عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
بدأت نظرة العالم للعملات الرقمية في التغير مؤخراً، بعد أن كانت الحكومات تنظر إليها على أنها فقاعة ستضر الاقتصاد العالمي، أو وسيلة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما كان المستثمرون الأفراد ينظرون إليها على أنها وسيلة مضاربة تسفر عن الثراء السريع أو تبخر الأموال في تداول شيء لا أحد يعرف حتى الآن ماهيته، وكيف ظهر إلى النور، وكيف عثر على هذا التهافت العالمي، إلا أن العملات الرقمية أثبتت أنها واقع وتحولت إلى طريقة لسداد المدفوعات العابرة للحدود، كما تتجه المؤسسات الدولية والبنوك المركزية في العالم نحو الاعتراف الرسمي بها، من دون أن يستطيع أحد حتى الآن وضع تصور مبدئي أو حتى نموذج موحد لما يمكن أن تتفق عليه دول العالم بخصوص هذه العملات.
بحسب تقرير صدر قبل أيام عن شركة كاسبرسكي لاب، فإن 13% من الأشخاص في العالم استخدموا العملات الرقمية في عمليات شراء، كما تراجعت أسعار هذه العملات مؤخرا، ما جعل عدد الشركات التي أصبحت تقبل التعامل بالعملات الرقمية يتزايد، مثل متاجر التجزئة والمطاعم، وحتى الفرق الرياضية الكبرى، التي أبرمت شراكات مع شركات صرافة عالمية تتعامل بهذه العملات.
وكشف روس ليكو، نائب المستشار العام في إدارة الشؤون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولي، عن وجود دراسات تجرى حاليا حول استخدام العملات الرقمية في الدفع بين الدول، أو التعاملات العابرة للحدود. وقال إن ما يحد إتمام تلك الخطوة هو أن قواعد اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال لا يمكن تطبيقها على العملات الرقمية، التي تتم من دون الإفصاح عن هوية مالكها، وأكد «ضرورة تنظيم 3 مجالات للحفاظ على النظام المالي وزيادة ثقة الحكومات في استخدام العملات الرقمية بين الدول في أغراض مشروعة»، وهي «تشريعات الإصدار، وتشريعات التداول، واستخدام العملات الرقمية في الدفع».
وأضاف ليكو، أنه رغم الإجماع على عدم وجود وصفة عالمية محددة لإصدار العملات الرقمية لارتباط الإصدار بالظروف المحلية لكل دولة، إلا أنه يمكن القول إن نحو 70% من البنوك المركزية حول العالم تراجع العملات والأصول الرقمية لبحث إمكانية إصدارها. وأوضح أن صندوق النقد الدولي بدأ قبل عام ونصف العام في رصد العملات الرقمية بعد أن انتشرت كالنار في الهشيم، ونشر بحثا عن أداء هذا القطاع بالتعاون مع 190 دولة، إضافة إلى تشكيل فريق عمل لدراسة كيفية مواجهة استخدام تلك العملات في أغراض غير مشروعة مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب العمل على وضع تشريعات ولوائح منظمة لإصدار وتداول تلك العملات.
وأكد ليكو، أن اهتمام المؤسسات الدولية بالعملات والأصول الرقمية يأتي من ارتباطها بالعديد من العناصر المتصلة باستقرار النظام المالي العالمي، فضلاً عن أن كثيرا من الدول بدأت تدرك وترى المنافع التي يمكن تحقيقها، وأضاف أن بنك إنجلترا، على سبيل المثال، أعد ورقة عمل العام الماضي، توضح سيناريوهات مختلفة من المخاطر المحتملة وقضايا الاستقرار المالي للعملات الرقمية الصادرة عن بنك انجلترا المركزي.
وتابع أن الورقة أنشأت 3 نماذج من العملات الرقمية الصادرة عن بنك انجلترا المركزي، اعتمادًا على القطاعات التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى العملات الرقمية الصادرة عنه، بداية من تلك ذات النطاق الضيق، حيث يقتصر الوصول إليها على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى ذات الوصول المباشر وغير المباشر من الأسر والشركات غير المالية.
