عدد اليوم
تجنبت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، مؤقتاً خطر أزمة كادت تطيح بها بعد تأجيل موعد القرار بشأن نفق السكك الحديدية المثير للجدل مع فرنسا.
وتأجل الحسم في المشروع، الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، لستة أشهر.
ويدعم حزب الرابطة اليميني المتطرف، الذي يقوده وزير الداخلية نائب رئيس الحكومة ماتيو سالفيني، مشروع البنية التحتية الجديد، متحججاً بأن ذلك سوف يحقق نمواً ويوفر المزيد من الوظائف. ويرى حزب حركة خمس نجوم، المعارض للمشروع، أن ذلك يهدر المال العام ويلحق ضرراً بالبيئة.
وهذان الطرفان حزب الرابطة وحزب حركة خمس نجوم يشكلان الائتلاف الحاكم في إيطاليا. ومن شأن الخلافات بينهما أن تؤدي إلى انهيار الحكومة.
وكتب زعيم حزب حركة خمس نجوم لويجي دي مايو، والذي هو أيضاً نائب رئيس الوزراء، عبر صفحته على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي "فيما يتعلق بخطط السك الحديدية تي إيه في، فإن الوضع في طريقه للحل بشكل إيجابي. ولذلك، دعونا نتحدث عن شيء آخر الآن والمضي قدماً".
ويستخدم الاختصار "تي إيه في" بشكل شائع في إيطاليا للاشارة إلى خط السكك الحديدية المقترح، والذي يتضمن نفقاً طوله 57,5 كيلومتر تحت جبال الألب للربط بين مدينة تورينو الإيطالية وليون الفرنسية.
لكن لورا كاستيلي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والتي تنتمي لحزب حركة خمس نجوم قالت إنه تم التوصل إلى تأجيل اتفاق قرار المناقصة لمدة ستة أشهر. بمنح إيطاليا وفرنسا الوقت لإعادة الدراسة في مشروع البنية التحتية.
كان دي مايو قد قال إن الخلاف بشأن مشروع نفق سكة حديد مثير للجدل الذي يهدد استقرار الحكومة الإيطالية، على وشك أن يُحل.
كما استبعد وزير الزراعة الإيطالي جيان ماركو سينتينايو، في وقت سابق اليوم السبت، اندلاع أزمة حكومية في البلاد بسبب المشروع.
كان رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي أعرب، أمس الخميس، عن معارضته الشخصية لمشروع حفر النفق بين بلاده وفرنسا.
وقال كونتي في مؤتمر صحفي الخميس "في هذه اللحظة، لست مقتنعاً على الإطلاق بأن مشروع البنية التحتية هذا هو ما تحتاجه إيطاليا"، وأقر بأن البلاد تواجه "مأزقا". وأضاف أن الحكومة لا تزال تناقش الأمر.
وأكد رئيس الوزراء وجود انقسام بين طرفي الائتلاف الحاكم في إيطاليا إزاء المشروع.
وقال جيوزيبي إن حكومته تريد إعادة بحث التمويل مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لأن الاتفاقات الحالية لتقاسم الأعباء المالية معهما "ليست عادلة".
