضع للعرض والطلب والدولة تنتهج سياسة سوق مفتوحة وموجة الغلاء عالمية، وأشار أحد الملاك ''فضل عدم ذكر اسمه'' إلى احترامه للقانون في حال أنه حدد نسبة مئوية، وقال انه يملك بنايات في دبي والشارقة وبحكم القانون الذي يضبط نسبة الارتفاع، فإنه لم يستطع رفع الإيجار بعكس الشارقة التي يستطيع فيها وبالقانون رفع الإيجار·

اقرأ أيضا

تأهيل 400 كادر طبي في «صحة» لدعم التبرع بالأعضاء