من جهته، أفاد لورانس وينتيرميز، مؤسس وعضو مجاس إدارة مؤسسة التمويل الرقمي العالمي، بأن العملات المشفرة والأصول الرقمية جذبت اهتمام قطاع الأعمال والحكومات، وكذلك المفكرين والمستثمرين وواضعي القوانين لذا شهدت أسواق العملات والأصول الرقمية إقبالا متزايداَ حول العالم ليتجاوز حجمها 700 مليار دولار، مؤكداً أنه وفقا للعديد من المحللين فقد اجتزنا الموجة الأولى من مخاطر العملات المشفرة والأصول الرقمية في يونيو 2017، وصارت خلفنا بالفعل، ونحن ندخل الآن في مرحلة جديدة نرجو أن نحقق فيها النضوج للمنتجات والخدمات الجديدة، داعياً إلى التركيز حاليا على البنية التحتية للعملات والأصول المشفرة وكذا وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة.
المضي قدماً
وقال الدكتور فهد عبدالله المبارك، وزير دولة وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن السعودية ماضية في تطوير البنية التحتية الرقمية للارتقاء بخدمات الإنترنت والاتصالات الرقمية والاستخدام المتطور للعملات الرقمية، لتصبح رائدة في المجال، معرباً عن تطلعه إلى أن تصبح السعودية كذلك أحد الكيانات الرائدة في الاقتصاد الرقمي.
وقال المبارك إن السعودية ضخت استثمارات كبيرة في إعداد بنية تحتية رقمية متطورة، حيث تهدف القطاعات الاقتصادية والمالية السعودية إلى احتلال مراتب متقدمة عالمياً في كل القطاعات من خلال تكنولوجيا الرقمنة، وربط كل الخدمات إلكترونيا، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام الخاص، مشيراً إلى أهمية ذلك في الاقتصاد الرقمي، ما يؤدي إلى تسريع حركة الإنتاج وخفض التكاليف.
شراكات خليجية
وأكد نافين جوبتا العضو المنتدب لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «ريبل» أن بنوكا ومؤسسات مالية خليجية عديدة سارعت بالانضمام إلى «ريبل نت» «RippleNet»، وهي شبكة لامركزية من البنوك ومزودي خدمات الدفع، تسمح لأعضائها بسداد المدفوعات في كل أنحاء العالم بسرعة مع ضمان الاستلام، وأضاف أن الانضمام إلى الشبكة يمكن البنوك والمؤسسات الخليجية من الوصول إلى أعضاء «ريبل نت» الآخرين، ما يعزز قدرتهم على دفع عجلة نمو أعمال خدمات الدفع العابرة للحدود.
وأشار جوبتا، إلى أن أحدث البنوك الخليجية التي أبرمت شراكة مع «ريبل نت»، كان البنك الأهلي الكويتي، الذي سيتمكن من اختصار الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات من أيام إلى دقائق، لافتاً إلى أن البنوك يمكنها دمج تكنولوجيا «بلوك تشين» الخاصة بها بشركة «ريبل» في خدماتها الحالية لتقدم إلى عملائها تأكيدات فورية بإنجاز المعاملة اعتماداً على البنية التكنولوجية التحتية التي تتمتع بدرجة عالية من الأمان.
حركة الأموال
وأفاد تيد موينيهان، الشريك الإداري ومدير قطاع الخدمات المالية بشركة «أوليفر وايمان» بأنه حسب نتائج تقرير «حالة الخدمات المالية لعام 2019» فإن موجة الابتكارات الهائلة المُقبلة بقطاع الخدمات المالية ستأتي مدفوعة باستحداث صناعات وأعمال جديدة.
وقال إن عمليات قطاع الخدمات المالية ذو المنتجات الإلكترونية (حركة الأموال وتخزينها) لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأساليب اليدوية التقليدية؛ لذا تتطلع الشركات والمؤسسات القائمة إلى التحرر من قيود البنية التحتية القديمة وخوض مسارات مستقبلية خالية من أي عقبات أو أعباء، مشيراً إلى أن المتنافسين في القطاع الرقمي يساهمون في إلهام وتحفيز الشركات القائمة على مباشرة العمل بمجالات جديدة.
