اتهمت منظمة العفو الدولية أمس شركات أوروبية باستغلال ثغرات قانونية للمشاركة في التجارة الدولية لتجهيزات خاصة بالشرطة وأجهزة الأمن مصممة للتعذيب. وفي تقرير يحمل عنوان “من الكلام إلى الأفعال”، اتهمت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تتخذ مقراً لها في لندن، هذه الشركات بالمشاركة في تجارة “أدوات التعذيب” كالأصفاد التي تثبت على الجدران والأصفاد التي تبعث شحنات كهربائية. وأشارت منظمة العفو بصورة خاصة إلى ألمانيا والجمهورية التشيكية، موضحة أن هذين البلدين سمحا منذ 2006 بتصدير أسلحة خاصة بالشرطة وأدوات إكراه (مثل قيود للكاحلين ورذاذات المواد الكيميائية) إلى ما لا يقل عن تسع دول تستخدم هذا النوع من الأدوات للتعذيب. وفي المقابل، ذكرت المنظمة أن سبع دول أوروبية فقط التزمت بواجب الإعلان عن هذا النوع من عمليات التصدير. ويظهر التقرير الذي أعد بالتعاون مع معهد اوميغا للأبحاث، أن هذه النشاطات مستمرة رغم إجراءات الرقابة الأوروبية التي أقرت عام 2006، وستطرح للبحث خلال اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الخميس.