الاتحاد

الرياضي

الأندية تنتقد مخالفة نسبة الـ 2% لقرار «العمومية»

من مباراة الوصل ودبا في الجولة الماضية (الاتحاد)

من مباراة الوصل ودبا في الجولة الماضية (الاتحاد)

معتز الشامي (دبي)

أبدت الأندية المحترفة رفضها لاستمرار الآلية الحالية الخاصة بتحصيل رسوم القيد والتسجيل على عقود اللاعبين والمخصصة بنسبة 2% من قيمة العقد، قبل بداية كل موسم، وانتقدت الأندية مخالفة اتحاد الكرة، لقرار الجمعية العمومية في أغسطس 2016، وشهدت إقرار تطبيق دفع رسوم على كل عملية قيد خلال الانتقالات الصيفية والشتوية، بواقع 2% من إجمالي العقد، مناصفة بين اللاعب والنادي، ويكون النادي مسؤولاً عن دفعها، على أن يتم تحصيلها بشكل سنوي.
وناقش المدراء التنفيذيون للأندية المحترفة في اجتماع عقد أول من أمس، مصير التوصيات التي تم اقرارها في اجتماع سابق، قبل رفعها لمجلس ادارة الاتحاد، عبر اللجنة الثلاثية المشكلة من 3 أندية هي الوصل والشارقة والظفرة، وبرئاسة محمد العامري المدير التنفيذي للوصل، لرفع توصيات المحترفين، لادارة اتحاد الكرة، حول نسبة الـ2%، والتي شددت على عدد من المطالب والمقترحات، تمت مناقشتها باستفاضة، كما طلبت اللجنة ضرورة عقد اجتماع مع اتحاد الكرة خلال اليومين المقبلين، للتوصل لحل وسط، يرضي جميع الاطراف في هذا الملف.
وتفيد المتابعات أن قرار الجمعية العمومية كان ينص على تطبيق القانون على العقود المبرمة بعد 11 يوليو 2017، وليس قبلها، بينما فوجئت الأندية عند التطبيق الفعلي لتحصيل نسبة الـ2%، بتمسك الاتحاد بتحصيل الرسوم بأثر رجعي عن العقود القديمة، ما دفع العديد من الأندية لتحمل مبالغ تجاوزت 800 ألف درهم، وترى الأندية أن ذلك ينطوي على مخالفة ليس فقط لقرار الجمعية العمومية، ولكن لدستور الدولة، الذي لا يسمح بتطبيق أي قانون بأثر رجعي، وتطالب الأندية باحتساب العقود المبرمة بعد يونيو الماضي، وليس قبلها ورد المبالغ الاضافية التي تم تحصيلها، كما طالبت بربط تلك النسب بعقد اللاعب وليس بتسجيله فقط، ما يعني الدفع مرة واحدة للعقد الواحد وليس لكل تسجيل سنوي. وتمسكت الأندية بضرورة حث الاتحاد على الالتزام بالنسب التي سبق وأعلن عنها خلال الجمعية العمومية في 2016 حول هذا المشروع، والتي تقسم بواقع 50% من المبالغ لمشاريع التسويق والاستثمار ودعم مشاريع تتعلق بهذا الأمر في الأندية المحترفة، و10% على مشاريع تطويرية، و40% يتم توزيعها على الأندية بشكل مباشر.
وتفيد المتابعات أن اتحاد الكرة أنعش خزينته بدخل تجاوز 14 مليون درهم، نظير تسجيل وقيد عقود اللاعبين خلال الموسم الجاري، وهو مبلغ ينتظر أن يتم جمعه سنويا، حيث ينوي الاتحاد تحصيل رسوم القيد كل عام.
وشددت الأندية على ضرورة أن يكون الاستقطاع للمبالغ المخصصة لنسبة 2%، بنهاية كل موسم وليس في بدايته، وفي حالة تهرب أي ناد من الدفع، يحرم من القيد في الموسم التالي، على أن يرسل كشف حساب من الاتحاد للأندية بنهاية كل موسم.
فيما شملت المطالب ضرورة مراعاة احتساب مبلغ القيد بحسب المدة التي يقضيها اللاعب مع ناديه، وفي حالة رحيله مبكرا أو اسبتداله دون استكمال العقد، تستقطع النسبة المتبقية وتعود للنادي مجددا.
أما أبرز مطالب الأندية، فكان الفصل بين المبالغ المحصلة من الهواة وتلك المحصلة من المحترفين، وعدم توجيه أي مبالغ تخص المحترفين إلى حساب الأندية بالدرجة الأولى، بل طالبت الأندية باعادة توجيه تلك المبالغ في مشاريع أخرى تخص الأندية المحترفة، وحددت الأندية تلك المشاريع بدفع قيمة تكاليف استضافة مباريات كأس رئيس الدولة، وتخصيص مبالغ مالية كمكافآت للمشاركة في البطولة، تزيد بحسب كل دور من أدوارها النهائية.
وكان اتحاد الكرة أعلن في 2016، عن موافقة أعضاء الجمعية العمومية على إطلاق صندوق الاستثمار الذي يديره الاتحاد من المبلغ المحصل من نسبة 2% عن قيمة العقود، حيث تتولى لجنة الاستثمار في الاتحاد الترتيب لإنشاء الصندوق أسوة بالمشاريع الاستثمارية الأخرى، على أن يتم إطلاع الأندية بصورة دورية على جميع الخطط المقترحة حول مشاريع الصندوق، كما كان الاتحاد قد أتاح إمكانية تقسيط النادي للمبالغ المخصصة لتلك النسبة، بموجب طلب مقدم من النادي للاتحاد.

اقرأ أيضا

جاريث بيل يقترب من الصين