الإمارات

الاتحاد

خليفة يصدر مرسوماً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً رقم “2/لسنة 2010” بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.
وينص المرسوم على إعادة تشكيل المجلس برئاسة سموه وعضوية كل من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية عضواً منتدباً، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية ومعالي محمد حبروش السويدي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية ومعالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ومعالي جوعان سالم الظاهري.
وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
يذكر أن نسبة العائد على استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار “آديا” بلغت خلال 30 عاماً نحو 8%، في حين بلغت نسبة عائداته خلال 20 عاماً نحو 6.5% بنهاية 2009.
وبنهاية 2008، بلغ متوسط العوائد المسجلة لجهاز أبوظبي للاستثمار 7.6% خلال 30 عاماً، و6.1% خلال 20 عاماً.
ويحافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على مكانته الراسخة للاستفادة من الفرص المستقبلية، وذلك بفضل نهجه الاستثماري طويل الأمد وتنوع استثماراته.
كما يواصل الجهاز لعب دور حيوي في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية العالمية.
ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر بحرص الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي، وتنتهج استراتيجية تركز على تحقيق العوائد على المدى الطويل.
ويلخص التقرير السنوي للجهاز عام 2009 نشاطاته المختلفة خلال العام الماضي، حيث يحتوي على معلومات تفصيلية عن محفظة الجهاز الاستثمارية، وتقسيماتها حسب فئات الأصول، والمناطق الجغرافية، إضافة إلى وصف عن النهج المتبع في عمليات الاستثمار وإدارة المخاطر.
كما يشمل التقرير السنوي موجزاً عن هيكلة الجهاز ولمحة عامة عن ممارسات الحوكمة المتبعة وعلاقة الجهاز بحكومة أبوظبي، إضافة إلى تضمنه نبذة عن الدور المحوري الذي لعبه ولا يزال يلعبه العاملون في الجهاز، والذي أسفر عن تحويل الجهاز إلى مؤسسة استثمار عالمية رائدة تعد الخيار الأول للشراكة معها.
وتتوزع استثمارات وأصول الجهاز في خمسة أنواع، وهي المنتجات المهيكلة، والأسهم الخاصة، والخزينة والدخل الثابت، والأسهم الداخلية، والأسهم الخارجية.
وتحتل فئة الأسهم المتقدمة نصيب الأسد من استثمارات الجهاز بأكثر من الثلث، وبنسبة تتراوح بين 35 و45%، وتليها فئة أسهم الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 10 و20%.
وبعد ذلك تأتي الاستثمارات في أسهم رؤوس الأموال الصغيرة بنسب تتراوح بين 1 و5%، وتليها فئة السندات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10 و20%.
وتشكل الاستثمارات في أدوات الائتمان 5 إلى 10% من محفظة استثمارات الجهاز، وتليها الاستثمارات البديلة بنسبة 5 إلى 10%، وتليها فئة العقارات بنسبة 5 إلى 10%، ثم الأسهم الخاصة بنسبة 2 إلى 8%، والمنتجات المهيكلة بنسبة 1 إلى 5%، وتليها النقد المتوافر بنسبة 0 إلى 10%.
من جانب آخر، تتوزع استثمارات “جهاز أبوظبي” في أربع مناطق على مستوى العالم، والتي تتركز بشكل خاص في قارة أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50%، وتليها القارة الأوروبية بنسبة 25 إلى 35%، وتليها أسواق آسيا المتطورة بنسبة 10 إلى 20%، وتليها الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 15 و25%.

اقرأ أيضا

وزارة شؤون الرئاسة تنعى محمد حسني مبارك