الاتحاد

عربي ودولي

دعاوى ضد البرلمان العراقي بشأن «مقاعد تعويضية»

أكراد عراقيون يحتجون في أربيل ضد قانون يحظر التظاهرات أمس

أكراد عراقيون يحتجون في أربيل ضد قانون يحظر التظاهرات أمس

رفع خمسة من أعضاء الكتل السياسية البرلمانية العراقية أمس دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب العراقي “البرلمان” أسامة النجيفي، بشأن المقاعد التعويضية التي منحت إلى بدلاء لنواب استوزروا في الحكومة الجديدة، خلافاً للضوابط الدستورية، وسط جملة إشكالات قانونية تخص نواب الرئيس وخلافات في مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي يتوقع أن يعقد رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي الذي سيتولى رئاسته، اجتماعاً قريباً لحسم هذه الخلافات.
وقال مصدر مطلع في البرلمان للصحفيين أمس إن الدعوى الأولى رفعها المرشح الاحتياط عن ميسان حسن جلوب الساعدي، بشأن اختيار داغر جاسم الموسوي بديلاً عن حسن الساري من البصرة الذي أصبح وزير دولة لشؤون الأهوار. ورفع الدعوى الثانية المرشح الاحتياط عن كركوك عجمي مطشر حسين العبيدي لكونه حصل على أصوات أعلى من نظيره عبدالله خلف محمد.
وأضاف أن الدعوى الثالثة رفعها طلال فائق جميل من ائتلاف دولة القانون عن كربلاء لكون المرشح البديل فؤاد الدوركي حصل على أصوات أقل منه، بينما رفع علي الصجري النائب السابق عن محافظة صلاح الدين الدعوى الرابعة بشأن اختيار جواد البولاني بدلاً من عدنان الجبوري، كون البولاني مرشحاً عن بغداد وليس عن صلاح الدين.
وأشار إلى أن الدعوى الخامسة رفعها المرشح الاحتياط عن ذي قار فاضل غالب بشأن اختيار بديل عن حسن الشمري الذي أصبح وزيراً للعدل، من خارج المحافظة. وذكر المصدر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي استقبل المعترضين الخمسة ووعدهم بالتحري عن الموضوع، مشدداً على أنه لن يقبل بأي تجاوز قانوني أو دستوري في هذه القضية، مبدياً في الوقت نفسه تعاطفه معهم.
وفي شأن متصل يتعلق بإشكالية وضع نائبي الرئيس العراقي جلال طالباني المنتهية ولايتهما، أوضح الخبير القانوني إسماعيل علوان أن ممارسة النائبين طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي، لمهامهما بصلاحيات كاملة لا شائبة قانونية عليه.
وأكد أن هناك تكليفاً مؤقتاً أصدره طالباني منح بموجبه الهاشمي وعبد المهدي حق ممارسة مهامهما بصلاحيات كاملة. وأوضح علوان أن الدستور أشار إلى أن تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ينظم بقانون، وهذا القانون لم يصدر بعد، وللخروج من هذا الوضع أصدر طالباني كتاباً إدارياً كلف بموجبه نائبيه بالاستمرار بممارسة مهامهما حتى صدور القانون الجديد، مشيراً إلى أن هذا التكليف سليم من الناحية القانونية.
وانتهت اللجنة المكلفة في البرلمان من دراسة وقراءة قانون نواب رئيس الجمهورية وقانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ولخصت توصياتها التي أبقت على نائبين أو أكثر لرئيس الجمهورية، فيما رفعت ملخصاتها أيضاً بشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقرر تكليف أياد علاوي زعيم القائمة العراقية برئاسته.
وأشارت مصادر إلى أن هناك نقاطاً خلافية داخل مسودة المشروع لا تزال قيد البحث منها ضم مجلس القضاء الأعلى لمجلس السياسات، وآلية التصويت على المواضيع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، وعدد نواب رئيس المجلس.
وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن أسمائها أن اللجنة الثلاثية المعنية بإيجاد صيغة توافقية لقانون مجلس السياسات توصلت إلى ملخصات لمسودة القانون، لكن ما زالت هناك قضايا خلافية ستطرح في اجتماع قريب متوقع بين المالكي وعلاوي. وسيتم البحث أيضاً أثناء اللقاء على المشتركات الأساسية للبدء بمشروع قانون المجلس بداية الشهر المقبل.
وكانت اللجنة القانونية المؤقتة التي شكلت داخل مجلس النواب من التحالف الوطني ممثلة بحسن السنيد، والقائمة العراقية ممثلة برافع العيساوي، والتحالف الكردستاني ممثلة بروز نوري شاويس بدأت أعمالها قبل نحو أسبوع بعد أن رفض التحالف الوطني مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
في غضون ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أن العراق يتطلع لتحسين أواصر الثقة مع جيرانه وفتح آفاق جديدة من التعاون على الصعد الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، مبنية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار خلال استقباله أمس حسن دانائي فر السفير الإيراني لدى بغداد إلى السبل الكفيلة بتطوير العلاقات بين إيران والعراق.

