الاتحاد

الاقتصادي

شركات لتوزيع المحروقات ترفع أسعار الديزل 4% بدبي والإمارات الشمالية

محطات اينوك تبدأ تطبيق زيادة على أسعار الديزل من اليوم الخميس

محطات اينوك تبدأ تطبيق زيادة على أسعار الديزل من اليوم الخميس

ترفع شركات توزيع المحروقات بدبي والإمارات الشمالية «اينوك’’ و’’ايبكو» و«إمارات» اعتبارا من اليوم أسعار الديزل بواقع 9 فلسات على كل لتر بنسبة 4%، ليرتفع سعر اللتر من 2,36 درهم، إلى 2,45 درهم، في أول ارتفاع على أسعار الديزل خلال العام 2010.
وتعتبر هذا الارتفاع هو الأول بعد تطبيق العمل بنظام اللتر بدلا من الجالون في جميع محطات الوقود على مستوى الدولة، وتسري الزيادة الجديدة من صباح اليوم في جميع محطات الشركات الثلاث في دبي والإمارات الشمالية، تنفيذا لقرار لحنة مراجعة الأسعار المشتركة بين مجموعة اينوك، ومؤسسة الإمارات للبترول “إمارات”.
وقال حسين كاظم مدير الاتصال المؤسسي في إمارات لـ “الاتحاد”: تأتي الزيادة الجديدة في إطار المراجعة الشهرية لأسعار الديزل في ضوء أسعار النفط، مشيرا إلى ان شركات توزيع المحروقات استوعبت الزيادات المتتالية في أسعار النفط على مدى أكثر من نحو خمسة أشهر ونصف الشهر، وخاصة خلال الشهر الأخير، والتي وصلت إلى مستويات لم تعد الشركات قادرة على استيعابها.
وأوضح بأن سعر الديزل يخضع للعرض والطلب، ويتم تحديده وفقا لأسعار توريد المحروقات، خاصة الديزل الذي يخضع لنظام تحرير السعر منذ من عام 2006، مشيرا إلى ان مؤسسة “امارات” طبقت من قبل تخفيضات وصلت إلى 16 مرة عندما تراجعت أسعار النفط بين عامي 2008 و2009، وهو ما يعكس الشفافية في التعامل مع تحديد سهر الديزل.
وذكر كاظم بأن تحديد الزيادة بتسعة فلسات على اللتر، جاءت بأقل نسبة ممكنة، كما انها لاتغطي الزيادة في أسعار النفط، وما تزال الشركات تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة في التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر البترول، والذي تجاوز 77 دولارا حاليا.
وقال خالد هادي مدير الإعلام والتسويق لمجموعة اينوك لـ «الاتحاد» تتبع شركات اينوك وايبكو وإمارات سياسة تحرير سعر الديزل، والتي تقتضي تحريك السعر، بحسب الأسعار العالمية، ومبدأ العرض والطلب، لافتاً إلى أن الشركات وفي ظل تراجع سعر البترول عالميا قامت بتخفيض الأسعار على مراحل حتى مارس من العام الماضي.
وبين بأنه ومع ارتفاع أسعار النفط، لم تجد الشركات مجالا سوى تحريك أسعار الديزل لتعويض جزء من التكاليف، مشيرا إلى أن تحديد الزيادة بتسعة فلوس، هو الحد الأقل، لاستيعاب نسبة من زيادة أسعار توريد الديزل، والتكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر النفط على مدى الأسابيع الأخيرة.
وأكد التزام الشركات بتخفيض السعر اذا ما تراجعت أسعار النفط، وما يترتب عليها من تراجع في أسعار توريد الديزل، من المصافي ومحطات التكرير المحلية والعالمية التي تتعامل معها شركة اينوك، لافتا إلى أن أسعار النفط شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادات متتالية وصلت إلى أكثر من 10 دولارات، وأدت الى ارتفاع أسعار توريد الديزل من معامل وشركات التكرير المحلية والإقليمية والعالمية.
وبين خالد هادي بأن الشركات نجحت في استيعاب الزيادة في الأسعار على مدى أكثر من أربعة أشهر منذ آخر زيادة في 28 أكتوبر، إلا ان الوضع وصل إلى مرحلة تؤدي إلى خسائر، بسبب الفروق بين سعر التوريد وأسعار البيع، وبناء على ذلك رؤي تطبيق زيادة على سعر الديزل، لتعويض جزء من التكاليف.
ويذكر بأن شركة أدنوك للتوزيع لم تدخل في اتفاق تحرير أسعار الديزل منذ تطبيقه في أواخر 2006، وتبيع الديزل بنحو 1.89 درهم حاليا للتر، ليصل فارق السعر مع محطات اينوك وايبكو وامارات، إلى ما يقرب من 56 فلسا، كما يمثل سعر أدنوك حاليا حوالي 77% من أسعار الشركات الأخرى.
ويستبعد هادي أن يؤثر السعر الجديد على حجم مبيعات اينوك وايبكو، والشركات الأخرى في الوقت الحالي، نظرا لمحدودية الفرق في السعر مع محطات ادنوك، كما من غير المتوقع أن تعود الطوابير على محطات أدنوك في الإمارات الشمالية، مؤكدا أن شركات المحروقات تأخذ بعين مصالح الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية المختلفة، ومصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى كما تستند الأسعار لآليات العرض والطلب وتطورات وتغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا

النفط يقفز توقعاً لإنهاء "إعفاءات" أميركا من عقوبات إيران