الاتحاد

الإمارات

أسئلة برلمانية للحكومة حول المصارف الإسلامية والتوطين في البنوك

ينتظر ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ردوداً من معالي عبيد محمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على أربعة أسئلة برلمانية تناولت قضايا ربط الدرهم بالدولار والتوطين والتراخيص للمصارف الإسلامية·
وأدرجت الأمانة العامة للمجلس أسئلة الأعضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل والتي ستناقش أيضاً تقريراً عن التلوث البيئي وتستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية التي أرجأت مناقشتها في الجلسة قبل الماضية·
وبداية سيطلع المجلس في جلسته التي سيرأسها سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير على رسالة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن المرسوم الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة·
وفي بند الأسئلة البرلمانية طرح عضو المجلس الوطني عامر عبدالجليل الفهيم سؤالاً حول ''سياسة المصرف المركزي حول ربط الدرهم بالدولار''، وطلب إيضاحات من المصرف حول الآثار الاقتصادية لاستمرار ربط الدرهم بالدولار·
كما ينتظر عضو المجلس يوسف عبيد النعيمي إيضاحات من معالي عبيد محمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في شأن ''دور المصرف المركزي حول دعم التوطين في المصارف العاملة في الدولة''، متسائلاً عن الخطط والإجراءات المتبعة لزيادة التوطين في قطاع المصارف·
وقدم عضو المجلس خليفة بن هويدن سؤالين إلى وزير الدولة للشؤون المالية الأول بشأن ''الترخيص للمصارف الإسلامية في الدولة''، والآخر حول أسباب ''قلة عدد المواطنين'' في مؤسسة الإمارات للخدمات·
أما في بند مشاريع القوانين فسينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981م بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته·
كما يستكمل المجلس الوطني مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المسؤولية الطبية والذي حظر إنهاء حياة المريض لأي سبب والاستنساخ البشري·
وكان المجلس أقر في جلسته قبل الماضية 14 مادة من أصل 38 مادة تضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية· وتتناول المواد المؤجلة تشكيل اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية وكيفية إعلان مزاولي المهنة وحظر توقيف الأطباء أو حبسهم احتياطياً بشأن الوقائع المتعلقة بالخطأ·

اقرأ أيضا