وقال إنه على سبيل المثال، استطاعت منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في كوريا الجنوبية «كاكاو» جذب نحو 6 ملايين اشتراك خلال أقل من عام، فيما استطاعت نظيراتها في المملكة المتحدة «مونزو» و«ريفولت» وغيرهما تعزيز نمو قاعدة عملائهم من 0.6 إلى 2.5 مليون عميل خلال عام واحد فقط، وفي الولايات المتحدة، قام بنك «تشاي» بفتح ما يزيد على مليوني حساب للمعاملات المالية بدون رسوم، وعلى مستوى أسواق الصرف الأجنبية، نجحت شركة «إكس تي إكس ماركتس» في الاستحواذ على 10% من حصة السوق خلال 3 سنوات فقط، لتصبح بذلك ثاني أكبر متعامل بالسوق خلال عام 2018.
تنظيم
وقال راي بومبون، رئيس أبحاث التهديدات لدى شركة «إف 5 نتوركس» إن الحكومات حول العالم بدأت مؤخرا في تنظيم قطاع العملات المشفرة، وباشرت بعضها فعلاً في رسم تدابير الأمن السيبراني لهذا القطاع، موضحاً أن اللائحة التنظيمية الكورية (لائحة الإشراف على العمليات المالية الإلكترونية) تعتبر اليوم أحد التشريعات الرائدة في هذا الصدد، إذ أنها تتعامل مع تدابير الأمن السيبراني لبورصات العملات المشفرة بالطريقة ذاتها التي تتبعها المؤسسات المالية التقليدية. وذكر بومبون، أن مختبرات الشركة رصدت 73 واقعة سرقة كبرى للعملات المشفرة خلال السنوات السبع الماضية.
ولفت إلى أنه في عام 2011 كانت قيمة عملة «بيتكوين» تكافئ الدولار وزادت قيمتها حالياً إلى نحو 3500 دولار، وخلال تلك الفترة ذاتها تفاقمت حالات سرقة العملات المشفرة لـ12 ألف مرة تقريبًا، موضحاً أن تقديرات مختبرات الشركة تظهر أن متوسط السرقات التي رصدتها يبلغ 31 مليون دولار من العملات المشفرة خلال السنوات السبع الماضية.
وأكد بومبون، انه وفقاً لنتائج بحث أجرته مختبرات «إف 5 نتوركس» فإن 63% من مجمل الهجمات تستهدف بورصات العملات المشفرة، وتعمل هذه البورصات بمثابة المكافئ الرقمي لبورصات العملات المالية التقليدية، حيث تمكن هذه المواقع من بيع أو شراء أنواع مختلفة من العملات المشفرة، مما يجعلها نقطة وصل لإجراء عمليات تبادل عالية القيمة.
ونبه إلى أن بورصات العملات المشفرة تتبع آليات تخزين تدعى المحافظ، وتصنف في فئتين هما «المحفظة الساخنة» و«المحفظة الباردة»، مبيناً أن «المحفظة الساخنة» تكون متصلة بشبكة الإنترنت وتستخدم لتخزين العملات المشفرة المتبادلة في المعاملات من يوم إلى آخر وتماثل من حيث المبدأ محفظة النقود التقليدية، ويمكن تشغيلها في بورصات العملات المشفرة لتسهيل عمليات التبادل، فضلاً عن إمكانية تشغيلها كبرامج مستقلة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول، ولذلك فإن احتمال سرقتها من قبل المجرمين السيبرانيين تعد مرتفعة. وأشار بومبون، إلى أن «المحفظة الباردة» لا تتصل بشبكة الإنترنت وتستفيد منها تقنيات العملات المشفرة لأجل التقليل من المخاطر، وأفضل أنواع تلك المحفظة هي الأنظمة المعزولة، مثل وحدة تخزين «يو إس بي» المدعمة بكلمة مرور قوية، وتكون على هيئة قواعد بيانية منفصلة عالية التشفير، ويتطلب فتحها استخدام مفتاح خاص بمالك المحفظة، لافتاً إلى أن معدل سرقة المحافظ الساخنة ثلاثة أضعاف المحافظ الباردة.
