الاتحاد

عربي ودولي

حملة يمنية لمنع حمل السلاح داخل المدن

تعرض منزل قيادي حزبي معارض لهجوم من قبل مسلحين مجهولين فجر أمس بالعاصمة اليمنية صنعاء، فيما نفت وزارة الداخلية اليمنية وقوع هذا الهجوم، وأكدت “منع حمل السلاح في المدن”، أبرز أولوياتها خلال العام الجاري 2011. وذكر حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) في بيان له أن منزل رئيسه عبدالرحمن الجفري تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار، دون أن يشير إلى وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهجوم.
وحمّل مسؤول بالحزب السلطات اليمنية المسؤولية عن الاعتداء المسلح وعدم اعتقال الجناة، رافضاً “اتهام أي جهة” بالوقوف وراء العملية. إلا أن مصدراً مسؤولاً بوزارة الداخلية اليمنية نفى، في وقت لاحق، تعرض منزل الجفري لإطلاق نار، متهماً “حراسة منزل الجفري” بإطلاق نار على منزل مجاور.
ودعا المسؤول، الذي تحدث لـ (الاتحاد)، ووسائل الإعلام إلى “عدم الوقوع في مغبة البلاغات الكيدية”.
وقد تزامنت حادثة إطلاق النار مع توجيهات أصدرتها قيادة وزارة الداخلية اليمنية لكافة أجهزة الأمن في صنعاء وبقية المحافظات “بتفعيل حملات منع حمل الأسلحة”.
وأكدت الوزارة في بيان لها ضرورة “ضبط أي سلاح مخالف دونما استثناء”، و”إشراك مناطق الحزام الأمني الموجودة حول المدن والمحافظات في حملات ضبط الأسلحة المخالفة، وعدم السماح لأي سلاح بالدخول إلى المدن”. وقالت إن “منع حمل السلاح في المدن اليمنية، والحفاظ على الطابع المدني المسالم للمدينة اليمنية هو من ضمن “أولوياتها خلال العام الجاري 2011”، لافتة إلى أن حملات منع السلاح ستسعى إلى “إغلاق محال بيع السلاح وأسواقها السوداء”.
وضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية 246 ألف قطعة سلاح “مخالفة” خلال العام الماضي 2010، حسب إعلان وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام العميد فضل القوسي أمس الثلاثاء.
وقال العميد القوسي إن “خطة منع حمل السلاح أسهمت في انحسار الظاهرة المسلحة في المدن اليمنية بنسبة 90 %”، معتبرة أن حملات منع السلاح “شكلت عامل قوة في الحفاظ على الأمن والاستقرار” في المدن اليمنية.

اقرأ أيضا

استدعاء رئيس الحكومة الجزائرية السابق ووزير المالية الحالي في تهم فساد