احتجاجات في أربيل ضد قانون يحظر التظاهرات

أربيل (الاتحاد) - تظاهر العشرات من العراقيين في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق أمس احتجاجا على قانون يحظر التظاهرات والتجمعات العامة الذي مرره برلمان كردستان وصادق عليه رئيس الإقليم مسعود بارزاني الشهر الماضي.
واكتظ الشارع الرئيسي (الستين متري) بجموع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى برلمان كردستان منددين بالقانون الذي وصفوه بالمجحف، وأنه يحد من الحريات الأساسية لمواطني الإقليم.
وكانت حملة “لا لقانون التظاهرات” أعلنت السبت الماضي عن تسيير اعتصام جماهيري في أربيل للمطالبة بسحب رئيس الإقليم توقيعه على القانون المعني وإعادته إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع التجربة الديمقراطية.
وشارك في أغلب المسيرات نخبة من الصحفيين والمثقفين والشباب معتبرين أنفسهم الشريحة المعنية بالدرجة الأساس بهذه القضايا.
وكان بارزاني وقع على مشروع قانون “التظاهرات والتجمعات العامة” الذي مرره برلمان كردستان دون الأخذ بنظر الاعتبار مقترحات المعارضة على فقرة المظاهرات المفاجئة، وهي التي أحدثت ردود أفعال سلبية تجاهه من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني. فيما تعتزم كتل المعارضة النيابية تقديم مشروع قانون لتعديل قانون التظاهرات.


النجيفي يدعو لحضور عربي واسع في قمة بغداد

بغداد (الاتحاد) - دعا رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي أمس إلى ضرورة أن تحظى القمة العربية المقرر عقدها في بغداد مارس المقبل بحضور عربي واسع، مؤكدا أن استعدادات العراق لعقد القمة تجري على قدم وساق. ونقل بيان لمكتب النجيفي قوله خلال استقباله أمس أحمد ناجي شلغم رئيس بعثة الجامعة العربية في العراق “إن من أولى اهتمامات مجلس النواب هي الحضور العربي الواسع، لأن هذا الأمر يؤكد رغبة العراق بلقاء أشقائه العرب في بغداد”. وأضاف “يهمنا أيضا أن يكون للجامعة العربية دور كبير وفاعل في القمة، من خلال تقريب وجهات نظر العرب فيما بينهم”. وأشار إلى أن نجاح الجامعة العربية في العراق يتوقف على تواصلها مع جميع المكونات والأطياف السياسية في العراق.
من جهته أكد شلغم حرص الجامعة العربية على إنجاح القمة العربية في بغداد من أجل تحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي في المجالات كافة. وقال إن العراق دولة محورية في العالم العربي، وهو قوي برجاله وعلمائه، وأن الأمة العربية تكون ناقصة بدون العراق القوي، بحسب البيان.

اقرأ أيضا

بيونج يانج تهدد بالرد على مناورات عسكرية بين سول وواشنطن