«المركزي»: «عابر» لتسوية المدفوعات مع السعودية وتنفيذ التحويلات بين البنوك مباشرة
أكد بيان مشترك صدر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت تنفيذ مشاريع تجريبية لاستكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل «بلوك تشين» والسجلات الموزعة، المستخدمة في تداول العملات الرقمية، ولذا تم إطلاق مشروع «عابر»، لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة في التداول بين عدد من بنوك البلدين.
وقال البيان إن مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف إليها ومعرفة كيفية الاستفادة منها، وأرجع الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من تنفيذه بشكل مستقل في كل دولة إلى أن البلدين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير، وقد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يسهم في دعم هذا التطوير.
وأوضح البيان أن مشروع «عابر» سيسمح ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب، منوهاً أن هدف إطلاق مشروع «عابر» هو إصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين الإمارات والسعودية في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة، في إطار إثبات المفهوم (Proof-of-concept)، تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها بعضاً بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
واختتم البيان المشترك بالإشارة إلى أنه فيما يخص الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع «عابر» بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، فإن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة، لافتاً إلى أنه خلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية.
مزوكوف: إرجاع الأموال المسروقة بعد إغلاق عملية الصرف «مستحيل»
قال فيتالي مزوكوف، رئيس قسم عمليات التحقّق في مركز النمو التابع لشركة كاسبرسكي لاب، إن تحول العملات الرقمية إلى طريقة شائعة لسداد المدفوعات أصبح أمراً ملموساً، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن المجرمين الإلكترونيين يستغلون هذا التوجه من خلال تطوير تقنيات جديدة تناسب مهاجمة المتعاملين بهذه العملات الرقمية للوصول إلى أموالهم بسهولة، مؤكداً أن هناك مخاطر حقيقية مرتبطة بصرف العملات الرقمية وتبادلها عبر الإنترنت إذ أن ذلك الأمر يترك الناس عُرضة لخطر فقدان مدخراتهم المستثمرة في هذه التقنية غير المحمية.
ورصد مزوكوف، عدداً من الحوادث البارزة التي ارتبطت بتزايد اهتمام الأفراد باستخدام العملات الرقمية في استثمار أموالهم وإنفاقها، وذكر أن أبرز الحوادث شملت سرقة 120 ألف دولار من عملة «بيتكوين» من محافظ عملاء معزولة على خدمة الصرف Bitfinex منذ 4 سنوات ونصف السنة، علاوة على اختراق خدمة Coincheck وسرقة مبلغ 530 مليون دولار العام الماضي، ما يظهر مدى هشاشة الأمن الرقمي لدى خدمات الصرافة، وأيضاً سهولة وصول مجرمي الإنترنت إلى الشبكات والتسبب في أضرار واسعة لا يمكن إصلاحها، منبهاً أنه في حال تعرضت جميع الأموال للسرقة خلال عملية لصرف العملات الرقمية، وتم إغلاق العملية، يستحيل إرجاع أي من هذه الأموال للمستثمرين.
وحدد مزوكوف، 5 نصائح يجب على الراغبين في الاستمرار باستخدام العملات الرقمية في الاستثمار وسداد المدفوعات أن يتبعوها وهي التحقّق دائماً من عنوان محفظة الويب وعدم النقر على أي روابط غير موثقة تقود إلى مواقع ويب لبنوك أو محافظ إلكترونية.
وقال إنه من الضروري أيضاً استخدام محافظ للعملات الرقمية قائمة على الأجهزة، والتحقق من عناوين المستلمين، والمبلغ الذي يتم إرساله، ومقدار رسوم المعاملة قبل إتمامها، ناصحاً بتدوين عبارة تذكيرية تسمح باستعادة محفظة العملات الرقمية إذا فُقدت أو عند نسيان كلمة المرور، وكذلك تثبيت حل أمني عالي الجودة، لحماية الأجهزة المستخدمة للوصول إلى محافظ العملات الرقمية وتداولاتها.
